بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد - رئیس‌کل دادگستری یزد تأکید کرد: اولویت دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این استان است و تسریع درروند رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه در اولویت کارها قرار دارد.
به گزارش ایرنا ، محمدرضا حبیبی روز سه‌شنبه در نهمین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان ، گفت: حل مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران باید با دقت انجام شود.
وی افزود: اگر برخی مشکل در یزد قابل‌حل نیست باید در مرحله اول گزارشی برای رئیس قوه قضائیه و سپس ستاد مدیریت اقتصادی شامل سران سه قوه تهیه شود.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی یزد گزارشی از وضعیت مشکل صادرکنندگان استان ازجمله صنعت کاشی و سرامیک ارائه کرد و گفت: اعضای انجمن کاشی استان معتقدند که تعهد ارزی برای صادرات و نحوه قیمت‌گذاری پایه محصولات درست نیست .
محمدرضا قمی افزود: اعضای انجمن با ارائه مستندات لازم و نامه‌ای از استاندار یزد ، گزارشی را به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه که هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.
رئیس‌کل دادگستری یزد در پاسخ اظهار داشت: تعهد ارزی برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و فعالیت‌های صوری مناسب است که باید در قیمت‌گذاری‌ها دقت بیشتری شود و در این خصوص گزارشی تهیه تا برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
در این جلسه مشکل 2 مجموعه گردشگری در حوزه زمین و بانک بررسی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد در این ارتباط گفت: 2 مجموعه بزرگ از جمله بیمارستان و یک باب هتل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است که تأثیر خوبی در اشتغال منطقه خواهد داشت.
علی زینی وند افزود: سرمایه‌گذار چند میلیارد تومان در اجرای طرح برای ساخت هتل و بدون کمک دولت ، هزینه کرد و با توجه به 50 درصد پیشرفت کار، نیازمند وام است که به دلیل مالک نبودن زمین با مشکل مواجه شد.
وی تصریح کرد : مشکل مربوط به سیستم دولتی و شرکت دولتی است که زمین به نام آنهاست به همین دلیل تسهیل درروند جابه جایی مالکیت و قرارداد ضروری است.
رئیس‌کل دادگستری یزد در پاسخ گفت: با توجه به توضیح بخش دولتی و در صورت موافقت کتبی شرکت دولتی مالک زمین ، تغییر قرارداد به سرمایه‌گذار بلامانع است.
در ادامه حبیبی به عنوان رئیس کل دادگستری یزد، دستور تسریع در رسیدگی به مشکل بانکی یکی از شرکت‌ها را برای تکمیل طرح در خارج از نوبت داد.
1968/ 2047