استاندار یزد حمایت از فعالیت بخش خصوصی را در معادن خواستار شد
سياسي
بزرگنمايي:
خبر یزد - یزد - استاندار یزد با تأکید بر اصلاح رویه نهادهای دولتی در پاسخگویی به استعلامهای معدنی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد: کاهش بوروکراسی بهویژه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این ارتباط باید در عمل تحقق پیدا کند.
محمود زمانی قمی روز سهشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که برای بررسی مشکل بخش معدن استان تشکیل شد ، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت)، گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه کند تا مشخص شود پاسخ به نامهها چقدر طول کشید.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در ادامه بابیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، اداره کل منابع طبیعی باید با اصلاح آنها و مشخص کردن پهنههایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
زمانی قمی درباره لزوم تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهیها در 6 ماه امسال گفت: با درآمد کم میتوان استان را اداره کرد اما با معادن ورشکسته و تعطیلشده مشکل خواهیم داشت به همین دلیل پیشنهاد این قانون برای 6 ماه دوم سال هم به دولت داده شود.
استاندار یزد درباره تفاهمنامه میان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با وزارت صمت درباره معادن ، تصریح کرد: نباید بخش دولتی خود را حقبهجانب بداند بلکه باید با رصد مشکلات تفاهمنامه ، درصدد رفع آنها باشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم شفافیت حاصل شود باید به سمت قاعدهها و بنیانهای دقیقتری گام برداریم.
زمانی قمی بابیان اینکه ترویج اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها ، احتمال ایجاد رانت را بالا میبرد ، خاطرنشان کرد: درواقع شفافیت اقتصادی با واگذاری واقعی آن به مردم و بخش خصوصی امکانپذیر است.
همچنین بازرس کل استان یزد گفت: باوجود استدلالهای اداره کل منابع طبیعی نسبت به تسریع در پاسخگویی و شفافیتها در پاسخها بسیار ضروری است.
حجتالاسلام اکبر طالبی تأکید کرد: باید پاسخها سریع ، شفاف ، روشن ، صریح و دقیق باشد و تا حد ممکن به رونق معادن و اشتغال کمک کند.
وی با اشاره به تفاهمنامه سازمان جنگلها و مراتع با وزارت صنعت در مورد معادن افزود: عدهای این تفاهمنامه را به قرارداد ترکمانچای ( میان ایران و روسیه تزاری در دوره قاجار) تشبیه و یا نزدیک به آن میدانند،، نواقص آن به تهران گزارششده است.
بازرس کل یزد تصریح کرد: یکی از مشکلات این است در وسط کار یک مجموعه معدنی ، دوباره اجازه استعلام داده میشود به همین دلیل درخواست ابطال آن را به سازمان بازرسی کشور ارائه کردهایم.
اهداف این دستورالعمل و تفاهمنامه، نظاممندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدودههای مورد استعلام برای فعالیتهای معدنی در عرصههای منابع معدنی، نظاممندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلامهای مربوط به اکتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی ، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدودههای مورد موافقت و ... است.
در یزد بهعنوان دومین استان معدنی بیش از 50 اندیس معدنی وجود دارد و از 545 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک هستند.
یزد چهارمین استان توسعهیافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هماکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانههای استان تولید میشود، و در آینده ازلحاظ تولید سنگآهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/59808/