بزرگنمايي:

خبر یزد - تهران- ماجرای کارتخوان پزشکان یکی دو سالی می‌شود که داغ شده است. موضوعی که در ابتدای راه یک مطالبه مردمی از پزشکان به عنوان یک صنف پر مراجعه بود و به مرور تبدیل به وسیله‌ای برای تخریب جامعه پزشکی شد. حتی موضوع کارتخوان را به بحث فرار مالیاتی نیز گره زدند و این دو قضیه را به موازت هم پیش بردند.

واقعیت این است که بسیاری از پزشکان از کارتخوان استفاده می‌کنند و قانون برای آن دسته از پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند هم الزام قانونی قرار داده است. هرچند در ابتدای این مطالبه عمومی، وجود کارتخوان در مطب پزشکان یک الزام قانونی نبود و بیشتر به اخلاق بر می‌گشت، اما مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1398 این الزام قانونی را ایجاد کرد تا پزشکان برای رفاه حال بیماران ملزم به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود باشند. این موضوع در قالب بند الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و تاکید شد که تمامی صاحبان حرفه‌ها و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در چهارچوب آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4 اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از دستگاه کارتخوان یا پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این رابطه به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: الزام قانونی برای نصب کارتخوان در مطب‌های پزشکان یا مراکز درمانی بر اساس بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 برای پزشکان و حرفه‌های پزشکی وجود دارد.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران در همین رابطه گفت: باید توجه کرد که در قانون بودجه سال 1398، جامعه پزشکی ملزم به نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب شده‌اند. ما به قانون پایبند هستیم و معتقدیم که هر قانونی باید از مسیر درست اجرا شود. نظرمان این است که همکاران‌مان در راستای تسهیل کار بیماران از کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه مورد اعتراضمان بوده و هست این است که این موضوع باید برای همه صنوف اجرا شود و جدا کردن یک صنف و تبعیض قائل شدن برای یک صنف خاص درست نیست.
واکنش پزشکان به کارتخوان ویژه
ماجرای کارتخوان پزشکان هم در فضای مجازی داغ و هم وسیله‌ای برای هجمه به این قشر شده است. موضوع تا 14 مرداد هم کش پیدا کرد تا علی رستم پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان حرفه‌ها و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا 23 مرداد 1398 مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند.
اعلانی که با واکنش پزشکان مواجه شد. چون به گفته برخی افراد، کارتخوان‌هایی که پزشکان ملزم به استفاده از آن شدند با کارتخوان‌های معمولی متفاوت است و می‌گویند که هم دستگاه و هم نرم افزار و هم قبض صادره از این دستگاه‌ها با دستگاه‌های معمولی فرق دارد. گویا در قبض صادره از این دستگاه‌ها علاوه بر هزینه خدمات، مشخصات پزشک و مرکز درمانی و شماره مالیاتی مربوطه به هر قبض به همراه بارکد اختصاصی نیز درج شده است. هرچند این موضوع چندان قابل استناد نیست و حتی اگر این طور باشد هم جای اشکالی ندارد.
جهانگیری در این رابطه می‌گوید: کارتخوان‌ها یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان امور مالیاتی متصل هستند و برخی صحبت‌ها در زمینه موضوع کارتخوان برای پزشکان به علت عدم شفافیت یا نا آگاهی از قانون است.
گره خوردن کارتخوان و فرار مالیاتی
البته رستم پور موضوع کارتخوان نداشتن پزشکان را به فرار مالیاتی هم گره زد و در اظهار نظری بیان کرد: اگر پزشکان از کارتخوان استفاده کنند از اتهام فرار مالیاتی مبری خواهند شد. البته برخی رسانه‌های مجازی به صورت تهدید آمیز به این مساله نگاه می‌کنند، اما این کار فرصت مناسبی برای اثبات بی‌گناهی پزشکان در زمینه فرار مالیاتی است.
