بزرگنمايي:

یزد آنلاین - یزد ـ استاندار یزد گفت: شناسایی استانداردهای قابل قبول در عرصه بین المللی ، حمایت جدی و مستمر از کالاهای تولید ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی برای صادرات امری بسیار ضروری است.
محمود زمانی قمی روز سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان یزد که با حضور نیره پیروزبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، گفت: برخی سازمان ها همچون استاندارد به لحاظ اهمیت، دستگاهی حاکمیتی است که زیرنظر مستقیم رئیس جمهوری فعالیت دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تکمیل شعار انتخابی برای سال های اخیر و در راستای دوراندیشی ارکان کشور ، امسال را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی تعیین کردند و در این بخش نقش برخی دستگاهها همچون استاندارد بسیار مهم و مربوط به حیثیت ایران است.
استاندار یزد با بیان اینکه کشورهای پیشرفته ، ارائه کالاهای با کیفیت کشورشان را بزرگترین افتخار خود می‌دانند، ادامه داد: الزام تولید کالاهای ایرانی ، کیفیت بخشی است که در جایی ، این کیفیت به تایید برسد.
زمانی قمی تصریح کرد: کیفیت کالاهای ایرانی باید منطبق بر استانداردهای جهانی باشد تا در بازارهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد و بتواند از حیثیت کالاهای داخلی دفاع ‌کند.
وی اضافه کرد: نقش سازمان ملی استاندارد در این بخش در تدوین استانداردهای قابل قبول در جهان شناسایی واحدهایی که محصول آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست ، بسیار مهم است.
این مسئول با بیان اینکه ظرفیت های ایران در تمامی بخش ها بالاست ، اظهار امیدواری کرد، که افزایش کیفیت کالاهای ایرانی زمینه ساز تحقق شعار سال 97و سربلندی ایران و معرفی هرچه بیشتر برند کالاهای کشور در عرصه جهانی شود.
** حمایت از کالاهای ایرانی دستوری نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد هم با بیان اینکه برندسازی و حمایت از کالاهای ایرانی دستوری نیست، گفت: تنها ملاک برای رشد فروش و صادرات کالا و تحقق شعار سال ، رشد استاندارد و کیفیت محصول است.
علی زینی وند افزود: در استان یزد سه هزار و 300 واحد صنعتی فعال است که در میان آنها برندهایی وجود دارد که استاندارد توجه خوبی به وضعیت استانداردسازی در این واحدها دارد، باید این موضوع در میان سایر تولیدات گسترش یابد.
وی اضافه کرد: سیاست حمایت از کالای ایرانی و اقدام استاندارد در این بخش بسیار اهمیت دارد و ورود استاندارد به بحث ارتقا کیفیت محصولات سنتی یزد نظیر ترمه و شیرینی ، اتفاق خوشایندی در حوزه گردشگری است.
معاون استاندار یزد با اشاره به برخی اتفاق های نامطلوب در پایین بودن کیفیت محصولات صادراتی گفت: رعایت نکردن کیفیت و استاندارد در کالاهای صادراتی موجب شد برخی بازارهای منطقه ای را از دست بدهیم.
زینی وند بر لزوم تقویت ساختار استاندارد تأکید کرد و افزود: در این راستا لازم است توجه ویژه به کارکنان اداره کل در استان‌ها به ویژه یزد به دلیل شرایط ویژه صنعتی و گردشگری شود تا شاهد توسعه و بالندگی ایران و استان باشیم.
وی در عین حال تأکید کرد: یزد، استانی است ، علاوه بر ویژگی های تاریخی، فرهنگی و گردشگری در حوزه صنعتی نیز سرآمد است از این رو باید شاخص‌ کیفیت کالا در این حوزه ها نیز ارتقا یابد.
همچنین مدیرکل استاندارد یزد با بیان اینکه 805 واحد تولیدی با هزار و 79پروانه، مشمول استاندارد در استان وجود دارد، یادآور شد: این استان با ضریب پوشش 100درصد ، رتبه 11 کشور را در میان استانها در استانداردسازی کالا دارد.
محمدحسین ماجدی اردکانی افزود: هم اکنون سه 3 هزار و 609 واحد صنعتی و تولیدی در 14 رسته شغلی فعالیت دارد که یکهزار و 90 واحد مشمول استاندارد اجباری هستند.
وی با بیان 11 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان در دولت تدبیر و امید، اضافه کرد: 805 واحد تولیدی به همراه 551 واحد تولیدی در سنجش استانداردها مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد استان یزد با اشاره به مشکل واحدهای طلا سازی استان خاطرنشان کرد: سال گذشته 106 واحد تولید طلا تعطیل شد و 54 واحد نیمه فعال در این صنف وجود دارد که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
ماجدی اردکانی از تمدید 284 پروانه استاندارد، نمونه برداری از 2 هزار و 916 واحد نمونه برداری، 291 مورد عیارسنجی فلزات، سه هزار و 296 آزمون نازل جایگاه سوخت و یکهزار و 829 آزمون ترازو و باسکول را از جمله فعالیت ها برشمرد.
وی یکی از بخش های بازرسی را 24 شهربازی استان ذکر کرد و گفت: 73 وسیله بازی غیراستاندارد و 108 وسیله بازی استاندارد داریم ولی هیچ زمین بازی استانداردی در یزد شناسایی نشده است.
این مسئول همچنین صدورنخستین پروانه حلال گوشت قرمز و صدور دومین پروانه رستوران در بین استان‌های کشور ، تدوین استاندارد زیلو و پیشنهاد تدوین استاندارد بین‌المللی "وسمه" ، پلمپ 114 واحد تولیدی و صدور حکم 12 سال زندان برای یکی از تولیدکنندگان استان به عنوان بزرگترین محکومیت استاندارد کشور را از دیگر فعالیتها برشمرد.
1968/ 2047/