چاپ

یزد آنلاین - 800x600 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با تدروین و انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از اظهارات غیرکارشناسی یک نماینده در خانه ملت درباره سازمان نظام مهندسی ساختمان، بر حق قانونی سازمان برای پیگیری موضوع تاکید کردند.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، در این بیانیه كه آمادگی سازمان برای تصدی طراحی و نظارت بر ساختمان‌های دولتی از جمله بیمارستان‌ها اعلام شده، آمده است؛ «سازمان نظام مهندسی ساختمان برآمده از ضرورت و نیاز شدیدی كه در پی زمین لرزة شدید رودبار و منجیل در سال 1369 و با هدف ساماندهی ساخت وسازها در سطح كشور احساس شد، با رهنمودها و تأكیدات مقام معظم رهبری و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1374 رسماً فعالیت خود را آغاز كرد و در طول نزدیك به ربع قرن فعالیت خود توانسته است، ضمن ساماندهی امور مهندسان رشته های مرتبط با ساختمان ، نسبت به پیاده سازی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان با تكیه بر مباحث 22 گانه مقررات ملی اقدام و كارنامه موفقی در جهت مقاوم سازی و رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی ساختمانهای دارای پروانه ارائه كند.
اگر چه دایره فعالیت این سازمان طبق قانون ، محدود به ساخت و سازهای بخش خصوصی است و ابنیه دولتی ، اداری و روستایی از دایره شمول نظارت و طراحی های این سازمان خارج است، با این وجود ملاحظه می شود آمار و ارقام مربوط به خسارت‌های مالی و جانی در زلزله های شدید دو دهة اخیر، سیرنزولی چشمگیری داشته و به مدد نظام مهندسی ساختمان و وجود طراح و ناظر، ساختمانهای بخش خصوصی رشد كیفی قابل توجهی داشته اند. این مهم، اما زمانی به بهترین شكل در جهت بهبود روند ساخت و ساز مؤثر است كه بكارگیری مجریان صاحب صلاحیت، تولید مصالح استاندارد و تربیت نیروی كار ماهر نیز الزامی شود و نظارت مقیم حتی برای ساخت و سازهای كوچك به عنوان موضوعی جدی در دستور كار قرار گیرد . »
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است؛ «خوشبختانه طی این دوران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز توفیقات بزرگی در جهت اصلاح سبكهای ساخت وساز، محدودسازی روند احداث ساختمان با مصالح بنایی و جایگزینی سازه های اسكلتی اعم از بتنی و فلزی و نیز اجرای طرح‌های سبك سازی ساختمان‌ها و ترویج صنعتی سازی ساختمان كسب نموده و چنانچه تعامل و همكاری دستگاه‌های مرتبط به ویژه شهرداری، شورای اسلامی شهر ، راه وشهرسازی و معاونت عمرانی استانداری با این سازمان افزایش یابد و با جدی گرفتن گزارش‌های مهندسان ناظر ، از خلاف‌سازی‌های بی رویه فعلی جلوگیری شود می‌توان به بهبود این وضعیت و جلوگیری از خسارت‌های شدید در هر حادثه كوچك و بزرگ به ویژه در زمان زلزله امیدوار بود و در این راستا چنانچه عضوی از این نهاد مردمی که بزرگترین مجموعه فنی تخصصی در سطح استان محسوب می‌شود از انجام وظایف و تعهدات نظارتی خود کمترین عدولی داشته باشد، این سازمان خود با استفاده از اهرم‌های نظارت مضاعف، نظارت عالیه و طرح در شورای انتظامی حتی به این موارد اندک نیز رسیدگی خواهد کرد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیئت مدیره منسجم آن در ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی، از حمایت و درک متقابل این بزرگواران و به ویژه مهندس موسوی رئیس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس و عضو محترم کمیسیون عمران برخوردار است و برخی اظهارنظرهای غیركارشناسی از سوی برادر محترم نماینده‌ای كه در خانه ملّت با سخنان خود موجبات ناخشنودی قاطبة مهندسان عضو سازمان را فراهم آورده است، حاصل برخوردهای احساسی و غیر مسئولانه بدون داشتن اطلاعات کافی از عملکرد یک سازمان مردم نهاد بوده و نه تنها از اخلاق یک نماینده واقعی به دور است، بلکه موجب تشویش اذهان نسبت به کارهای تخصصی در کشور خواهد شد.
بدیهی است این سازمان بنا بر مسئولیت قانونی و شرعی خود همچنان محكم و استوار در جهت پیاده سازی اصول فنی - تخصصی موردنظر قانونگذار، مصمّم است و درایفای این وظیفه ملی و انسانی ، از اینگونه اظهارنظرهای شتابزده و بی پایه دلسرد نخواهد شد و کمترین حق سازمان، تقاضای شفاف سازی حداقل در همان سطح خواهد بود و یقیناً بهترین پاسخ برای مشارالیه را سایر نمایندگان فهیم مردم در مجلس شورای اسلامی خواهند داد . »
بیانیه مذكور در پایان نیز متذكر شده است؛‌ «بدیهی است اظهارنظر یادشده در بطن خود این مهم را یادآوری و مورد تأكید قرار می دهد كه لازم است کمیسیون عمران مجلس محترم توجه ویژه‌ای نیز به كیفیت ساخت و ساز ساختمانهای دولتی نموده و آنها را در شمول حوزه مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دهد.‌ این یكپارچه سازی می‌تواند در عمل و در آینده به نفع روند ساخت و ساز كشور تمام شود . »
انتهای پیام