بزرگنمايي:
خبریزد- «عباس علوی راد» ضمن هوشمندانه خواندن انتخاب شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، به بیان جنبههای مختلف و ضرورتهای تمرکز بر رونق تولید در سال 1398 میپردازد و تصریح میكند: رونق داشتن تولید به عنوان یکی از نشانههای رشد اقتصادی پایدار، همواره از اهداف اقتصادی دولتها بوده است.
وی همچنین اظهار میكند: رونق تولید، انعطافپذیری سیاستهای اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریمهای کنونی را تقویت خواهد کرد.
حفظ سطح اشتغال كشور از طریق رونق تولید
علوی راد با اشاره به این که رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال 98 و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم میکند، میافزاید: با توجه به افزایش شدید تورم در سال 97 و افزایش بیش از 20 درصدی دستمزدها برای سال 98، رونق تولید امکان پوشش هزینهها و حفظ حاشیه سود برای بنگاهها را فراهم و آنها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه میکند.
وی ابراز میكند: رونق تولید در سال 98 از عمیقتر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری میكند و از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال 98، در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، بسیار با اهمیت و ضروری خواهد بود.
تمركز بر نسخههای كوتاه مدت برای رونق تولید
رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در بیان راهکارهای رونق بخشیدن تولید، استفاده از نسخههای بلندمدت و حتی میانمدت را جایز نمیداند و تاكید میكند: در شرایط فعلی تحریمها، دولت باید بر نسخههای کوتاهمدت با هدف رونق تولید و کلاننگری در تحقق هدف متمرکز شود و مانع ایجاد رانتخواری در بخشهای اقتصادی شود.
علوی راد اضافه میكند: تولیدکنندگانی که رشد تولید و اشتغالزایی بالایی دارند باید در اولویت حمایتهای دولتی از جمله دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین از پولپاشی و نسخههای شکستخورده کلیشهای سالهای پس از جنگ تحمیلی در بخشهای مختلف به ویژه صنعت جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نظارت گسترده و دقیق دستگاه قضا و عوامل امنیتی در برخورد با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان میكند: سیاستگذاران ارزی کشور باید تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی اعم از سرمایهای، واسطهای و مصرفی را همسو با رونق تولید ملی كند و بنگاههای تولیدی نیز از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید، از التهاب بیش از حد قیمت کالاهای داخلی بکاهند.
تبعات افزایش دستمزدها بر تولید و اشتغال
این دانشیار اقتصاد پیرامون تحقق شعار امسال به تیم اقتصادی دولت در استان یزد نیز پیشنهاداتی ارائه میكند و یادآور میشود: با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد در سال 1398 معادل 36.5 درصد افزایش یافته و این در حالی است كه بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در استان یزد از محل تولیدات صنعتی صورت میگیرد لذا بد یا خوب، عامل نیروی کار نقش مهمی در فرآیند تولید در این استان دارد.
وی ادامه میدهد: قطعاً افزایش 36.5 درصدی دستمزدها میتواند حاشیه سود بنگاهها در استان یزد را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین لازم است كه این موضوع و تبعات احتمالی آن بر تولید و اشتغال در استان در یک نشست فوری میان دولت و بخش خصوصی دقیقاً بررسی شود.
تمرکز بر سرمایهگذاریهای توسعهای گام اول رونق تولید
علوی راد در اولویت قرار دادن سرمایهگذاریهای توسعهای از سوی تیم اقتصادی دولت در استان و در رأس آن استاندار را پیشنهاد و بیان میكند: در شرایط فعلی اقتصادی كه كشور را با تحریمها، انسداد بانکی و فشار مشکلات ساختاری اقتصاد ملی مواجه كرده، تمرکز بر نسخههای کوتاهمدت، شانس موفقیت برای رونق تولید در استان را افزایش خواهد داد.
وی به وجود حدود 2700 طرح نیمهتمام دولتی در استان یزد نیز اشاره و تصریح میكند: در حال حاضر نبود چشمانداز روشن در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت، به روشنی نشان میدهد كه رونق تولید در استان تنها از سوی بخش خصوصی و به همت این بخش رقم خواهد خورد.
علوی راد خاطرنشان میكند: در شرایط عادی، دورهی به بهرهبرداری رسیدن سرمایهگذاریهای ایجادی عمدتاً طولانی و زمانبر است و قطعاً در شرایط فعلی تحریمها، طولانیتر هم خواهد شد لذا اولین گام برای رونق تولید در استان یزد، تمرکز بر سرمایهگذاریهای توسعهای خواهد بود.
استفاده از مشوقهای حمایتی دولت برای رونق تولید
این اقتصاددان در پایان نیز متذكر میشود: مقام عالی دولت در استان میتواند از تیم اقتصادی خود بخواهد با استفاده از ابزارها و مشوقهای حمایتی که در اختیار دولت قرار دارد، سرمایهگذاریهای توسعهای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال تا پایان سال 98 را در صف اول حمایت قرار دهند.