بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد - مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: تسهیلات روستایی در بخش معدن می تواند زمینه اشتغال بسیاری از روستاییان را در حاشیه این مناطق ایجاد کند، الگویی موفق برای استفاده از این وام است.
« علاء الدین ازوجی » روز چهارشنبه در حاشیه دیدار با معدنکاران یزد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد شرایط روستاهای ایران افزود: آنچه در روستاهای یزد اتفاق افتاد، دولتها برای ماندگاری جمعیت و نیروی کار در روستاها ، هزینه زیادی کرد، ولی مهاجرت اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه دولت بودجه زیادی برای مهاجرت معکوس نیز هزینه کرد ، اظهار داشت: این طرحها به دلیل جاذبه های متفاوت بر مبنای ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و درآمد شهرها با روستا عنوان می شود که عمدتا موجب مهاجرت قشر تحصیل کرده شده است.
مدیرکل دفتر توسعه اشتغال وزارت تعاون، آسیب به منابع پایه همچون آب و خاک در روستاها را عامل دیگر مهاجرت ها دانست و اظهار داشت: این مسائل موجب رساندن آسیب به روستاییان ، کشاورزان و اطرافیان آنها شده است.
ازوجی تاکید کرد: در این راستا دولت برای نگهداشت جمعیت و افزایش جاذبه در روستاها 2 راه حل شامل تقویت منابع زیرساختی و دیگری حمایت نهادی ، قانونی و مالی از روستاها برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در روستاها را اتخاذ کرد.
وی با بیان اینکه هر سال نیم تا یک درصد جمعیت روستاها کاهش می یابد ، تصریح کرد: دولت ها می تواند به منظور ایجاد جاذبه از منابع برخی مراکز تقویت مالی را انجام دهند نهادهای دولتی و صندوق هایی همچون صندوق توسعه ملی است.
به گفته این مسئول ، صندوق توسعه ملی برای نخستین بار به صورت جداگانه ، منابع مالی ارزان برای روستاها اختصاص داد و در قالب این تسهیلات و با توجه به قرار گرفتن معادن در حاشیه روستاها ، حمایت از این بخش اشتغالزا را در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل قانون اشتغال روستایی یکسری تجریبات شکست خورده گذشته مدنظر قرار گرفته تا منابع دولتها منجر به فساد نشود، ادامه داد: برگشت 22 تا 23 درصد طرحها در کمیته های استانی و 70 درصد در کمیته ملی بیانگر دقت دستگاههاست.
ازوجی یادآور شد: بیش از 65 درصد طرح های اشتغال روستایی برای پرورش دام است و بیش از 100 نماینده به دنبال در اختیار گذاشتن دام به وام گیرندگان هستند که این کار در واقع انحراف بوده و برای ایجاد اشتغال نیست.
وی ادامه داد: در حالیکه در بخش معدن سرمایه گذاری انجام و شغل ایجاد می شود و درآمد روستاییانی که شاید دامدار هم باشند، افزایش خواهد یافت ضمن آنکه برگشت سرمایه به خاطر ضمانت ها بیشتر از بخش دامداری است.
وی در ادامه با بیان اینکه معمولا استان های یزد و آذربایجان شرقی در پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن نرخ مشارکت در کشور الگو هستند، افزود: سال 1383 نرخ بیکاری استان بالا رفته بود که طی مطالعاتی ، آسیب شناسی انجام شد که 2 نتیجه اصلی این بود که سرمایه گذاران در حال خروج از این استان هستند.
مدیرکل دفتر توسعه اشتغال وزارت تعاون اضافه کرد: نکته دیگر اینکه ، هرچه درآمد خانوارهای منطقه بالاتر برود ، افراد حاضر به کار در هر شغلی نیستند و این عوامل از دلایل بالاماندن نرخ بیکاری است.
ازوجی با بیان اینکه افزایش سطح رفاه خانوارها موجب رشد نرخ بیکاری افراد بومی و استفاده از نیروی کار از سایر استانهاست ، افزود: همین عوامل موجب شده تا هم اکنون نرخ بیکاری استان یزد در کنار افت نرخ مشارکت به بالای 15 درصد باشد.
وی تصریح کرد: نرخ بالای بیکاری با ساختار ، بافت تولید و اقتصاد استان همخوانی ندارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید آسیب شناسی انجام دهند .
هم اکنون سه 3 هزار و 295 واحد صنعتی با سرمایه گذاری اسمی 106 هزار و 193 میلیارد ریال و اشتغال 98 هزار نفر در یزد فعال است و دومین استان معدنی، چهارمین منطقه صنعتی و جزو 10 استان برتر صادراتی کشور است.
1968/ 2047