چاپ

"يزدانلاين- محمدمهدي شرافت" در اين رابطه تصريح كرد: با عنايت به مشکلات عديده مرتبط با فعاليت واحدهاي همسان گردشگري در کشور و براساس نامه معاون گردشگري سازمان در خصوص عدم شموليت قانون نظام صنفي بر فعاليت هاي واحدهاي گردشگري و همچنين با توجه به اهميت موضوع و نظر به مستندات ارائه شده به متوليان امر به ويژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ابلاغ شد تا از هرگونه دخالت اصناف در فعاليت‌هاي جاري تأسيسات گردشگري که زيرنظر اين اداره کل است، اجتناب كنند. وي با اشاره به اين نکته که صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند، عنوان کرد: کليه امور مربوط به تأسيسات گردشگري کما في سابق براساس قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و آيين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب ‎4‏/‎6‏/‎9‎4 هيأت محترم وزيران و ساير قوانين و مقررات صنعت گردشگري صورت پذيرفته و دخالت اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي تابعه در امور تأسيسات گردشگري غيرقانوني است. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: تشکل‌هاي حرفه‌اي تأسيسات گردشگري، به استناد ماده ‎2‎5 آيين نامه فوق‌الذکر و در چارچوب دستورالعمل پيش‌بيني شده در آن مي‌توانند به عنوان نماينده قانوني و غيردولتي تأسيسات گردشگري، فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود را تحت نظارت قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ‎1‎3‎7‎0 انجام داده، از حمايت‌هاي قانوني اين سازمان بهره‌مند شوند. وي خاطرنشان كرد: تفکيک بين عمليات اجرايي تأسيسات گردشگري(تصدي‌گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي) و عمليات ناظر بر سياست‌گذاري، صدور يا لغو مجوزهاي فعاليت، نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات (حاکميتي و غيرقابل واگذاري به بخش غيردولتي)‎ مي‌تواند ضامن توسعه کيفيت بخش گردشگري شده و بستر لازم براي سياستگذاري در اين حوزه را حفظ كند.