فقط سراغ پزشکان نرفتیم
به گفته رستم پور، مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه سال 1398، موضوع کارتخوان پزشکان را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته و این سازمان بر اساس تبصره 2 ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا پایان شهریور 1398 برای اعلام فراخوان نصب صندوق برای مشمولان فرصت دارد و در نتیجه بخش‌های دیگر به جز پزشکان را هم مکلف به نصب کارتخوان می‌کند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی هم در این رابطه می‌گوید: شفافیت در دستور کار دولت و سازمان امور مالیاتی قرار دارد و بر اساس قانون، سازمان جامع مالیاتی باید تا امسال راه اندازی شده و در کل کشور کامل می‌شد. برای این کار باید همه بانک‌های اطلاعاتی به هم متصل شوند. سال گذشته بانک مرکزی ملزم به ارائه اطلاعات تمام مشتریان بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی شد. برخی از حساب‌های بانکی به کارتخوان هم متصل هستند و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوند. در قانونی که در بودجه سال 1398 آمده بود و برخی داده‌های نادرست هم ارائه شده بود، در یک کار تبعیض آمیز، جامعه پزشکی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی کردند. این موضوع از ابتدای سال 1398 باید اجرا می‌شد، اما چون زیرساخت‌های آن آماده نبود، سازمان امور مالیاتی با سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی مکاتبه انجام داد.
وی ادامه می‌دهد: جامعه پزشکی در این راستا ضمن این‌که به وجود تبعیض اعتراض داشت، اما طبق قانون این همراهی را انجام داد. سازمان نظام پزشکی هم از جامعه پزشکی دعوت کرد که قانون را اجرا کنند. هرچند زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون مشکل دارد، اما به دنبال رفع این مشکلات هستیم. این موضوع هزینه‌ای برای پزشکان ندارد و از طرفی بانک‌ها باید این همراهی را با پزشکان داشته باشند.
ضرب الاجل یا جریمه برای نصب کارتخوان
برخی می‌گویند که برای ماجرای نصب کارتخوان از طرف سازمان امور مالیاتی ضرب الاجل و جریمه‌ای در نظر گرفته شده، اما جهانگیری معتقد است که این موضوع فقط مربوط به پزشکان نیست. معاون سازمان نظام پزشکی می‌گوید: ضرب الاجل یا جریمه در زمینه نصب کارتخوان فقط برای پزشکان نیست و برای همه صنوف‌ است. این موضوع در تبصره 2 ماده 169 قانون بودجه به طور شفاف برای همه صنوف‌ الزام شده و 29 صنف قبل از پزشکان این کار را انجام داده اند. یعنی این طور نیست که این قانون فقط مخصوص پزشکان باشد. جریمه در نظر گرفته فقط برای پزشکان نیست و برای همه صنوفی است که قانون را رعایت نکنند.
ضمانت اجرایی نصب کارتخوان
هرچند این قانون در نهایت به نفع مردم و البته ایجاد شفافیت خواهد شد، اما آنچه در این مرحله اهمیت دارد، اجرایی شدن آن است. برای اجرای قانون هم باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. جهانگیری در این رابطه می‌گوید: در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای این قانون بر عهده سازمان نظام پزشکی نیست، ما فقط می‌توانیم از جامعه پزشکی درخواست کنیم که قانون را اجرا کنند. این همراهی از طرف سازمان نظام پزشکی انجام شده است. وقتی قانون نوشته می‌شود، باید ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود. وقتی آمار و اطلاعات نادرست در زمینه پزشکان ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها نیز بر اساس همان آمارها انجام می‌شود.
ماجرای نامه ظفرقندی به سازمان امور مالیاتی
در ادامه ماجرای کارتخوان پزشکان، قضیه نامه معروف ظفرقندی به سازمان امور مالیاتی هم پیش آمد. نامه‌ای که با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از این نامه تعبیر کردند که سازمان نظام پزشکی به دنبال برگزاری کلاس آموزشی برای پزشکان جهت استفاده از کارتخوان است.
