بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد - رئیس کارگروه ویژه پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور گفت: محدودیت منابع بودجه در سال 98، دولت را مکلف کرده تا از ظرفیت بخش خصوصی و مردم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استفاده کند.
به گزارش ایرنا "سیدابوالفضل موسوی بیوکی" روز چهارشنبه در نشست کارگروه ویژه ساماندهی پروژه های نیمه تمام عمرانی که برای نخستین بار در سطح استانها به میزبانی یزد برگزار شد افزود: واگذاری این پروژه ها به جای مشارکت، با محوریت بخش خصوصی و مردم در اولویت دولت و دستگاههای اجرایی کشور باشد.
** تکمیل پروژه های نیمه تمام 62 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
وی افزود: با این نحوه تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام که حدود 62 هزار میلیارد تومان نیاز دارد به جایی نخواهیم رسید و هر سال تقریبا به شرط تخصیص کامل اعتبارات عمرانی سالانه ، حدود یک دهم پروژه ها تکمیل خواهد شد.
رئیس کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور تصریح کرد: به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید در صورتجلسه، حضور نمایندگان این بخش در جلسات دستگاههای دولتی مورد تأکید قرار گیرد تا از بلندمدت شدن تکمیل پروژه ها فاصله بگیریم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: یکی از این بخش ها ، اتاق بازرگانی ایران است که متولی شده تا تصمیمات ما را به بخش خصوصی منتقل کند تا در روند واگذاری ها و مشارکت سرمایه گذاری، تسریع شود.
موسوی بیوکی ادامه داد: تعداد پروژه‌های کشور مشخص شده و سامانه‌ای تشکیل و تمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در این سامانه قرار گرفته که برای عموم مردم قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: یکی از اعضای این جلسه، سازمان بورس است که برای به نتیجه رسیدن و تأمین سرمایه، هر پروژه راهکار لازم را دارد و از سوی دیگر مرکز سرمایه گذاری نیز باید ورود کند .
** لزوم تغییر نگاه در واگذاری پروژه های نیمه تمام
رئیس کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور گفت: در بعد نظارتی ، مجلس در حال بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور به بخش خصوصی و نیز کالبدشکافی وضعیت فعلی این بخش است.
نماینده یزد و اشکذر در مجلس با تأکید بر لزوم تغییر نگاهها در این بخش ادامه داد: باید استفاده از توان بخش خصوصی و مردم با هدایت درست نقدینگی کشور در اولویت باشد و با توجه به کاهش ارزش سرمایه ها در سال آینده ، هر چه زودتر تکلیف این پروژه ها مشخص شود.
** اولویت « مشارکت » به جای « واگذاری » پروژه های نیمه تمام
موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ، دستگاههایی که منع قانونی دارند باید به سمت « واگذاری » پروژه های نیمه تمام به جای « مشارکت » آنها رفته و با تغییر مدل کار در این بخش ، برای بخش خصوصی جذابیت ایجاد کنند.
وی افزود: در واقع با گزارش صندوق توسعه ملی ، سرمایه و پول کافی برای تکمیل پروژه های البته با مشارکت بخش خصوصی وجود دارد ولی باید نحوه و قواعد مشخص در واگذاری ها ایجاد شود به همین دلیل این کارگروه می تواند با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و برخی دستگاههای دیگر برای تعیین تکلیف منابع مالی سرمایه گذاری این پروژه ها نیز تصمیم گیری کند.
** هر پروژه واگذاری با یک پیوست تأمین منابع مالی با رویکرد بخش خصوصی
نائب رئیس کمسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات جلسات قبل گفت: مصوب شده تا هر پروژه ای که واگذار می شود یک پیوست تأمین منابع مالی با رویکرد بخش خصوصی داشته باشد.
موسوی بیوکی با تأکید بر لزوم تداوم جلسات تا رسیدن به تثبیت این نوع تفکر در دستگاهها و لزوم واگذاری پروژه های سودآور توسط دولت افزود: دولت شرایط خوبی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام خود به بخش خصوصی ایجاد کرده که این واگذاری فرصتی استثنایی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
** وجود بیش از 81 هزار پروژه نیمه تمام در کشور
در این جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه در پروژه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در کشور هم با ارائه گزارشی از وضعیت بودجه سال 98 و تفاوتهای آن با بودجه سال آینده گفت: هم اکنون 81هزار و 841 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها 405 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
محمود ملکوتی خواه افزود: عمده این پروژه ها ، ساخت ، تعهدی و تجهیزاتی است که در قالب واگذاری و مشارکت بخش خصوصی قابلیت تکمیل دارد.
