چاپ

يزدانلاين- علي يزداني در نشست ستاد مديريت راهبردي اقتصاد مقاومتي استان يزد با اشاره به نقش صنايع کوچک در ايجاد اشتغال و تحرک در جامعه گفت: از مجموع پروانه صادر شده براي فعاليت صنايع کوچک 37 هزار و 120 واحد در شهرک‌ها و نواحي صنعتي مستقر هستند. وي با بيان اينکه دولت اعطاي مشوق‌ها به واحدهاي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي را در نظر گرفته است گفت: در راستاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و حمايت از واحدهاي صنعتي و صنفي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور براي خروج از رکود و تکميل ظرفيت واحدها مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران و به‌ منظور حمايت و رفع موانع توليد، ايجاد انگيزه و افزايش سرمايه ‌گذاري، رونق توليد و اشتغالزايي در سطح شهرک‌ها و نواحي صنعتي بخشودگي تا سقف 90 درصدي جرائم واحدهاي صنعتي استان اعمال خواهد شد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور درباره بدهي واحدهاي صنعتي نيز گفت: واحدهاي صنعتي 6هزار ميليارد ريال بدهي دارند که 4هزار ميليارد ريال آن جريمه تاخير و 2هزار ميليارد ريال نيز اصل پرداختي آنها بود که اکنون مشمول بخشودگي شده است. يزداني بخشودگي جرائم را يکي از مهمترين فعاليت ها در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري عنوان کرد و افزود: 10 درصد باقيمانده بدهي نيز به صورت يکساله و در اقساط 12 ماهه قابل پرداخت است. اين مسئول زمان بهر‌ه‌مندي از دستورالعمل اعطاي مشوق ها را تا پايان شهريورماه عنوان کرد و ادامه داد: واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان‌ها بايد هرچه سريع‌تر اقدام کنند. وي در ادامه با اشاره به تملک بانک‌ها بر يک‌هزار و 500 واحد صنعتي در کشور تصريح کرد: از اين تعداد ،هزار و 99 واحد داراي پروانه بهره‌برداري در نواحي و شهرک‌هاي صنعتي واقع شده است ضمن آنکه تنها 75 درصد با کمتر از ظرفيت فعال بوده و 25 درصد ديگر نيز تعطيل است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور ماموريت اصلي اين سازمان را ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي با هدف جذب سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري اعلام کرد و گفت: شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها نقش موثري در هدايت سرمايه‌گذاران به داخل شهرک‌ها و نواحي صنعتي دارند . يزداني يادآور شد: در کل کشور 948 شهرک و ناحيه صنعتي مصوب وجود دارد که در 778 شهرک زمين واگذار مي‌شود و از مجموع 136 هزار هکتار زمين موجود در نواحي 31 هزار هکتار آن تاکنون واگذار شده است. وي با اشاره به اختصاص 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي گفت: در کل کشور تاکنون 10 هزار و 242 طرح و واحد در سامانه بهين‌ياب براي دريافت اين تسهيلات ثبت‌نام کردند. اين مسئول افزود: تاکنون يک‌هزار طرح و واحد متقاضي به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات معرفي شده‌اند و بايد تلاش شود تا حداکثر در پايان مردادماه اين واحدها تسهيلات خود را از بانک‌ها دريافت کنند. ** 70درصد واحدهاي تعطيل شده استان قبل از سال 90اتفاق افتاده است استاندار يزد هم در اين جلسه با اشاره به پايش واحدهاي صنعتي استان گفت: بيش از 70 درصد واحدها قبل از سال 90 تعطيل شدند. سيدمحمد ميرمحمدي با اشاره به احصاي واحدهاي صنعتي مشکل‌دار و تعطيل در سطح استان افزود: راههايي براي شناسايي واحدهاي تعطيل و بر اساس آنها مشخص شده بيش از 70 درصد واحدهاي تعطيل شده قبل از سال 90 تعطيل شدند. وي ادامه داد: آمار و ارقامي بر اساس خود اظهاري از تعداد واحدهاي تعطيل استان به دست آمد که به آن مشکوک شديم و با تشکيل کميته‌هايي متشکل از پنج دستگاه مرتبط با اين حوزه، نسبت به شناسايي دقيق واحدهاي غير فعال اقدام شد. نماينده عالي دولت در استان اضافه کرد: واحدهاي تعطيل شده بر اساس اسنادي همچون فيش پرداخت شده حق بيمه تامين اجتماعي، مصرف آب و برق و گاز شناسايي شدند و بر مبناي آن روشن شد تنها 30 درصد از واحدهاي تعطيل شده در استان يزد از سال 90 تا کنون از چرخه توليد خارج شده‌اند. به گفته ميرمحمدي ، خيلي از واحدهايي که تعطيل اعلام شده بود تغيير کاربري داده و يا اينکه مالک واحدها با تعطيلي واحد و رها کردن آن به کار ديگري مشغول شده است. وي شفاف سازي را مهمترين اقدام در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و گفت: تا به امروز آمار درست و دقيقي از وضعيت فعاليت واحدهاي صنعتي در استان وجود نداشت و لازم بود تا پايش و بازنگري در اين زمينه انجام شود.