بزرگنمايي:

خبریزد- قیمت کیف و کفش در آستانه بازگشایی مدارس به دو برابر سال گذشته رسید یعنی رشدی 200 درصدی داشت، این در حالی است که عمده مواد اولیه این صنعت نیز از داخل کشور تامین می‌شود و تحریم‌ها عملاً نباید آنچنان تاثیری در این بخش داشته باشد. البته برخی معتقد هستند که صادرات در این بخش منجر به کاهش عرضه در بازار داخلی و رشد قیمت‌ها شده و برخی نیز افزایش هزینه‌های تولید را دلیل گرانی این اقلام در بازار امسال عنوان می‌کنند.

با این حال رییس اتحادیه کیف و کفش یزد دلایل دیگری مانند مالیات‌های زنجیره‌ای که به ازای تولید هر جفت کفش 15 تولیدکننده را در چرخه‌ی تولید آن موظف به پرداخت مالیات می‌‌کند و همینطور رقابت برندهای داخلی را عوامل اصلی افزایش قیمت کیف و کفش در بازار امسال بیان می‌کند.

«محمدحسن مسلم یزدی» با اشاره به افزایش بیش از دو برابری قیمت‌های کیف و کفش در بازار یزد نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: متاسفانه هر چند که تولیدات کیف و کفش داخلی است اما برخی از عوامل مانند پرداخت زنجیره‌ای مالیات در روند تولید منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

وی با بیان این که به ازای تولید هر جفت کفش 15 تولیدکننده موظف به پرداخت مالیات هستند، گفت: کفش بیشترین مالیات را نسبت به سایر اصناف پرداخت می‌کند و این معضل بر تولید کیف نیز حاکم است به طوری که در فرآیند تولید هر کیف 8 تا 10 تولید کننده مانند تولیدکنندگان مشما، کیف و فروشنده عمده باید مالیات پرداخت کنند.

این مسئول عمده مشکل افزایش قیمت را ناشی از رقابت برخی برندها و تاثیر آن‌ها بر بازار عنوان کرد و گفت: هر چند که صادرات برخی کالاها به عنوان عامل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ آنها در بازار داخلی مطرح می‌شود اما با توجه به تولید کیف و کفش مازاد بر نیاز بازار داخلی، نمی‌توان صادرات را در این رابطه آنچنان مقصر دانست.

وی با بیان این که برخی از برندهای تولیدکننده داخلی تا 50 درصد در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از برندها در قالب دلالی با خرید از تولیدی‎ها و برندگذاری کیف و کفش اجناس را با 70 درصد سود می‎فروشند که همین عامل منجر به تحریک سایر تولیدکنندگان و بازاریان در افزایش قیمت‌ها شده است.

مسلم یزدی با بیان این که تداخل صنفی و رشد قارچ‌گونه فروشندگان این صنف عامل دیگری بر افزایش قیمت‌هاست، تصریح کرد: متاسفانه برای رفع معضل تداخل صنفی، افزایش پروانه‌های کسب را جایگزین کردند به طوری که یک فروشنده ممکن است چند پروانه کسب داشته باشد.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر هر فروشنده پوشاک تا 20 درصد، هر فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی 20 درصد، هر ابزارفروشی 10 درصد، هر لوازم ورزشی 100 درصد و هر لوازم تحریری 15 درصد اجناس خود را به عرضه کیف و کفش اختصاص داده‌ است و در این میان پلاستیک فروش‌ها نیز در این ماجرا بدون سهم نیستند.

رییس اتحادیه کیف و کفش یزد با اشاره به این که میزان عرضه و تقاضا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی نداشته است، یادآور شد: به رغم این که فروش تغییری نکرده اما درآمد سالجاری این بخش در استان یزد بین 400 فروشنده دارای پروانه این صنف و البته تداخل صنفی‌ها دیگر صنوف در بخش کیف و کفش تقسیم می‌شود و این در حالی است که در گذشته این درآمد بین 60 فروشنده کیف و 150 فروشنده کفش تقسیم می‌شد.

وی با اشاره به کمبود نیروی نظارتی بر بازار کیف و کفش یزد گفت: تعداد انگشت‌شماری نیروی بازرسی در اتحادیه فعال هستند که این تعداد نسبت به تعداد واحدهای صنفی بسیار ناچیز است هرچند که خوشبختانه تخلفاتی مانند گران‌فروشی در اتحادیه کیف و کفش نسبت به سایر اصناف کمتر است ولی در عین حال نظارت بیشتر بر حوزه تولید و عرضه در این صنف ضروری است.

مسلم یزدی در پایان بر رعایت انصاف از سوی مردم و فروشندگان تاکید کرد و گفت: گاهاً مردم به دنبال چشم و هم‌چشمی و خرید بدون شناخت، دچار اشتباه می‌شوند و ناچار به خرید اجناس مورد نیاز با قیمت‌های بالا هستند لذا ضروری است که علاوه بر ارتقای آگاهی مردم در خرید کالا، فروشندگان نیز منصفانه اجناس خود را عرضه کنند.