بزرگنمايي:

خبر یزد - استارتاپ‌ها به عنوان شرکت‌ها یا کسب و کارهای کوچک و نوپایی که می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورمان ایفا کنند، در حالی در کشورمان آغاز بکار کرده‌اند که مالکیت فکری آنها در سیستم بانکی کشور برای تامین سرمایه‌های مورد نیازشان هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
حرف از کسب و کارهای نوین که به میان می‌آید، علاوه بر نخبگان، مخترعان و پژوهشگران، استارتاپ‌ها نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند ولی هر دوی آنها به رغم داشتن ایده‌های خوب و موثری برای توسعه کشور، هرگاه سخن از سرمایه و حمایت مالی می‌شود، پا به عقب می‌گذارند.
معمولاً برخی استارتاپ‌ها یا ایده‌پردازان کشورمان نیز موفق می‌شوند ولی بسیاری از آنها نیز به دلیل نداشتن سرمایه و توان مالی با شکست مواجه می‌شود و حتی اگر به پیشینه آغاز فعالیت همان دسته‌ی موفق نیز رجوع کنیم، خواهیم دید که آنها نیز از طریق دریافت تسهیلات‌ غیر مرتبط و بدون در نظر گرفتن نوع ایده‌ یا طرح‌هایشان تامین سرمایه کرده‌اند.
در واقع آنجا که سخن از اشتغالزایی و توسعه در کشور حتی در قالب استارتاپ‌ها نیز می‌شود، صاحبان ایده نیز باید همانند دیگر افراد برای دریافت سرمایه اولیه فعالیت خود مسیر عادی و طولانی دریافت تسهیلات را سپری کنند.
«مهدی میرجلیلی» سرپرست تیم برتر استارتاپی استان یزد در حوزه کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی نیز در رابطه با شرایط دریافت سرمایه، اظهار می‌کند: هر استارتاپی برای آغاز کار خود به دو نوع سرمایه‌ی زمان و پول نیاز دارد ولی معمولاً اغلب استارتاپ‌ها فقط از سرمایه‌ی زمان برخوردار هستند.
وی اضافه می‌کند: استارتاپ‌ها سرمایه پولی خود را گاهی از طریق دریافت تسهیلات و عمدتاً از بانک‌ها یا پارک‌های علم و فناوری تامین می‌کنند با این تفاوت که تسهیلات پارک‌های علم و فناوری پس از تایید ایده و طرح، با تنفس بیشتر و سود کمتر اعطا می‌شود اما این تنها اختلاف آن با سایر تسهیلات است.
عدم توجه به مالکیت فکری را در حالی در کشور ایران اسلامی شاهد هستیم که کشورهایی غیراسلامی و دارای سیستم بانکداری ربایی، مالکیت فکری را پذیرفته و مدتهاست که آن را به رسمیت شناخته‌اند .
مالکیت فکری انگیزه‌بخش توسعه کشور
هر چند مسئله مالکیت فکری از نظر حقوقی با اختلاف‌نظرهایی در بین حقوقدانان همراه است اما نکته‌ی اصلی همان به رسمیت شناختن مالکیت فکری در کشورمان است.
«امین امیرحسینی» دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و از نخبگان یزدی این مقوله را مورد تایید بسیاری از حقوقدانان و فقها عنوان می‌کند و در این رابطه می‌گوید: علی‌رغم این که برخی از حقوقدانان کشورمان براساس ادله‌ی مورد نظر خود، حق مالکیت فکری را نمی‌پذیرند اما حقوق مالکیت فکری که اولین بار در کشورهای اروپایی مطرح شد، پشتوانه‌ساز مالیت ایده‌ها و اختراعات افراد و تبدیل آن به سرمایه برای صاحبانشان شد.
وی معتقد است که بر مبنای این مالیت و پذیرفتن مادی بودن این موضوع، افراد می‌توانند حتی به عنوان وثیقه از ایده‌های خود در راستای تامین مالی برای تجاری‌سازی ایده و اختراعاتشان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند .
این دانشجوی نخبه، اختلافات مربوط به ورود مالکیت فکری به سیستم بانکی و عقود بانکی را ناشی از اختلاف حقوقی و فقهی این مقوله می‌داند و می‌گوید: این موضوع با مقوله‌ی «رهن» در کشور و قوانین حقوقی ما مغایرت دارد .
امیرحسینی در مورد حقوق مالکیت به عنوان لازمه‌ی حمایت از افراد صاحب ایده، تاکید کرد: این حقوق که بسیاری از حقوقدانان کشور نیز صریحاً از آن یاد می‌کنند، باید مد نظر قرار گیرد تا انگیزه افراد برای رشد و توسعه کشور را به همراه داشته باشد .
ضرورت به رسمیت شناختن مالکیت فکری
«سید عباس موسویان» عضو شواری فقهی بانک مرکزی نیز با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن مالکیت فکری افراد حتی از منظر شرعی، به خبرنگار ایسنا – منطقه یزد، اظهار می‌کند: مالکیت فکری نظریه‌ها، ایده‌ها و طرح‌های مردم به عنوان ضمانت در بانکداری اسلامی دارای جایگاه است و شرایط اعمال در قوانین بانکی را نیز دارد لذا باید در حوزه بانکداری اسلامی وارد شود.
وی با بیان این که امروزه مالکیت فکری دارای رسمیت و ارزش مالی است، اضافه می‌کند: با این وجود موضوع مالکیت فکری در قوانین کشورمان موجود نیست تا بتوان به پشتوانه آن برای گذاشتن وثیقه و ضمانت بانکی استفاده کرد .
این مسئول با بیان این که مالکیت فکری در قوانین اسلامی نیز می‌گنجد اما در قوانین کشورمان بدان اشاره‌ای نشده است، تاکید می‌کند: مالکیت فکری قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا راجع به جایگاه استارتاپ‌ها در قوانین کشورمان نیز عنوان می‌کند: باید قوانین مربوط به استارتاپ‎ها نیز اعمال و سیر منطقی‌ خود را بگذراند به عبارتی در مجلس شورای اسلامی مصوب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
موسویان یاداور می‌شود؛ البته تاکنون به طور جدی این موضوعات در اصلاح قوانین بانکی کشورمان مطرح نشده است.
انتهای پیام