بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد ـ اعتراض تولیدکنندگان آرد پرده از تخلف در سهمیه‌بندی گندم برداشت تخلفی که در آن، 70درصد گندم یارانه‌ای یزد به شرکتی واگذار می‌شود که در مجوز آن بر عدم تخصیص گندم یارانه‌ای تاکید شده است.

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها ـ مرضیه ماندگاری: این روزها صدای اعتراض برخی شرکت‌های تولیدکننده آرد به تغییر نحوه سهمیه بندی گندم توسط اداره غله استان یزد، پرده از برخی اقدامات غیرقانونی در این زمینه برداشت و سازمان بازرسی استان یزد نیز، محرز بودن تخلف را تایید کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که از مردادماه امسال، مدیرکل غله استان یزد پیشنهادی در زمینه تغییر سهمیه بندی آرد داد و این پیشنهاد در کارگروه آرد و نان استان یزد مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس این مصوبه، سهمیه گندم یارانه‌ای چهار شرکت اصلی تولیدکننده آرد در استان یزد دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفت.
واکنش تولیدکنندگان آرد به مصوبه شورای آرد و نان یزد
این امر، واکنش شدید تولیدکنندگان آرد استان را به دنبال داشت زیرا معتقد بودند بر اساس سهمیه بندی جدید، سهمیه یک کارخانه خاص افزایش یافته و سهمیه بقیه شرکت‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است به نحوی که 70 درصد گندم یارانه‌ای در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد.
مدیران شرکت‌های معترض، مدیرکل غله استان یزد را به حمایت از یک واحد تولیدی خاص متهم کرده و معتقدند، او فرمول جدید سهمیه‌بندی را بر خلاف ضوابط و مقررات موجود به گونه‌ای دستکاری کرده تا سهمیه این شرکت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
حمید پایدار اردکانی در پاسخ به این اتهام اظهار داشت: هیچ دخالتی به نفع یک شرکت خاص در این سهمیه بندی انجام نداده‌ام و سهمیه‌بندی جدید، مصوبه کارگروه آرد و نان استان بوده و من تنها مجری مصوبات این کارگروه هستم.
سهمیه‌بندی گندم به نفع یک شرکت خاص با حمایت اداره غله
مدیران شرکت‌های معترض می‌گویند که سهمیه‌بندی جدید گندم، توسط خود مدیر غله انجام شده و اعضای کارگروه آرد و نان استان نیز با اعتماد به اظهارات وی در جلسه به آن رای داده‌اند.
یک عضو کارگروه که خواست نامش ذکر نشود، این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید اعضای کارگروه با اعتماد به اعداد و ارقام ارائه شده توسط مدیرکل غله استان و ارائه فرمول جدید سهمیه‌بندی توسط وی، با طرح موافقت کرده‌اند و در جریان صحت و سقم ادعاهای مطرح شده نبوده‌اند.
مدیرکل غله: اعضای شورای آرد و نان باید پاسخگو باشند
مدیرکل غله استان یزد در نهایت ‌پذیرفته که سهمیه‌بندی جدید توسط او تهیه و تنظیم و به کارگروه ارائه شده، اما می‌گوید که اگر اعتراضی به سهمیه‌بندی جدید وجود دارد، او نباید پاسخگو باشد چرا که کارگروه آن را تصویب کرده و اعضای کارگروه باید پاسخگو باشند.
فرمول سهمیه‌بندی «من درآوردی» است
سهمیه‌بندی موجود بر اساس فرمولی است که مدیر غله یزد تهیه کرده و برخلاف مقررات و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی است و مدیران شرکت‌های معترض آن را یک فرمول «من‌درآوردی» می‌دانند و معتقدند که این فرمول با هدف افزایش سهمیه یک شرکت خاص و کاهش سهمیه بقیه شرکت‌ها طراحی شده است.
در این فرمول، سهمیه گندم کارخانه‌های آرد بر اساس آیتم‌های ظرفیت سالانه کارخانه بر اساس پروانه بهره‌برداری، درجه‌بندی کارخانه‌ها و ظرفیت ذخیره‌سازی هر کارخانه محاسبه شده این درحالی ‌است که بر اساس آئین‌نامه اجرایی ارزیابی و درجه‌بندی کارخانجات آرد که روی سایت وزارت جهاد کشاورزی قابل دسترسی است، ظرفیت ذخیره‌سازی، خود یکی از آیتم‌های درجه‌بندی است و 10 نمره از 100 نمره درجه‌بندی به آن اختصاص داده‌ شده و اضافه ‌کردن آن به عنوان یک شاخص مستقل در فرمول مدیر غله یزد، خلاف مقررات موجود است.
