چاپ

یزد آنلاین - رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با بررسی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه و استعلام از مبادی ذیربط، جعلی بودن گواهی محرز و جاعلین در یک فرایند دقیق رصد و بررسی اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند .
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «غلامعلی دهشیری» با اعلام این خبر، اظهار كرد: جاعلین، تحت عنوان دفتر ثبت شرکت‌ها کار می‌کردند و در برخی موارد بدون اطلاع درخواست کننده با جعل مدارک، مستندات مورد نیاز در پرونده‌های خود را در قبال اخذ مبالغی تأمین می‌کردند .
وی از اسکن مهر‌های ادارات مختلف از جمله پزشکی قانونی، اداره امور مالیاتی، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم، نسبت به بررسی و کنترل اسناد و مدارک محل کار و همچنین کلیه تجهیزات الکترونیکی دفتر موصوف اقدام گردید و بسیاری از موارد جعل های انجام شده کشف شد .
این مقام مسئول تصریح کرد: جعل مدارک سوء پیشینه، جعل مدارک پزشکی قانونی و غیره با هدف سوء استفاده در بهره‌گیری از معافیت پزشکی یا افزایش درصد صدمات جهت دریافت خسارت دیه و اخذ مبالع بیشتر از بیمه از جمله مواردی است که توسط افراد دستگیر شده انجام گرفته است .
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به انجام تحقیقات بیشتر از متهمان دستگیر شده اشاره کرد و گفت: تا اینجای کار آنچه مسجل است این افراد به بهانه تکمیل پرونده، مدارک مورد نیاز مراجعین خود را جعل و به ازای هریک از اموری را که انجام می‌داده‌اند، مبالغی را اخذ می‌کرده‌اند .
وی دقت افراد در مراجعه به بسیاری از این دفاتر و شرکت‌ها را ضروری دانست و بیان كرد: در مورد اخیر، بسیاری از مراجعه‌کنندگان از اقدام به جعل این شرکت با خبر نبودند و لذا به دلیل صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از درگیری در پیچ و خم امور اداری به راحتی مبالغی را می‌پرداختند تا شرکت موصوف مدارک و گواهی مورد نیاز آنان را تأمین كند.
دهشیری خاطرنشان کرد: جاعلین دستگیر شده، دفتر خود را در حوالی دادگستری راه اندازی کرده بودند و با این روش اعتماد مخاطبان خود را جلب می‌کردند .
وی گفت: برای افرادی که نمی‌خواهند قانون را دور بزنند و خود را اسیر مسائل حاشیه ای نمایند با اندکی دقت مشخص می شود اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نیازمند انگشت نگاری و حضور شخص در دایره تشخیص هویت پلیس آگاهی است و هرگونه صدور این گواهی به طُرق دیگر دارای اشکال، ابهام و مشکوک است .
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری، سرنوشت محتوم هرگونه کار خلاف قانون را رسوایی و گرفتاری در چنگال قانون ذکر و بیان کرد: تخلف از قانون و تمسک به مسیرهای فرعی و جعل و سایر امور مجرمانه سرنوشتی غیر از رسوایی ندارد و سوء سابقه‌ای سنگین را در پرونده مرتکب جرم و استفاده کننده از آن باقی می‌گذارد .
انتهای پیام