بزرگنمايي:

یزد آنلاین - یزد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد با بیان ظرفیت های مطلوب اقتصادی استان گفت: اگر نگاه ویژه ای به ظرفیت های موجود داشته باشیم شاهد جهش بسیار خوبی در بخش اقتصادی و رفع مشکلات خواهیم بود.
علی زینی وند روز دوشنبه در نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بیان کرد: مدیریت ارشد استان تصمیم های خوب و هدفمندی را در اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری اتخاذ کرده است.
وی افزود: توجه به پروژه های بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله راهبردهای اساسی استان است و هم اینک فعالیت ها در حوزه های مختلف از جمله آب، منطقه آزاد، ویژه اقتصادی به سرعت در حال انجام است.
معاون استاندار یزد با قدردانی از تلاش های اداره کل امور اقصادی و دارایی و مرکز خدمات در فراهم کردن زمینه جذب و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان ها و بخش های مختلف تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری با کمک مرکز خدمات سرمایه گذاری و دستگاههای عضو، ظرفیت های بزرگ معرفی و اقدامات خوبی رقم خواهد خورد.
زینی وند به ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری راکد استان اشاره کرد و یادآور شد: زیرساخت ها و زمینه های لازم برای فعالیت اقتصادی در بسیاری بخش ها از جمله نساجی، کاشی و سرامیک و زیلو بافی فراهم است و تلاش خواهیم کرد تا این بخش ها شکوفا شود.
وی تلاش استان برای حل مشکل واحدهای صنعتی را یادآور شد و افزود: در بازدیدی که از واحدهای مختلفی انجام شد، هرجا رفع مشکل به تصمیم استان بستگی داشت، مشکل در همان محل، رفع شده است.
در نشست نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، فرصت های سرمایه گذاری های پیش رو و تدوین شده شهرستان میبد نیز بررسی شد.
در این بخش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با قدردانی از توجه مسئولان میبد به سرمایه گذاری، ظرفیت های این بخش در شهرستان را خوب ارزیابی کرد و گفت: از این پس شاهد حضور نمایندگان تام الاختیار شهرستان های استان در نشست های این مرکز خواهیم بود.
علی نمازی ،ارتقای سطح دانش و بینش نمایندگان سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی و حضور فعال آنان در نشست ها به خصوص نمایشگاه های سرمایه گذاری داخل و خارج کشور را خواستار شد و گفت: این حضور موجب می شود تا فرصت ها و توانمندی های هر بخش و شهرستان به خوبی معرفی شود.
در ادامه ، فرماندار میبد نیز صنعت کاشی و سرامیک را اقتصاد غالب شهرستان بیان کرد و گفت : هم اینک 30 تا 40 درصد کاشی و سرامیک کشور در میبد تولید می شود.
حسین فلاح با اشاره به تاریخی بودن میبد، گردشگری را از جمله فرصت های سرمایه گذاری این شهرستان برشمرد و افزود: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه مرمت بناها، راه اندازی بوم گردی، کمپ های گردشگری، رستوران های سنتی و همچنین تلاش برای جذب گردشگر انجام شده است.
وی واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی زمینی و ریلی شمال – جنوب کشور، صنایع دستی، زیلو بافی و سفال و سرامیک ، معادن سنگ آهن و سنگ های تزئینی و ساختمانی، مکان های حفاظت محیط زیست و مراکز تحقیقاتی بلدرچین را از جمله مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری میبد اعلام کرد.
فرماندار میبد گفت: ساخت جاده ندوشن – ورزنه ، ایجاد شهرک های صنایع دستی، راه اندازی فرودگاه میبد، منطقه ویژه اقتصادی، اجرای طرح فاضلاب شهری، ثبت جهانی زیلوی میبد، ساخت مرکز فناوی تولید، ارائه خدمات بانک داری و تجارت الکترونیک، راه اندازی بازارهای قدیم، راه اندازی کارگاه ساخت و تعمیر واگن و صدور مجوز پایانه صادراتی کاشی و سرامیک از جمله اولویت های سرمایه گذاری شهرستان است.
در ادامه این نشست ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در بازدید از محل استقرار هیات ماده 251 مکرر قانون های مالیاتی استان در یزد با اشاره به تفویض اختیار این ماده قانونی به استان ها با تقدیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از تلاش ها و پیگیری های مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در استقرار به هنگام این هیات و گام مناسب در جهت تمرکز زدایی و حل مشکلات مودیان مالیاتی تقدیر کرد.
زینی وند با بیان اینکه طبیعی است که در پرداخت مالیات اعتراضاتی هم وجود دارد تصریح کرد: هیات یاد شده می تواند این مشکلات را به خوبی حل و فصل کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم با ارائه گزارشی از روند راه اندازی و رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 251 مکرر گفت: احکام صادر توسط این هیات قطعی بوده و هم اکنون ، سقف رسیدگی به پرونده های اشخاص حقیقی 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال است که در آینده این سقف برداشته خواهد شد.
نمازی با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از پرونده های موضوع ماده مورد نظر به استان ارسال شده است افزود: این هیات نقش مهم خود را در کاهش هزینه ها، رضایتمندی مودیان مالیاتی، ساماندهی امور و تامین حقوق آنها به خوبی ایفا خواهد کرد.
در 2 ماه گذشته که دستور العمل تشکیل این هیات به استان ابلاغ شده اعضای هیات انتخاب شدند ؛ اعضای این هیات سه نفره متشکل از یکی از معاونان اداره کل امور اقتصادی ودارایی به عنوان عضو و رئیس، یک نفر از جامعه حسابداران رسمی و یک نفر از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی است که احکام آنها به پیشنهاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هر استان توسط وزیر اقتصاد صادر می شود.
طبق تفویض اختیار صورت گرفته به استان ها، مودیان مالیاتی می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) شکایت کرده و تقاضای رسیدگی دوباره خود را به دبیرخانه استانی هیات ارائه کنند.
1968/ 2047/