چاپ

یزد آنلاین - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این معاونت در راستای تحكیم بنیان خانواده، از كاهش 23 درصدی ورودی پرونده‌های دعاوی خانوادگی استان به دادگستری در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «محمدحسین رحیم‌زاده» امروز در جمع خبرنگاران به اهم اقدامات صورت گرفته در راستای پیگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در استان اشاره و تاكید كرد: قطعاً این وظیفه تنها در توان معاونت پیشگیری نیست و دستگاه‌های اجرای مرتبط و به وی‍ژه رسانه‌ها نیز می‌توانند در این رابطه نقش حائز اهمیتی ایفا كنند.
وی یكی از موضوعات در اولویت این معاونت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را مقوله تحكیم بنیان خانواده ذكر كرد و گفت: البته در همین راستا مراكز تحكیم بنیان خانواده از سال 1389 در استان فعالیت خود را آغاز كرد ولی در ادامه مصمم به راه‌اندازی مراكز مشاوره خانواده با مجوز بهزیستی شدیم كه در حال حاضر چهار مركز در یزد فعالیت می‌كنند.
این مقام قضایی در مورد خدمات ارائه شده در این مراكز در قبال پرونده‌های اختلافات و دعاوی خانوادگی تصریح كرد: پرونده‌های مذكور در وهله اول به كارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی معاونت پیشگیری دادگستری استان ارجاع می‌شود كه معمولاً در جریان آن تعدادی از دعاوی به صلح و سازش منجر می‌شود ولی در غیر این صورت پرونده‌ به مراكز مشاوره ارجاع می‌شود تا مسائل زوجین در قالب ارائه مشاوره‌های مورد نیاز مرتفع شود كه در این مرحله نیز برخی از پرونده‌های اختلاف منجر به صلح و سازش می‌شود والا برای رسیدگی به دادگستری وارد می‌شود.
وی در مورد تاثیر این اقدامات خاطرنشان كرد: از ابتدای امسال یعنی از تاریخ 5/1/96 تا 11/8/96 تعداد 2619 پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی در استان مطرح شده كه پس از شركت در كارگاه‌های معاونت پیشگیری، از این میزان 783 مورد سازش اتفاق افتاده و تعداد 1836 مورد به مراكز مشاوره ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد 381 مورد همچنان در مراكز مشاوره در جریان است ولی 326 پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
به گفته‌ی رحیم‌زاده، خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این حوزه از ابتدای سال تاكنون شاهد كاهش 23 درصدی ورودی پرونده‌های ‌دعاوی خانوادگی به دادگستری استان هستیم و همین باعث شده كه استان به لحاظ آسیب طلاق در جایگاه بیست و هشتم استان‌های كشور قرار گیرد.
وی سه علل عمده اختلافات در دعاوی خانوادگی استان را اعتیاد، آسیب‌های ناشی از فضاهای مجازی و خشونت ذكر كرد.
این مسئول یكی دیگر اقدامات در دست اجرای استان در راستای تحكیم بنیان خانواده را الزامی شدن مشاوره‌های قبل از ازدواج در قالب تفاهم‌نامه‌ای چهار جانبه بین ادارات بهزیستی، ثبت احوال، دادگستری و دفاتر ثبت اسناد رسمی ازدواج در استان ذكر كرد.
وی افزود: زوجین در قالب این طرح قبل از ثبت رسمی ازدواج خود باید یك دوره 16 ساعتع آموزش‌های مهارت‌های زندگی را فراگیرند.
وی در مورد موضوع اعتیاد نیز اعلام كرد: معاونت پیشگیری دادگستری استان با مشاركت بهزیستی به زودی دادگاه‌های درمان‌مدار را در استان افتتاح رسمی خواهد كرد.
رحیم‌زاده عنوان كرد: این دادگاه‌ها معتادان متهجر كه متفاوت از معتادان دوره‌گرد و كارتون‌خواب هستند را به كمپ‌های اجباری ترك اعتیاد ارجاع می‌دهد كه آنها باید در مدت سه ماه با نظارت نماینده دادگستری استان از بند اعتیاد رهایی یابند.
وی افزود: معتادان مراجع به این مركز از سه طریق دستور قضایی، خودمعرف و اورژانس‌های اجتماعی به دادگاه معرفی می‌شوند، گفت: این افراد پس از غربالگری و در صورت متهجر تشخیص داده شدن به مراكز ترك اجابری كه خدمات رایگان ارائه می‌كنند، ارجاع می‌شوند.
وی با بیان این كه این طرح هم‌اكنون در استان یزد و چهار استان دیگر دبه صورت پایلوت در حال انجام است، یزد را از استان‌های موفق و نمونه در این باره خواند و گفت: تاكنون 100 نفر از معتادان استان از این طریق تحت درمان قرار گرفته‌اند.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، افراد درمان شده در این مراكز در قالب طرح دیگری از خدمات مراقبت‌های پس از خروج نیز بهره‌مند می‌شوند.
وی در ادامه ایجاد كانون داوری را از اقدامات صورت گرفته این معاونت در حوزه حقوقی و قضایی با هدف كاهش اطاله دادرسی بیان كرد و افزود: اختلافات تنها در موارد حاد به دادگستری ارجاع می‌شود والا با رضایت طرفین مورد داوری و اتخاذ تصمیم منجر می‌شود.
رحیم‌زاده بر اهمیت ساماندهی بنگاه‌های املاك در استان تاكید كرد و گفت: این موضوع از این نظر كه بسیاری از معاملات غیرقانونی مانند تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی توسط بنگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌كند.
وی از طرح پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی با تاكید بر اجرای كامل نقشه كاداستر كه از چند سال قبل آغاز شده است، خبر داد و گفت: در این رابطه تاكنون جلاستی را با سازمان‌های مربوطه در این خصوص داشته‌ایم.
این مسئول قضایی در پایان نیز اجرای طرح سجام(سامانه جامع اطلاعات مردمی) را نیز از اقدامات این معاونت در حوزه مشاركت‌های مردمی عنوان كرد و گفت: این اقدام در جهت استفاده بهتر از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه در دستور كار است كه استان یزد جایگاه دوم كشوری را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام