بزرگنمايي:

یزد آنلاین - یزد ـ مدیر امور مالی و اقتصادی مجتمع صنعتی ـ معدنی چادرملو گفت: تحولاتی که در نظام ارزی کشور ایجاد شده، به طور قطع آثار منفی در فعالیت‌های تولیدی خواهد داشت.

سیدمحمود سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیرات نامطلوب تحولات اخیر ارز در فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به منشأ این تصمیم که از سوی دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور اتخاذ شده و آثار آن متوجه تمامی دست‌اندرکاران اقتصادی و طبیعتاً فعالان بازار سرمایه هم می‌شود، باید منتظر بود تا ببینیم آیا تعیین نرخ ثابت 4 هزار و 200 تومانی می‌تواند التهاب حاکم در بازار را کاهش دهد و پاسخگوی متقاضیان باشد.
وی افزود: اصولا اینگونه تصمیم‌ها نمی تواند در کوتاه مدت تاثیر خوشایندی بر بازار بورس داشته باشد، لیکن در بلندمدت و با تعدیل شدن این قبیل آثار می‌توان به بازگشت رونق مجدد به بورس امیدوار بود، همچنانکه این شرایط را در گذشته به همین نحو تجربه کرده ایم اما در شرایط حاضر، چشم اندازی متصور نیست.
مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در مورد دلیل واگذاری مالکیت 10 درصد سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بیان کرد: سرمایه گذاری در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به اواخر سال 1390 بر می‌گردد که میزان سهام خریداری شده از سوی چادرملو به میزان 10 درصد کل سرمایه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در آن سال بود و توانستیم در برنامه افزایش سرمایه شرکت مذکور طی سالهای آتی مشارکت کنیم و در نهایت میزان سرمایه چادرملو به مبلغ 800 میلیارد ریال رسید.
فروش سهام چادرملو در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
وی عنوان کرد: اما در سال گذشته با توجه به نیاز نقدینگی و تمرکز منابع برای پیشبرد اهداف و اجرای طرح های جدید، سهام خود در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را به فروش رساندیم.
سیدی خاطرنشان کرد: وجه حاصل از فروش این سهام را صرف تامین نیاز نقدینگی طرح احداث کارخانه احیاء چادرملو کردیم که این کارخانه سالانه بالغ بر یک میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده و نیاز کارخانه فولاد چادرملو که در مجاورت همین کارخانه در مجتمع صنعتی چادرملو ساخته شده است را تامین می کند.
سیدی در پاسخ به این سئوال که، دلیل اختلاف نرخ فروش فولاد نسبت به بازار آزاد چیست؟ گفت: اگر منظور از بازار، نرخ‌های فروش شرکت فولاد خوزستان باشد، میانگین فروش هر تن محصول شمش در شرکت چادرملو نسبت به میانگین فولاد خوزستان به میزان حدود پنج درصد بالاتر است.
وی یادآور شد: چادرملو تمام محصول شمش خود را به صورت نقدی فروخته و این امکان وجود دارد که سایر فروشندگان با توجه به فروش غیر نقدی و تفاوت زمانی تحویل محصول تا دریافت مطالبات فروش، قیمتهای بیشتری را از خریداران مطالبه کرده باشند.
انتقاد از تاخیر زیاد رد تصمیم گیری در مورد D19
وی درمورد آخرین وضعیت معدن D19 نیز گفت: انتظار می رود در آینده ای نزدیک وضعیت کسب مجوزهای باقیمانده برای بهره برداری از این معدن به نتیجه نهایی برسد هر چند که تاکنون تاخیر زیاد در تصمیم گیری، مانع آماده سازی این محدوده معدنی برای برداشت سنگ آهن شده است.
سیدی ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات استخراج در این توده معدنی حدود پنج سال زمان می برد تا محصول نهایی یعنی سنگ آهن استخراج شود، باید هرچه سریعتر تکلیف آن روشن شود زیرا در حال حاضر هم با توجه به اجرای طرح های فولادی در کشور، کمبود سنگ وجود دارد.
وی در مورد چالش پیش رو در زمینه کمبود سنگ آهن برای واحدهای فولادسازی کشور بیان کرد: مهمترین دلیل تامین سنگ آهن مورد نیاز در ایران، رشد نامتوازن زنجیره تولید فولاد از بخش معدن تا تولید محصولات نهایی است به این معنی که حجم سرمایه گذاری های انجام شده برای تامین سنگ آهن مورد نیاز، با حجم سرمایه گذاری تولید محصول نهایی فولاد تناسب نداشته است.
