بزرگنمايي:

یزد آنلاین - رییس كانون وكلای دادگستری استان یزد تحقق حكفرمایی قانون‌مدار را از اهداف مشترك این كانون و رسانه‌ها ذكر كرد و گفت: این دو حائل بین مردم و دولت‌ها هستند تا شمشیر برنده‌ی دولت‌ها بر سر مردم فرود نیاید.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، دكتر «محمدحسین جعفری» امروز در جمع خبرنگاران به هفتم اسفندماه سالروز استقلال كانون‌های وكلای دادگستری ایران و روز وكیل مدافع اشاره كرد و گفت: این روز مصادف با انتزاع كانون وكلا از دادگستری و تایید استقلال آن در سال 1331 توسط دكتر «محمد مصدق» است لذا هر ساله از اول تا هفتم اسفندماه به نا هفته وكیل مدافع پاس داشته می‌شود.
وی با تاكید بر این كه مهمترین ذی‌نفعان این استقلال مردم هستند، گفت: تمام مردم حق دارند كه از وكیلی مستقل برای دفاع در دعاوی خود بهره‌مند شوند.
جعفری با بیان این كه كانون وكلای دادگستری یك نهاد خودگردان است، تصریح كرد: این كانون از سال 1309 كه شكل گرفته تا كنون و حتی در زمان فعالیت در ذیل مجموعه دادگستری دارای هیچ ردیف بودجه‌ی از دولت نبوده و هزینه‌های خود را از محل حق عضویت وكلا در كانون تامین می‌كند لذا موضوع همدلی و مشاركت وكلا در آن بسیار حائز اهمیت است.
وی همچنین اظهار كرد: كانون وكلای دادگستری، بزرگترین و قدیمی‌‌ترین نهاد مدنی كشورمان است كه نقش بی‌بدیلی در حفظ حقوق شهورندی، دادرسی عادلانه و گسترش مدنیت و توسعه كشور ایفا می‌كند.
این مسئول در ادامه به شباهت‌های كانون وكلای دادگستری و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسی اشاره و عنوان كرد: كانون وكلا و رسانه‌های دارای اهداف مشترك هستند كه یكی از این اهداف حائل شدن بین مردم و دولت‌هاست تا مردم از شمشیر برنده‌ی دولت‌ها بر سر مردم فرود نیاید.
وی در این باره افزود: یكی از نتایج این هدف مشترك تحقق حكفرمایی قانون‌مدار است و لازم است كه برای این موضوع هم مطبوعات و هم كانون وكلا به صورت مستقل در جامعه عمل كنند تا بتوانند مطالبات مردم را برای تحقق رفاه مردم پیگیری كنند.
جعفری با بیان این كه خوشبختانه این موضوع نیز مورد اهتمام دولت است، متكر شد: البته بخشی از حاكمیت كه دارای تفكر سنتی است، استقلال چنین نهاهایی را در كشور كه جلوه‌هایی از حاكمیت مدرن هستند را برنمی‌تابند و به دنبال محدود ساختن این مستقل بودن‌ها هستند.
وی در ادامه با اشاره به تاسیس كانون وكلای دادگستری استان یزد از سال گذشته و به عنوان بیست و چهرماین كانون مستقل در كشور، اظهار كرد:در حال حاضر تعداد 837 نفر وكیل پایه یك دادگستری و 359 كارآموز وكالت با این كانون همكاری دارند و براساس انتخابات اردیبهشت‌ماه 95 تعداد 5 عضو اصلی هیات مدیره و سه عضو علی‌البدل برگزیده شدند تا در این دوره مدیریت كانون را برعهده بگیرند.
رییس هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان یكی از وعده‌های خود در آغاز فعالیتش را استقرار ساختمان كانون در بافت تاریخی شهر عنوان كرد و گفت: هدف از دادن این وعده كه اكنون عملی شده، نشان دادن پای‌بندی وكلا به ارزش‌های دینی و مذهبی و نیز لمس كردن مشكلات بطن جامعه از سوی وكلا بوده است.
وی همچنین استقرار كانون وكلا و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی در بافت تاریخی را موجب ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و نیز پیشگیری از بروز جرائم در این مناطق دانست و گفت: اعتقاد دارم كه دولت در یزد به جای ایجاد مسكن‌های مهر باید با ایجاد امكانات و احیای بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر، جوانان را ترغیب به سكونت در این بافت‌ها می‌كرد.
جعفری با اشاره به بنیان‌سازی مناسب در كانون وكلای دادگستری استان كه از سوی برخی از وكلای بزرگ كشور بی‌نظیر خوانده شده است، تصریح كرد: خوشبختانه كانون وكلای استان در حوزه حقوق شهروندی اقدامات موثری صورت داده است به نحوی كه تنها در سال جاری دو همایش در این رابطه برگزار كرده است.
وی با بیان این كه آموزش مهمترین ركن مهم مصلحت عمومی است، گفت: كانون در حوزه آموزش حقوق شهروندی نیز به رغم دستان خالی، دوره‌های آموزشی عمومی را برگزار كرده و در مقوله برگزاری آزمون‌های كارآموزی وكالت در سال گذشته این آزمون را با حضور 2700 شركت‌كننده از سراسر كشور و امسال با شركت 1800 نفر در استان برگزار كرد.
وی از ایجاد اولین كلینیك حقوق شهروندی و بزرگترین اینفوگرافی منشور حقوق شهروندی كشور در یزد، اظهار كرد: كانون وكلای دادگستری استان در نظر دارد كه به زودی همایشی با عنوان «سانحه هوایی هواپیمایی ATR تهران – یاسوج» و به منظور بررسی حقوق شهروندی در مورد داشتن پروازهای سالم و ایمن را در یزد برگزار كند.
این مسئول در مورد سئوالی پیرامون ورود كانون وكلا به مسئله سپنتا نیكنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد گفت: با وجود اهتمام وكلای استان به این وضوع، معتقدیم كه ورود كانون وكلا به این موضوع به صلاح كانون نیست و این موضوع بیشتر مربوط به حوزه تفكری و تخصصی است كه فقهای شورای نگهبان و نهایتاً شورای مصلحت نظام می‌تواند در آن ورود و اظهار نظر كند.
انتهای پیام