بزرگنمايي:

یزد آنلاین - مدیرکل امور مالیاتی استان یزد، با اشاره به این‌که باید هزینه‌های کشور باید از محل مالیات‌ها تامین شود گفت: در سال گذشته از مجموع 172 پرونده بررسی شده 132 میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است.
«منوچهر اسدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه یزد، با اشاره به این‌که مبارزه با فرار مالیاتی یکی از سیاست‌های اصلی دولت و سازمان امور مالیاتی کشور است، اظهار کرد:‌ با توجه به این‌که بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد زیر زمینی است، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد به صورت شفاف و کامل در اختیار این اداره قرار ندارد که این امر باعث فرار مالیاتی می‌شود .
وی با بیان این‌که وجود اقتصاد زیر زمینی باعث از دست دادن بخشی از اقتصاد بالقوه مالیاتی می‌شود، گفت: اداره امور مالیاتی با هدف استفاده از کلیه ظرفیت‌های اقتصادی استان در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام می کند .
مدیر کل امور مالیاتی استان یزد، مهمترین ابزار در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی را دسترسی به اطلاعات افراد دانست و بیان کرد:‌ بانک‌های اطلاعاتی معاملات مودیان در طرح جامعی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، تهیه شد.
وی ادامه داد: مودیان مکلف هستند کلیه معاملات خود اعم از خرید، فروش و قراردادها را در سامانه ارسال صورت معاملات و گزارش خرید و فروش الکترونیکی ثبت کنند .
اسدی با اشاره به این‌که در چند سال گذشته بیشتر تشخیص‌های مالیاتی براساس حدس و گمان و رسیدگی‌های میدانی است، تصریح کرد:‌ اکنون بیش از 70 درصد تشخیص‌های مالیاتی براساس بانک‌های اطلاعاتی است .
وی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را از دیگر اقدامات مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی برشمرد و اظهار کرد: در سال گذشته از مجموع 172 پرونده بررسی شده 132 میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است.
اسدی با بیان این‌که تراکنش‌های بانکی بررسی شده متعلق به 48 نفر بوده است، خاطرنشان کرد: به هر حال در بحث تراکنش‌ها محدودیت‌هایی نیز برای این سازمان ایجاد و در نهایت منجر به عدم رسیدگی تراکنش‌های بانکی زیر پنج میلیارد تومان شده است .
این مقام مسئول در پایان با اشاره به لزوم رعایت عدالت مالیاتی، توزیع بار مالیاتی و تحقق درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: در این برهه حساس باید هزینه‌های کشور از محل مالیات‌ها تامین شود .
انتهای پیام