چاپ

"محمدرضا حبيبي" رييس كل دادگستري استان در اين آيين با اشاره به اهميت تجهيز و فراهم كردن امكانات مناسب براي قضات و مسئولان قضايي، اظهار كرد: بايد با فراهم كردن امكانات لازم و در اختيار مسئولان قضايي قرار دادن اين امكانات دغدغه فكري کارکنان اداري و قضايي را در جهت تحقق عدالت کاهش داد و فضايي آسوده براي ارائه خدمت به مردم برايشان فراهم آورد.

وي گفت: ساختمان فعلي دادگستري بافق با توجه به فرسودگي، در خور شأن و جايگاه قضات و مراجعان به اين نهاد نيست و ما اميدواريم با ساخت و تجهيز ساختمان جديد، مردم بافق بتوانند تا پايان نيمه اول سال 95 از ساختمان جديد دادسراي عمومي و انقلاب اين شهرستان بهره‌مند شوند.

حبيبي خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي به دنبال توسعه زندان و گسترش دادگستري نيست بلکه اولويت اصلي و مهمتر ما در جامعه کاهش جرائم و پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است که در تحقق اين هدف، مدد و ياريِ تمام متوليان فرهنگي و اجرايي را مي‌طلبيم.

اين مقام قضايي با اشاره موقعيت جغرافيايي استان و قرار گرفتن در دل کوير، افزود: علي‌رغم اين موقعيت جغرافيايي، اين استان از امنيت بسيار مطلوبي برخوردار است و تعداد جرائم خشن و جنايي آن در سال از عدد انگشتان دست تجاوز نمي‌کند.

رييس کل دادگستري استان با يادآوري تأکيد مقام معظم رهبري در هفته قوه قضاييه در جمع مسئولان عالي قضايي کشور، اذعان كرد: رسالت در استحکام بخشي به بنيان خانواده سنگين‌تر شده است و بايد در جهت حفظ و صيانت از اين نهاد مقدس بيشتر تلاش کرد.

وي به موفقيت طرح‌هاي پيشگيرانه دادگستري استان يزد در جهت کاهش آسيب اجتماعي طلاق در استان نيز اشاره و بيان كرد: البته در استان يزد خواسته طلاق از 10 آيتم اول پرونده‌هاي دادگستري خارج شده اما هنوز جا براي کار وجود دارد و بايد با آسيب‌شناسي پرونده‌هاي دعاوي خانواده در دادگستري ضمن ريشه‌يابي علل و عوامل شکل‌گيري پرونده‌هاي خانواده براي حل آن نتيجه‌اي دائمي و ماندگار به دست آورد.

حبيبي از رسيدگي سريع و بدون تشريفات به پرونده‌هاي تقاضاي طلاق توافقي به عنوان يکي از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب ياد و اظهار كرد: براي رسيدن يک زوج به هم تلاش گسترده‌اي صورت مي‌گيرد و حال پس از ازدواج با اولين اختلاف که بسياري از سر خامي و جواني است، تقاضاي طلاق توافقي مطرح مي‌شود که بايد ابتدا با ارجاء اين گونه زوج‌ها به مشاوران مذهبي و خانوادگي سعي در حل و فصل اختلاف كرد.

رييس کل دادگستري استان در پايان ابراز كرد: تحقق امنيت پايدار و موفقيت در کاهش جرائم و آسيب‌‌هاي اجتماعي در جامعه در گرو همکاري تمام متوليان فرهنگي و اجرايي است .

به گفته "عباسعلي اميني" معاون مالي ، پشتيباني و عمراني دادگستري استان، اين طرح عمراني با زيربناي يكهزار و 570 مترمربع در سه طبقه به مدت 18 ماه ساخته و تجهيز خواهد شد.

وي تصريح كرد: اين ساختمان در زميني به مساحت سه هزار و 87 مترمربع و با اعتبار اوليه 34 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني ملي قوه قضائيه بنا خواهد شد