مدیران کارخانه‌های معترض به سهمیه‌بندی جدید می‌گویند که مدیر غله یزد تنها به این دلیل، شاخص ظرفیت ذخیره‌سازی را به عنوان یک پارامتر مستقل به فرمول اضافه کرده تا بتواند سهمیه یک کارخانه خاص را که ظاهرا ظرفیت ذخیره‌سازی زیادی دارد، برخلاف ضوابط به طور قابل توجهی افزایش دهد.
مدیرکل غله: علت کاهش سهمیه عدم اقدام برای افزایش ظرفیت تولید است
اما مدیرکل غله استان یزد در پاسخ به این اعتراض می‌گوید: بارها به شرکت‌های معترض نامه نوشته‌ایم که ظرفیت ذخیره‌سازی خود را افزایش دهید اما هیچ اقدامی نشده در حالی‌که شرکت آردی که دیگران به افزایش سهمیه آن معترض هستند، هم از تجهیزات مدرن‌تری استفاده می‌کند هم ظرفیت ذخیره‌سازی بالایی دارد و هم همیشه برای کمک به حل مشکلات استان آمادگی داشته‌ است.
مصوبه دولت: ارائه مجوز ساخت کارخانه و افزایش ظرفیت ممنوع
این دلایل در حالی مطرح می‌شود که از سال 1384 دولت، ارائه مجوز ساخت کارخانه آرد را ممنوع کرده ضمن اینکه مدیرکل غله خود به دو برابر بودن ظرفیت کارخانه‌های یزد نسبت به نیاز استان، در پاسخ به برخی درخواست‌ها برای تاسیس شرکت‌های جدید اشاره داشته اما اکنون، مدعی است که کاهش سهمیه کارخانه‌ها به دلیل افزایش ندادن ظرفیت آنها است.
به رغم مصوبه سه وزارتخانه و ممنوعیت تاسیس کارخانه آرد، بنا بر اسناد موجود، شرکتی که بر اساس سهمیه بندی جدید، 70 درصد سهمیه گندم یارانه‌ای استان را می‌گیرد، در سال 89 درخواست تاسیس کارخانه آرد سمولینا (برای مصارف صنعتی و یا صادرات به کشورهای دیگر) با تعهد تامین مواد اولیه گندم از طرف خودش را کرده و در عین حال در پروانه آن نیز تاکید شده که این شرکت نیاز گندم خود را از محلی به جز گندم یارانه‌ای تامین خواهد کرد.
سهمیه شرکت خاص از مردادماه سه برابر شده است
جالب آنکه پس از انتصاب مدیرکل فعلی غله و علیرغم مخالفت اولیه، وی با افزایش ظرفیت بهره‌برداری، اما چند ماه بعد در اقدامی سئوال برانگیز، سازمان صنعت و معدن یزد، پروانه بهره‌برداری جدیدی برای این شرکت صادر کرده که مدیر غله یزد نیز به استناد این مجوز خلاف قانون، پروانه بهره‌برداری این شرکت را در فرمول سهمیه‌بندی گندم سه برابر کرده است.
این در حالی است که شرکت مذکور موظف است گندم مورد نیاز خود را از محلی به جز گندم یارانه‌ای تامین کند.
جالب اینکه پس از پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد، اداره غله یزد در سال 95 سهمیه گندم این شرکت را در زمانی افزایش داده که هنوز، همین پروانه بهره‌برداری غیرقانونی نیز صادر نشده بوده و تازه، چند ماه بعد از افزایش سهمیه، پروانه صادر شده است. دولت به آرد نانوایی گندم یارانه‌ای می‌دهد اما 70 درصد گندم یارانه‌ای به شرکتی می‌رود که بر اساس مجوز باید آرد سمولینا برای مصارف صنعتی و تهیه ماکارونی تولید کند
حتی اگر بپذیریم مجوز تاسیس واحد جدید این شرکت در سال 89 خلاف مقررات صادر نشده، در مجوز مذکور قید شده که این مجوز مربوط به تولید آرد «سمولینا» و به ظرفیت 80 هزار تن است. آرد سمولینا برای مصارف صنعتی و تهیه ماکارونی تولید می‌شود و با آرد نانوایی که دولت برای آن یارانه می‌دهد متفاوت است.
با این حال در پروانه تولیدی که در سال 95 توسط سازمان صنعت یزد صادر شده، در اقدامی سئوال برانگیز، ظرفیت 80 هزار تن به 119 هزار و 800 تن افزایش یافته و آرد سمولینای آن به آرد گندم معمولی تبدیل شده است.
جالب اینجاست که مدیرعامل این شرکت نیز به خبرنگار مهر گفته است: در پروانه تولید، قید شده که تهیه مواد اولیه به عهده متقاضی است و اگر سهمیه گندم به این شرکت داده شده، اداره غله باید پاسخگو باشد و به ما ربطی ندارد و این اطمینان را به خبرنگار می‌دهد که «کار غیرقانونی اتفاق نیفتاده؛ شما مطمئن باشید».