ظفرقندی در این نامه که به تاریخ 26 مرداد 98 صادر شد، نوشت: بازگشت به اطلاعیه دعوت از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی جهت برگزاری دوره آموزشی مرتبط با نحوه راه اندازی و ثبت پایانه‌های فروشگاهی مذکور به صورت الکترونیکی، نظر به اهمیت موضوع و ضرورت آموزش و هماهنگی لازم به استحضار می‌رساند در اطلاعیه مذکور آغاز ثبت نام اعضا از 22 مرداد ماه 1398 اعلام شده، در حالی که نامه فوق الذکر و درخواست اطلاع رسانی از سازمان نظام پزشکی، 23 مرداد ماه شماره گذاری شده و 26 مرداد ماه ساعت 9 صبح از طریق فاکس به این سازمان ارسال شده است. در حالی که ثبت نام تا 26 مرداد ماه و کلاس‌ها از روز 27 مرداد ماه آغاز خواهد شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این نامه به موضوع فراهم نبودن زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی هم اشاره کرد و نوشته است: با توجه به گزارش‌های واصله و مراجعات مکرر همکاران به علت فراهم نبودن زیرساخت لازم در سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و نبود امکان ثبت اکثر کارتخوان‌ها به دلیل اشکالات فنی و با عنایت به روز تعطیل میان هفته به مناسبت عید سعید غدیر و مسافرت بسیاری از همکاران در این روزها و نبود هماهنگی قبلی با اعضای سازمان نظام پزشکی در این خصوص، به نظر می‌رسد ضمن نبود امکان اطلاع رسانی کافی، امکان بهره برداری از طرح آموزش فوق الذکر میسر نخواهد شد. خصوصا این‌که مطابق حقوق شهروندی آموزش رعایت قوانین به مالیات دهندگان می‌بایست به شکل رایگان انجام شود.
در این نامه ظفرقندی از رئیس سازمان امور مالیاتی خواسته که تا زمان امکان ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروش (کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و آشنایی اولیه مودیان فوق با روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن، روند این کار به تعویق بیفتد تا در این فرصت با هماهنگی لازم و آموزش مناسب، اطلاع رسانی‌ها انجام شود.
هرچند این نامه در فضای مجازی به خرید وقت سازمان نظام پزشکی از سازمان امور مالیاتی تعبیر شد، اما حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این رابطه گفت: در این نامه نوشته نشده که روند نصب و استفاده از کارتخوان را به ما آموزش بدهید، بلکه در این نامه نوشته شده که چگونه کارتخوان در سامانه مالیاتی باید ثبت شود. بقالی و میوه فروشی کارتخوان معمولی دارند که به سامانه امور مالیاتی متصل نیست. در زمینه ثبت کارتخوان در سامانه امور مالیاتی به آموزش نیاز است.
کرمانپور بیان کرد: در این زمینه بسیاری از زیرساخت‌ها آماده نیست. به طور مثال اگر پزشک بخواهد وجه را به بیمار عودت بدهد، چگونه باید این کار را انجام بدهد. منظور از آموزش همین اتصال کارتخوان به سامانه امور مالیاتی است و افرادی که طنازی می‌کنند باید نامه را دوباره بخوانند. زیرا بین نصب و ثبت تفاوت وجود دارد.
از طرفی به نظر می‌رسد روش‌های آموزش ثبت کارتخوان در جهان دیجیتال امروز به مراتب ساده‌تر از گذشته است و شاید سازمان نظام پزشکی می‌توانست از روش‌های دیگری مانند ارائه فایل‌های ویدیویی به پزشکان این آموزش‌ها را ارائه کند تا دیگر نیازی به خرید وقت از سازمان امور مالیاتی نباشد.
به هر حال الزام پزشکان به نصب و حتی ثبت کارتخوان نیازمند تعاملی دو سویه است. تعاملی که از طرفی مطالبه عمومی و بیماران است و از طرف دیگر پزشکان باید به این نیاز پاسخ بدهند. اجبار و الزام تا حدی پاسخ می‌دهد، اما اگر قرار باشد این الزام به مرز تهدید برسد، واکنش‌های نامناسب از طرف صنف به همراه خواهد داشت که نتیجه آن عدم همراهی است. این واکنش‌ها از طرف پزشکان در برابر قانونی که شاید در شیوه اجرا مشکل داشته باشد، می‌تواند نتیجه نه چندان مناسبی در برخورد با بیماران داشته باشد و کسی که از این فرآیند که قرار است به نفع مردم باشد، آسیب می‌بیند، دقیقا خود مردم خواهند بود. بنابراین بهتر است سازمان امور مالیاتی و حتی بانک مرکزی تعامل بیشتری با جامعه پزشکی داشته باشد تا این اقدام به سود مردم تمام شود.
گزارش از امیر پروسنان