چاپ

یزد آنلاین - یزد ـ رئیس ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد، میزان درآمد استان یزد در سال 96 را بالغ بر 1329 میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید مجتبی حسینی پور صبح امروز در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد ضمن قدردانی از خدمات اعضای ستاد در سال گذشته، به سهم 96 درصدی مالیات ها از درآمد استان اشاره کرد و خواستار درنظر گرفتن شرایط اقتصادی در اخذ مالیات ها شد.
وی همچنین بر فعالیت بیشتر کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی به منظور تامین بخشی از درآمد استان از این طریق تاکید کرد.
حسینی پور با تاکید بر پیگیری اجرایی شدن ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه موضوع اخذ یک درصد فروش معادن، افزود: بر اساس این ماده از قانون می توان تا یک درصد از فروش معادن را با تصویب شورای معادن استان به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص داد.
دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان نیز در این جلسه به ارائه آمار عملکردی درآمد سال 1396 استان شامل درآمدهای عمومی، مالیاتی، مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه پرداخت و اظهار داشت: درآمد استان در سال گذشته بالغ بر 1329 میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب سه درصد کاهش یافته است.
میزان درآمد مالیات‌های مستقیم استان یزد به 746 میلیارد تومان رسید
علی نمازی، میزان درآمد مالیات های مستقیم استان مشتمل بر حقوق بخش عمومی، حقوق بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات، ارث، نقل و انتقال سرقفلی، سهام و املاک، حق تمبر، سفته و اوراق بهادار را 746 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: دو درصد بیش از میزان مصوب محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، میزان مالیات‌های غیرمستقیم اعم از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور، شماره گذاری و نقل و انتقال اتومبیل و... را 535 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با میزان مصوب، چهار درصد کاهش یافته است.
دبیر ستاد درآمد استان یزد، میزان عوارض خروج از کشور و جرائم رانندگی داخل و خارج شهر را در این مدت به ترتیب 1.7 و 18 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالاهای دستگاه های اجرایی را هم 27 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به میزان مصوب، سه درصد کاهش داشته است.
نمازی همچنین یادآور شد: درآمد وصولی استان در این مدت، مشتمل بر 96 درصد درآمدهای مالیاتی و سهم جرائم، خسارات، خدمات و فروش کالا حدود چهار درصد بوده است.