سیدی تصریح کرد: این عدم تناسب می تواند به صورت عمده ناشی از نامهربانی‌هایی باشد که در گذشته نسبت به معدن صورت گرفته است ضمن اینکه شاید در مطالعات طرح توازن و طرح آمایش، کارشناسان به این موضوع توجه داشته اند، لیکن در عمل و به ویژه از ناحیه قانونگذار که مجریان نیز مجبور به اجرای همین قوانین هستند، اتفاق صورت گرفته نتوانست وضعیت قابل اطمینانی را برای توسعه طرحهای معدنی به دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن با زیر پا گذاشتن قانون معادن به عنوان قانون مادر و خلق احکام قانونی از قبیل پرداخت حق انتفاع، فرصت و مجال سودآوری بیشتر شرکتهای معدنی، در تامین طرحهای معدنی خود از محل تبدیل مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه را سلب کرد.
تعدد مراجع تصمیم گیری مانع صدور مجوزهای طرح‌های معدنی است
سیدی افزود: قوانین دست و پاگیر و تعدد مراجع تصمیم گیری برای صدور مجوزهای لازم برای اجرای طرحهای معدنی و استفاده از پهنه‌های معدنی جدید نیز از مشکلات و مصائبی است که دامنگیر شده است.
وی، مهمترین اقدامات برای رونق فعالیت‌های معدنی را، توسعه طرحهای اکتشافی، روان سازی امور قانونی بهره‌برداری از معادن و تخصیص تسهیلات بانکی بلندمدت برای بهره برداری از پهنه‌های جدید معدنی را از راه های برون رفت از بحران کمبود سنگ آهن عنوان کرد.
مدیر مالی و اقتصادی چادرملو، دلیل فروش 1.3 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده در سال 96 را با توجه به نیاز آن برای تولید گندله و فولاد عدم نیاز مصرف داخلی عنوان کرد و افزود: فروش سنگ آهن دانه بندی شده که در صنایع فولادی با روش کوره بلند مصرف دارد، از محل موجودی‌های آماده فروش سنوات قبل صورت گرفته و با توجه به اینکه تنها مصرف کننده سنگ آهن دانه بندی شده در داخل کشور، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که به شیوه کوره بلند، فولاد تولید می کند و مواد اولیه آن همه ساله تامین می شود، محصولات تولید شده فوق که عیار پائین تری دارد مناسب فرآوری برای استفاده در تولید فولاد به روش احیاء مستقیم نیست.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن شرکت چادرملو با توجه به نیاز سنگ آهن برای تولید کنسانتره، تولید محصولات دانه بندی خود را چند سالی است که کاهش داده است.
مجموع بدهی چادرملو بابت حق انتفاع 4 هزار میلیارد ریال است
سیدی در مورد وضعیت حق انتفاع پرداختی برای سال 97 ومیزان پرداختی و بدهی سال 96 چادرملو گفت: با توجه به قرارداد فیمابین شرکت چادرملو و ایمیدرو، ضرائب محاسبه حق انتفاع امسال نسبت به سال قبل تفاوتی نخواهد داشت و در حال حاضر مجموع بدهی شرکت بابت حق انتفاع سال‌های 95 و 96، حدود 4 هزار میلیارد ریال است که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته نسبت به پرداخت حق انتفاع معوقه در سال 1397 اقدام خواهد شد.
وی، تاثیر تکمیل زنجیره ارزش بر کم شـدن حق انتفاع پرداختی در سال 97 را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به گسترش فعالیتهای شرکت در صنایع پایین دستی معدنی و احداث کارخانه گندله سازی، آهن اسفنجی و فولاد، اصولا کاهش حق انتفاع به صورت پلکانی می تواند بر کاهش هزینه ها تاثیر بگذارد لیکن تعیین مقدار آن در حال حاضر مشخص نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه سنگ آهن در بورس کالا عرضه می‌شود، چرا با چالش‌هایی مواجه است، بیان کرد: عرضه سنگ آهن در این بورس به شرط تسهیل در روند معاملات و ساز و کارهای عملی، می تواند موجب شفافیت کشف قیمت نهاده های معدنی به ویژه سنگ آهن شود اما مهمترین چالش در ساز و کار فعلی بورس کالا، تاخیر بیش از حد در پرداخت وجه فروش محصول به ویژه در حجم های زیاد است.