وی خاطرنشان کرد: در برش بودجه سال 98 در مجموع 2 هزار و 500 پروژه قابل واگذاری دیده شده که 131 مورد آن مربوط به استان یزد است که این طرح‌ها به تفکیک در ابرکوه شامل 12 طرح، اردکان 15، اشکذر 14، بافق 4، بهاباد 4، تفت 15، خاتم 15، مهریز 13، میبد 10 و یزد 30 طرح است.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بسیاری از این پروژه ها ماهیت فروش ندارد ، درباره وضعیت استان یزد هم گفت: در این استان 2 هزار و 57 پروژه نیمه تمام وجود دارد که عمده آنها ساخت ، توسعه ای و تجهیزاتی است.
** ایجاد بازار الکترونیک طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور
در بخش دیگر این جلسه دبیر کارگروه ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور نیز از شکل‌گیری بازار الکترونیک طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور برای مراجعه بخش خصوصی خبر داد و گفت: این بازار در آینده به سامانه جامع مشارکت تبدیل خواهد شد.
محمد مرادی با اشاره به تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه 98 کشور افزود: دولت با همفکری مجلس به دنبال آن است تا با توجه به نقدینگی بالا در کشور و کاهش ارزش پایه پولی ، این نقدینگی را به سمت طرح‌های نیمه‌تمام هدایت کند.
وی ادامه داد: بیش از 600 هزار میلیارد ریال طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که باید حداقل 500 هزار میلیارد ریال آن از طریق هدایت و مدیریت نقدینگی کشور تأمین شود.
** کمک دولت در منطقی کردن قیمت ها
در بخش پایانی این جلسه نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم گفت: با وجودی که مشکلاتی در درآمدهای نفتی دولت ایجاد شده ولی باز هم توقع است که با همان بدنه و بدون کوچک شدن ، پروژه ها در کشور اجرا شود.
محسن چمن آرا با بیان اینکه در این بخش 2 مشکل اساسی و وقتی قیمت ها منطقی نشده و همواره با کمک دولت بوده بنابر این دولت باید تا آخر با بخش خصوصی همراه باشد یادآور شد: لازم است جمهوری اسلامی ، یکبار برای همیشه قیمت ها را منطقی کند.
وی ادامه داد: همچنین وقتی نرخ تأمین سرمایه، بالاست باید بخش خصوصی برای مراوده بادولت یک مدل مالی جداگانه بنویسد چون بخاطر مشکلات و ریسک بالا ، مردم سرمایه خود را در بانکها می گذارند .
نماینده اتاق بازرگانی ایران گفت: در نتیجه بخش خصوصی برای تأمین سرمایه باید به سراغ بانکها برود که در این بخش با مشکل وثایق مواجه هستیم بنابر این برای حل این مسائل 2 پیشنهاد مشخص داریم.
چمن آرا تصریح کرد: بخش خصوصی به هیچ وجه توقع ندارد دولت تا آخر کنارش بماند ولی وقتی نمی تواند قیمت ها را منطقی کند باید در وثایق، ما را کمک کند و از سوی دیگر ، دستگاههای دولتی تمام پروژه های رفاهی ، تفریحی و ورزشی را همچون ممهمانسراها را واگذار کنند.
کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور برای نخستین بار در یک استان و به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های مرتبط در سالن کوثر ساختمان استانداری برگزار شد .
در این جلسه معاونان امور عمرانی استانداری های یزد ، اصفهان و گلستان در کنار نمایندگانی از وزارتخانه های اقتصاد و دارایی ، راه و شهرسازی ، کشور ، نیرو و شرکت توسعه منابع آب ، جامعه مهندسان مشاور ایران و مدیران کل دستگاههای مرتبط استان یزد حضور داشتند.
1968/ 6197