بزرگنمايي:

خبر یزد - ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با دستور کار «ایجاد منطقه ویژه اقتصادی منفصله یزد؛ نیازمندی‌ها و فرصت‌های پیش رو» تشکیل جلسه داد.
  «علی اکبر کلانتر» رییس خانه صمت استان یزد با تشکر از استاندار یزد برای به ثبت رساندن محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی یزد، گفت: این منطقه ویژه اقتصادی، فرصتی کم نظیر برای توسعه و پیشرفت صنایع Hi-Tech و دانش بنیان است.
وی افزود: به همین منظور و با توجه به رویکرد مثبت استاندار وشرکت شهرک‌های صنعتی برای مستقر کردن صنایع Hi-Tech در این محدوده، باید کمیته‌ای تشکیل شود و درخواست‌ها برای استقرار شرکت‌ها در این کمیته مورد بررسی قرار گیرند.
«محمود زمانی قمی» استاندار یزد هم در این جلسه بیان کرد: طرح الحاق محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی یزد با توجه به فعالیت شرکت توربو کمپرسور نفت؛ او تی سی( O.T.C ) در استان و ضرورت توسعه این صنعت استراتژیک در پاسخ به جزئی از نیاز شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جلوگیری از خروج ارز مورد توجه ویژه قرار گرفت.
وی اظهار کرد: علاوه بر این موضوع مجموعه مورد نظر توان رقابت با سایر کشورهای تولید کننده و صاحب نام در این عرصه را نیز دارد و برای رونق و گسترش فعالیت های خود نیاز به قرار گرفتن در قالب منطقه ویژه اقتصادی به خوبی احساس می شد.
زمانی قمی افزود:هدف از پیگیری این موضوع ملحق شدن یک صنعت استراتژیک با امکانات و تجهیزات فعال به منطقه ویژه بود و امکان انتقال مجموعه به مکانی دیگر جایگاه کارشناسی و صرفه اقتصادی نداشت.
وی گفت:استان یزد استانی نیازمند به ایجاد مشاغلی در حوزه دانش بنیان برای حفظ و به کارگیری نخبگان دانشگاهی است و با وضعیت فعلی و کارگر محور بودن بخش صنعت، با مشکلات و عدم توازن در حوزه اشتغال روبه رو هستیم و امید است این منطقه در بهبود شرایط موثر واقع شود.
زمانی قمی بیان کرد: امید است طرح الحاق محدوده منفصله ویژه اقتصادی یزد که با توجه به پیگیری ها و نظرات کارشناسی قوی توسط شورای عالی به تصویب رسیده است بتواند جزئی از سیاست های مورد توجه در توسعه صنایع های تک،رشد اقتصاد دانش بنیان و تامین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را پوشش دهد.
گفتنی است، در این نشست با پیشنهاد رییس خانه صمت یزد مبنی بر تشکیل کمیته‌ای جهت نظارت بر استقرار صنایع HI-Tech در محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی موافقت شد و به عنوان یکی از مصوبات جلسه مقاومت اقتصادی به تصویب رسید.