بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد -  وضعیت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در یزد به منظور رصد اشتغال ایجاد شده در سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.

در این جلسه رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت ) استان یزد گفت: هدف بند الف تبصره 18 قانون بودجه ، اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان ، دانش آموختگان دانشگاهی ، زنان و اشتغال حمایتی است.
1026 میلیارد تومان سهم صنعت و معدن استان یزد از تبصره 18
محمدرضا علمدار یزدی افزود: بر این اساس برش استانی با پیش بینی اشتغال پنج هزار و 599 نفر و هزار و 26 میلیارد تومان تسهیلات و 60 میلیارد تومان یارانه تسهیلات مصوب شد.
وی تصریح کرد: تاکنون 320 واحد به مبلغ هزار و 925 میلیارد تومان در سه بخش سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی و طرح‌های نیمه تمام در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند.
رئیس سازمان صمت خاطرنشان کرد: در عین حال با وجود تخصیص تنها 87 میلیارد تومان از مجموع سهم در نظر گرفته شده برای یزد ، 32 طرح با 113.5 میلیارد تومان در کارگروه استانی مصوب شده است.
علمدار یزدی ، اولویت‌های تخصیص تسهیلات این بخش را شامل شرکتهای دانش بنیان ، صنایع دارای تکنولوژیهای نوین ، صنایع سبز و کم آبخواه ، طرح‌هایی که نسبت به رعایت قانون ساخت داخل و تامین نیازمندی‌ها از اقدام صنایع داخلی اقدام کرده اند ، طرح‌های با سرانه اشتغال بالا و طرح‌های تکمیل کننده زنجیره تولید عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود هزار طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد ، گفت: از این لحاظ یزد رتبه دوم کشور را بعد از استان اصفهان دارد که برای این میزان ، پنج هزار میلیارد تومان هزینه شده که در صورت تکمیل برای 32 هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
تصویب 765 طرح بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات تبصره 18
در همین خصوص رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد هم گفت: در کارگروه استانی 765 طرح بخش کشاورزی با 408.5 میلیارد تومان برای ایجاد هزار و 170 شغل مصوب شده که بیشترین طرح‌های این بخش مربوط به پرورش دام و طیور و زنبور عسل و نیز محصولات گلخانه‌ای است.
سیدجمال سجادی پور با اشاره به ابلاغ 430 میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره 18 به استان یزد افزود: در مجموع به 39 طرح بیش از 25 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل واحدهای تولیدی در دست اجرای جهاد کشاورزی در استان را هزار و 814 میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این تسهیلات برای بخش های صنایع کشاورزی ، تولیدات گیاهی ، شیلات و آبزیان و دام و طیور مورد نیاز است.
معرفی 6 طرح میراث فرهنگی و گردشگری برای دریافت تسهیلات تبصره 18
همچنین مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یزد با بیان اینکه همه منابع ما در این بخش ، ملی است ، گفت: تاکنون 411 پروژه ثبت نام شده دارای موافقت نامه اصولی در استان داریم.
سیدمصطفی فاطمی افزود: از این تعداد ، 239 مورد با پیشرفت خوب در حال ساخت است که از میان آنها ، تعدادی درخواست تسهیلات داشته که به وزارت میراث فرهنگی ارسال شده است.
وی اضافه کرد: مجموع بودجه کشور در این تبصره 6 هزار و 890 میلیارد تومان است که سهم یزد 351 میلیارد تومان تسهیلات و 2.2 میلیارد تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده و اشتغال نیز 6هزار و 200 نفر پیش بینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد با اینکه در نهایت 6 پروژه معرفی شده است ، خاطرنشان کرد: از میان این طرح‌ها ، چهار طرح به بانک‌های عامل معرفی شده که 153 میلیارد تومان تسهیلات درخواست داشته اند.
212 میلیارد تومان اعتبارات موجود بانکهای استان برای تبصره 18
در همین خصوص دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد گفت: بانکهای ملی ، تجارت ، پست بانک ، مسکن ، توسعه تعاون و کشاورزی در حال حاضر ، از محل تبصره 18 مبلغی معادل 182 میلیارد تومان در نظر گرفته اند که با سهم بانک صنعت و معدن به 212 میلیارد تومان خواهد رسید.
محمد رضایی با اشاره به پرداخت 84 مورد تسهیلات به واحدهای درخواست کننده از طریق بانکها افزود: استانهای دیگر به بحث تبصره 18 کمتر توجه کرده اند به همین دلیل امیدواریم با قولی که به ما داده شده شاهد تخصیص اعتبارات جدید به یزد باشیم.
یزد در تسهیلات تبصره 18 سومین استان کشور شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان یزد هم با تقدیر از معاون امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان صمت گفت: با توجه به تسهیلات ابلاغی ، قرار شد تا واحدهایی که در اولویت قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
محمدرضا قمی افزود: به تدریج و با افزایش بودجه این بخش ، واحدها نیز به ترتیب اولویت می توانند از تسهیلات تبصره 18 بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه یزد در ثبت نام و پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه رتبه سوم کشور را دارد ، خاطرنشان کرد: این حرکت به دلیل سرعت بالا بوده که امیدواریم تا پایان سال ادامه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی درباره برخی قوانین مخل بهبود فضای کسب و کار هم اظهار داشت: یکی از این موارد ، مواد 160 و 164 قانون کار است که در این رابطه پیش نویس کارشناسی تهیه شده تا به کمیته ماده 12 قانون دائمی احکام توسعه ارسال شود.
قمی اضافه کرد: در این مواد ، انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف استان مطرح شده که از نظر تشریفات و روند آن ، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که تقاضای اعلام یک تفسیر واحد را داریم.
در این جلسه اعضا نیز نظرات خود را درباره بند الف تبصره 18 قانون بودجه و مواد 160 و 164 قانون کار بیان کردند.
بر اساس تبصره 18 قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ، 100 درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
منابع حاصله به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت شود.
منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.
1968/ 6197