اما این موضوع توسط سازمان بازرسی استان یزد نیز مورد پیگیری قرار گرفت.
سازمان بازرسی: تخلف مدیر غله یزد محرز است
مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد با تایید تخلفات مدیر اداره غله یزد در تخصیص گندم یارانه‌ای گفت: نظر این سازمان به اداره مربوطه اعلام شده و به مسئولان مربوطه فرصت 10 روزه‌ای برای اصلاح تخلفات داده شده است.
حجت الاسلام اکبر طالبی اظهار داشت: تخلف مدیر مربوطه در تخصیص گندم یارانه‌ای از نظر ما محرز بوده و به اداره غله یزد دستور داده شده تا تخلفات انجام شده را اصلاح کند.
تعیین ضرب‌الاجل 10 روزه توسط سازمان بازرسی برای اداره غله
سازمان بازرسی با بررسی پرونده تخصیص گندم یارانه‌ای، تصمیم مدیر غله یزد برای افزایش ظرفیت بهره‌برداری یک شرکت خاص از 67 هزار و 200 تن به 187 هزار تن را غیرقانونی تشخیص داده و خواستار بازگرداندن ظرفیت این شرکت به رقم قبلی شده اما با وجود اظهارنظر سازمان بازرسی و احراز تخلفات مدیر اداره غله یزد و اعلام ضرب الاجل 10 روزه برای تصحیح اشتباهات و جبران خسارات وارده به شرکت‌های زیان‌دیده، مدیر غله یزد از اجرای دستور سازمان بازرسی استنکاف کرده است.
طالبی در پاسخ به سوالی در این‌باره گفت: نظر سازمان بازرسی لازم‌الاجرا است. سازمان مجددا به اداره مربوطه نامه فرستاده و در آن تاکید کرده که استنکاف از اجرای نظر سازمان بازرسی موجب ارجاع پرونده به مراجع قضایی است.
وی افزود: ما یکی دو روز دیگر نیز صبر می‌کنیم و در صورت عدم اجرای دستور سازمان بازرسی در مهلت اعلام شده، پرونده مدیر متخلف به دادسرا ارجاع خواهد شد. حداقل 4 تخلف صورت گرفته؛ سهمیه آرد 3 برابر شده، تولید آرد سمولینا به آرد معمولی تبدیل شده، قبل از صدور مجوز افزایش سهمیه انجام شده و از همه مهمتر اینکه در مجوز قید شده دولت تعهدی برای تامین گندم یارانه‌ای برای این شرکت ندارد زیرا این شرکت بعد از مصوبه سال 84 که در آن تاکید شده واحد تولیدی جدید ایجاد نشود، راه‌اندازی شده است
حداقل 4 تخلف صورت گرفته؛ سهمیه آرد 3 برابر شده، آرد سمولینا به آرد معمولی تبدیل شده، قبل از صدور مجوز افزایش سهمیه انجام شده و از همه مهمتر اینکه در مجوز قید شده دولت تعهدی برای تامین گندم یارانه‌ای برای این شرکت ندارد زیرا این شرکت بعد از مصوبه سال 84 که در آن تاکید شده واحد تولیدی جدید ایجاد نشود، راه‌اندازی شده است.
با این وجود، اداره غله استان یزد همچنان هم اصرار دارد که تخلفی رخ نداده و در نامه‌ای مکتوب اعلام کرده که اولویت اول این شرکت حفظ و حراست از بیت المال و فروش گندم در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت بازرگانی دولتی ایران است.
در این نامه همچنین آمده است که تغییرات ایجاد شده در سهمیه یارانه‌ای کارخانجات نسبت به قبل از مرداد ماه جاری بسیار اندک بوده و تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد. مسائل مربوط به آرد و ذخیره سازی گندم از جمله مسائل مرتبط با پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و سلامت مردم است اما بعضی از کارخانجات صرفاً به دنبال مسائل مالی و منافع خود هستند.
اما سئوال اینجاست چگونه قبل از صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد جدید این شرکت که آن هم به صورت غیرقانونی صادر شده، سهمیه گندم این شرکت افزایش یافته است.
شایسته است مدیر اداره غله یزد به جای پاسخ کلی و ادعای عدم تخلف، به صورت جزء به جزء پاسخگوی موارد مطرح شده باشد به عنوان مثال، لازم است توضیح داده شود که چرا در حالی که در پروانه بهره برداری شرکت آرد مذکور به صراحت ذکر شده که این پروانه با این شرط صادر شده که مدیر شرکت فوق، گندم مصرفی خود را از طریقی به جز گندم یارانه ای دولتی تامین نماید و شرکت مربوطه نیز نسبت به رعایت آن تعهد داده، در دو سال گذشته بر خلاف مقررات به این شرکت گندم یارانه ای اختصاص داده است.