بزرگنمايي:

یزد آنلاین - رئیس کل دادگستری یزد گفت: برای پیشگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی و دولتی ارائه هرگونه خدمات رفاهی به اینگونه ساخت و سازها غیر مجاز و غیرقانونی است.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم افزود: برخوردهای چندگانه با موضوع زمین خواری و هماهنگی نداشتن مسئولان در این موضوع باعث تجری افراد سودجو و فرصت طلبی این افراد در دست اندازی به اموال عمومی و بیت المال خواهد شد.
وی تصریح کرد: اداره های خدمات رسان همچون آب، برق و گاز به افرادی که رأی جریمه از کمیسیون های ماده 99 و 100 دارند به صورت موقت انشعاب می دهند و این در حالی است که ارائه این خدمات فقط به ساختمان هایی مجاز است که در اراضی ملی و دولتی قرار نگرفته باشد و رأی جریمه آنان فقط بر اساس تخلفات خرد و کوچک در ساختمان سازی آنان صادر شده باشد.
این مسوول ، اقدام های پیشگیرانه سنوات اخیر در موضوع زمین خواری را موثر دانست و بیان کرد: در 2 سال اخیر با اقدام های انجام شده، زمین خواری در استان به خوبی کنترل شده است اما استنباط اشتباه از قانون باعث ایجاد چندگانگی و تشتت آراء و تجری زمین خواران خواهد شد.
حبیبی گفت: هرگونه ارائه خدمت به افرادی که در اراضی ملی و دولتی به صورت غیر مجاز ساخت و سازی را انجام داده اند غیرقانونی است و حتی می تواند به عنوان معاونت در جرم تلقی شود.
رئیس کل دادگستری یزد بر رعایت حق مردم و مالکیت خصوصی افراد نیز تأکید کرد و افزود: صیانت از اموال عمومی و بیت المال در اراضی ملی و دولتی باید با احترام به مالکیت خصوصی افراد همراه باشد و اگر کسی با ارائه اسناد معتبر و مستدل دارای زمین و ملکی است حتی به مقدار بسیار کم باید محترم شمرده شود.
وی در ادامه به موضوع بنگاه های املاک غیرمجاز اشاره کرد و یادآور شد: باید نهادهای متولی با دقت به موضوع بنگاه های املاک فاقد مجوز ورود کنند، این صنف را در استان به صورت دقیق سامان دهند.
سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با موضوع پیگیری و تصویب ساز و کارهای پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی دولتی و تخریب منابع ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی طبق الگوی ستادی مشتمل بر شرح وظایف دستگاه های مسئول و با حضور مقامات قضایی و اجرایی و استاندار یزد تشکیل شد.