بزرگنمايي:

یزد آنلاین - ساختمان مجتمع مرکزی شوراهای حل اختلاف استان یزد در مراسمی با حضور حجت السلام و المسلمین «محمدمهدی احمدی میانجی» معاون رییس قوه قضائیه و رییس شوراهای حل اختلاف کشور افتتاح شد.
  «محمدرضا حداد» معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان یزد در این مراسم که با حضور مقامات و مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک یزد برگزار شد، اظهار کرد: استان یزد به لحاظ شوارهای قضایی دارای 14 شورا شامل 10 حوزه قضایی شهرستانی و چهار حوزه قضایی بخش است.
وی با بیان این که تعداد شعب شوراهای حل اختلاف استان اعم از شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی و شعب اجرای احکام 120 شعبه است، تعداد فعالان در شعب شوراهای حل اختلاف استان را 580 نفر شامل 388 نفر مرد و 192 نفر زن اعلام کرد و افزود: در این شعب در مجموع 50 نفر از قضات استان فعالیت دارند.
وی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مرکز برای سال گذشته تعداد 15 دوره آموزشی برای شوراهای حل اختلاف استان مصوب و اجرایی شده که در همین راستا 46 هزار و 886 نفر ساعت از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.
حداد با اشاره به درآمد بالغ بر پنج میلیارد تومانی شوراهای حل اختلاف استان که به خزانه دولت واریز شده است، اظهار کرد: سال گذشته در شعب رسیدگی استان 59 هزار فقره پرونده ورودی وجود داشته که تا پایان سال 61 هزار فقره پرونده مختومه شده است.
وی همچنین بیان کرد: در موضوع اجرای احکام نیز در سال گذشته 24 هزار و 668 فقره پرونده وارده به شوراها وجود داشته که تا پایان سال 25 هزار و 59 فقره پرونده مختومه شده است.
وی از ختم به سازش 9 هزار فقره پرونده از مجموع 38 هزار پرونده دارای امکان سازش در استان طی پارسال خبر داد و گفت: شعب زندان استان که تا قبل از این تنها یک شعب مستقر در زندان مرکزی یزد بود، در سال گذشته به سه شعبه افزایش یافت.
به گفته‌ی این مقام قضایی، در سال گذشته شعب حل اختلاف زندان‌های استان 603 فقره پرونده وارده داشته‌اند که 393 مورد از آنها ختم به سازش شده و در مجموع منجر به آزادی 646 زندانی شده که از این تعداد 12 مورد پرونده‌های قصاص نفس بوده است.
حداد در بخش پایانی سخنانش با اشاره به این که برخی از شعب حل اختلاف استان در ساختمان‌های سابق دادگستری و برخی نیز استیجاری هستند، به برخی از مشکلات و کمبودهای این حوزه در استان از جمله کمبود قاضی در شعب اشاره کرد و خواستار تجدیدنظر در چارت سازمانی شوراهای حل اختلاف، تامین امنیت و حفاظت شعب شوراها و تامین اعتبار جهت نصب دوربین‌های مداربسته در این فضاها شد.
گفتنی است، در این مراسم چند تن از نمایندگان شوراهای حل اختلاف استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداختند.