بزرگنمايي:

خبر یزد - مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری یزد با بیان این که ساماندهی مناطق حاشیه نشین در اولویت اجرایی استانداری است گفت: طرح توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار و متکدیان در استان اجرایی می‌شود .
به گزارش ایسنا-منطقه یزد،«فخرالسادات خامسی هامانه» در دورهمی اصحاب رسانه استان با اشاره به اولویت‌های اجرایی دفتر امور اجتماعی و خانواده استانداری، اظهار کرد: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی از جمله اولویت‌های اجرایی دفتر امور اجتماعی استانداری یزد است که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است.
وی با بیان این که یزد سومین استان مهاجرپذیر کشور است، افزود: در استان یزد سه منطقه حاشیه نشین شناسایی و در دستور کار استانداری قرار گرفته است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری اجتماعی از جمله اقدامات در دستور کار استانداری برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین در استان دانست و گفت: طبق برنامه ریزی‌های تدوین شده قرار است پنج سال بعد از آغاز طرح ساماندهی، ساکنین مناطق حاشیه نشین در حوزه اجتماعی و فرهنگی توانمند شوند.
خامسی هامانه در ادامه با بیان این که بعد از انتشار فراخوان راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری در استان تاکنون 12 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه امور اجتماعی اعلام آمادگی کردند، تصریح کرد: دفاتر تسهیل‌گری با برخورداری از شش متخصص در رشته‌های مختلف امور اجتماعی در هر دفتر، مباحثی نظیر حقوق شهروندی، مدیریت صحیح خانواده، آشنایی با هنجارهای اجتماعی و چگونگی مطالبه صحیح حقوق اجتماعی را بین ساکنین مناطق حاشیه نشین ترویج و نهادینه خواهند کرد.
این مسئول توجه به ساماندهی اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز را از دیگر اقدامات در دستور کار دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در اجرای طرح ساماندهی مناطق حاشیه نشین استان دانست و بیان کرد: مدیریت و رسیدگی به امور اتباع وظیفه اداره کل اتباع و امور مهاجرین استان است، ولی با توجه تأثیر و وابستگی این موضوع به مسائل اجتماعی، برنامه‌ریزی‌ و اقداماتی هم با این محور در دفتر امور اجتماعی استانداری انجام و در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخان خود با بیان این که حضور اتباع خارجی غیرمجاز بستر بسیاری از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: ساماندهی و کاهش آمار اتباع خارجی غیرمجاز در استان مستلزم همکاری و مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف جامعه است.
مدیرکل امور اجتماعی استاندار یزد بکارگیری اتباع در مشاغل مختلف و تأمین محل اسکان از جمله مواردی است که شهروندان می‌توانند با احساس مسئولیت جدی در این حوزه و رعایت قوانین، نقش مهمی در کاهش آمار اتباع خارجی غیرمجاز در استان ایفای نقش کنند.
خامسی ورود بیش از پیش سازمان‌های مردم نهاد در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهی کوکان کار و متکدیان از دیگر برنامه‌های در دستور کار دفتر امور اجتماعی استاندار یزد است.
این مسئول با بیان این که اجرای طرح توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار و متکدیان از جمله اقدامات در دستور کار استانداری یزد است، گفت: اصحاب رسانه به عنوان بازوی توانمند مسئولان و فعالین اجتماعی نقش مهمی در تقویت تشکل‌های مردمی ایفا می‌کنند.
وی در پایان توسعه اجتماعی مقوله ای جدی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مختلف بومی دانست و تأکید کرد: توسعه اجتماعی نیازمند مشارکت تمام اقشار جامعه با یکدیگر است.
انتهای پیام