چاپ

یزد آنلاین - یزد - ایرنا - استاندار یزد با تاکید به حمایت دولت از بخش خصوصی ، گفت: هدف از تشکیل نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این نیست، مدیران نهادهای دولتی‌ آیین ‌نامه ‌های ابلاغی را به رخ بخش خصوصی بکشند، بلکه این نشست ها محلی برای حمایت از فعالیت این بخش در عرصه های مختلف است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری یزد، محمود زمانی قمی در بیست و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: مسئولان بخش دولتی در چنین نشست هایی از بخش خصوصی حمایت و برای رفع مشکلات در استان اقدام کنند.
وی پیشنهاد کرد: حمایت از بخش خصوصی در سرلوحه امور کارهای مسئولان قرار گیرد و آماده شنیدن دیدگاه ‌های آنان باشیم.
استاندار یزد با بیان اینکه در هر نشستی مواردی اجرایی شود، تصریح کرد: بهتر است به جای بیان موارد و سخنرانی‌ طولانی، مسائل دسته‌ بندی شود و از مدیران مرتبط اجرایی بخواهیم با آمادگی کامل برای حل مشکلات حضور داشته باشند.
زمانی قمی یادآور شد: رفع برخی مشکلات در حیطه مسئولیت مدیران استانی است و برخی هم باید در سطح ملی حل شود، و برخی موارد رفع شده به سطح ملی منتقل شود، طبیعی است هر آنچه در این نشست مطرح می شود ، قابل ‌حل نیست، چرا که برخی مسائل از جنس موارد ملی و خارج از استان است.
وی یادآور شد: بخش خصوصی پس از چند نشست با مسئولان دولتی برای ادامه فعالیت ها برای سرمایه گذاری به پیشرفت هایی برسند، تأکید کرد: موسسه های دولتی باید تمرین کنند از حوزه اقتصادی فاصله بگیرند و دخالت‌ دولت در این حوزه کمتر شود.
زمانی قمی، اضافه کرد: در مواردی برای توسعه زیرساخت‌ها اهدافی تعریف ‌شد، لازم است کارگروه ‌هایی برای رفع برخی موضوعات نظیر صنعت گردشگری تشکیل شود.
استاندار یزد در ادامه یادآور شد: سیاست اجرایی طرح رونق تولید به گونه ای باشد، که در آن به حمایت از واحدهای کوچک و متوسط توجه ویژه شود.
زمانی قمی با بیان اینکه نسبت به اجرایی شدن مصوبه ها حساسیت دارد، گفت: موارد اجرایی نشده بررسی و دلایل آن روشن شود،چرا اجرایی نشد ؛ مهم‌تر این است برای اجرای آن اقدام شود تا مصوبه روی کاغذ نماند و در سایر موارد نیز به همین شکل اقدام شود تا بتوانیم نقایص را شناسایی و پیگیری کنیم.
وی همچنین لزوم توجه به خواسته های کشاورزان رامورد تاکید قرار دارد و یادآور شد: این موارد در کارگروه‌ها مربوط طرح و بررسی خواهد شد تا به تصمیم درستی برسیم و اقدام مؤثری صورت بگیرد.
استاندار یزد همچنین در باره مشکلات صنفی و پروانه‌ای بین اصناف و میراث فرهنگی تصریح کرد: این موضوع هرچه سریع‌تر بررسی و نتایج آن اعلام شود تا بدانیم در چه مرحله‌ای قرار دارد و چگونه حل می‌شود.
استاندار یزد در باره طرح‌های تملک دارایی نیز بیان کرد: در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موارد را به اطلاع اتاق بازرگانی برساند و در باره سایر موارد مطرح ‌شده مانند تسهیلات بانکی و اشتغال‌زایی توجه شود تا بتوانیم برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اقدام کرد.
وی تصریح کرد: تأکید دولت حمایت و توجه به بخش خصوصی است تا آنها جدی تر وارد فعالیت ها شوند و این موضوع نیز به‌ شدت مورد استقبال خواهد بود.
یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور با پرداخت یکهزار میلیارد تومان در قالب تصویب 3هزار پرونده از موفق ترین استانها در پرداخت تسهیلات تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای کوچک و متوسط برای رونق تولید است.
1968/2047/ خبرنگار: محمودرضا رحمانی* *انتشار: عباسقلی اشکورجیری
@irnayazdd