بزرگنمايي:

خبر یزد - کارگاه آشنایی با مطالعات اخلاقی در حقوق مالکیت فکری در راستای برنامه‌های تربیتی و آموزشی بنیاد نخبگان استان یزد و با حضور مستعدین برتر و دانشجویان در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش ایسنا- منطقه یزد، «امین امیرحسینی» دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و یکی از نخبگان استان یزد در این کارگاه آموزشی با اشاره به مباحث حقوقی و اخلاقی مالکیت فکری و نیز حقوق صاحبان ایده و مالکیت ایده‌ها، به تبیین آرای فق‌ها و حقوقدانان در این باره پرداخت و تصریح کرد: این افراد باید مورد حمایت قرار گیرند چرا که صاحبان ایده نیز مانند سایر سرمایه‌داران باید از حقوق خود در قبال ایده‌هایشان برخوردار باشند تا بتوانند از سرمایه فکری خود محافظت کنند.
وی افزود: صاحبان ایده و نظر در صورتی که بدون داشتن حقوقی بر مبنای مالکیت فکری و با پشتوانه مالی غیرخودی، ایده‌های خود را تجاری‌سازی کنند، هیچ سودی در جریان این تجاری‌سازی کسب نخواهند کرد و همین آنها را برای ادامه و ارتقای فعالیتشان بی‌انگیزه می‌کند.
این نخبه حقوقی با بیان این که مالکیت فکری مورد تایید بسیاری از حقوقدانان و فقهاست اما هنوز برخی این حقوق را بر اساس ادله‌ی مورد نظر خود نپذیرفته‌‌اند، گفت: در کشورهای اروپایی برای اولین بار حقوق مالیت فکری مطرح شد و به پشتوانه وجود این حقوق، ایده‌ها، اختراعات و نظر افراد مالیت پیدا کرد و سرمایه‌های صاحبان خود محسوب شدند.
وی ادامه داد: بر مبنای این مالیت و پذیرفتن مادی بودن این موضوع، افراد می‌توانند حتی به عنوان وثیقه از ایده‌های خود در راستای تامین مالی برای تجاری‌سازی ایده و اختراع خود در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند اما این موضوع با «رهن» در کشور و قوانین حقوقی ما مغایرت دارد.
امیرحسینی در رابطه با مسئله «رهن»، تصریح کرد: رهن در حقوق کشور ایران باید حتما مادی باشد تا فرد در صورت عدم تعهد به وعده مادی یا معنوی خود، آن را خرج کند و در این صورت هر چند مالکیت فکری پذیرفتنی است اما در سیستم‌هایی مانند بانکی اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان این که در صورت عدم حمایت از مالکیت فکری فرد متضرر خواهد شد، بیان کرد: بر اساس فقه و اخلاق ضرر زدن، فعلی منفی است و در حقوق ایران نیز حکم ضرری، نفی می‌شود لذا مالکیت فکری از نظر اخلاق و حقوق پذیرفتنی است.
این نخبه حقوقی، محدود کردن حقوق مالکیت فکری در چندین مورد را ضروری دانست و گفت: مهمترین آن تقدم حقوق عموم به مالک فکری است به طوری که اگر مالک فکری بخواهد برای ایده‌ای که جنبه عمومی دارد، هزینه بسیار کلانی را در نظر بگیرد باید حقوق او محدود شود چرا که حقوق عموم در میان است.
امیرحسینی اضافه کرد: در مواردی که پای سلامت جامعه، محیط زیست، توسعه ملی و پژوهش‌های بعدی در میان باشد، حقوق مالک فکری محدود می ‎ شود البته اساسا حقوق این افراد نادیده گرفته نمی‌شود.
وی انحصار را قاعده‌ای بازدارنده در توسعه و رقابت‌های سازنده دانست و افزود: تبادل علم و تجربه بر اساس مالکیت فکری و انحصار، محدود شده است و این مشکل در حال حاضر منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات داخلی در بازار اقتصادی شده است.
امیرحسینی در پایان نیز با تاکید بر حقوق مالکیت به عنوان لازمه‌ای در راستای حمایت از افراد صاحب ایده، تاکید کرد: این حقوق که بسیاری از حقوقدانان کشور نیز صریحا از آن یاد می‌کنند، باید مد نظر قرار گیرد تا انگیزه افراد برای رشد و توسعه کشور را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام