چاپ

یزد آنلاین - بازرس کل استان یزد با بیان این‌که پیشگیری از وقوع جرم اولویت جدی این اداره کل در استان است،‌گفت: در سال 96 جمعاً 445 معامله دولتی مورد نظارت قرار گرفته که‌ در این راستا 135 تذکر شفاهی و کتبی و 52 میلیارد ریال لغو یا تجدید معامله انجام شده است.
به گزارش ایسنا-منطقه یزد،حجت السلام و المسلمین«اکبر طالبی چاهوکی» در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، ‌اظهار کرد: بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور زیر مجموعه تشکیلات قضایی کشور در حال فعالیت است.
وی افزود:‌ نظارت و بازرسی بر تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی که تحت نظارت دولت هستند از جمله وظایف تعیین شده برای اداره کل بازرسی در استان یزد است.
بازرس کل استان یزد گفت: هر سازمانی که دولت به اشکال مختلف بودجه آن را تأمین می‌کند تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بوده و هیچ محدودیتی در موضوع و حوزه کاری برای بازرسی وجود ندارد.
طالبی در ادامه با بیان این‌که در مجموع هیچ دستگاهی موفق به نمره 20 در عملکرد خود نشده است، تصریح کرد:‌ از بین بردن فساد اداری غیرممکن است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد:‌ مهمترین کاری که به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، پیشگیری از وقوع جرم است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اداره کل بازرسی استان یزد، گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی، نامه‌های هشداری و بازرسی‌های محرمانه از جمله اقدامات انجام شده و در دستور کار سازمان بازرسی استان است.
بازس کل استان یزد با بیان این‌که تاکنون 20 مورد نامه هشدار به دستگاه‌های استان ارسال شده است، بیان کرد: در سال 96 حدود 25 پرونده برنامه‌ای و 55 پرونده موردی توسط اداره کل بازرسی بررسی شدند.
طالبی با اشاره به این‌که فعالیت سازمان بازرسی در سه قالب پرونده موردی، برنامه‌ای و فوق‌العاده انجام می‌شود، ادامه داد: در سال گذشته 328 مورد گزارش و پیشنهاد دستوری از طرف سازمان بازرسی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد پرونده‌های معرفی شده به تخلفات، گفت: در سال گذشته 150 پرونده و در سال 95، 130 پرونده به تخلفات معرفی شدند.
این مقام مسئول معرفی 17 پرونده تخلف در سال 95 و 55 پرونده تخلف در سال 96 را از دیگر اقدامات انجام شده در استان یزد دانست و بیان کرد: دستگاه‌های که ارباب الرجوع بیشتری دارند بیشترین تخلفات استان را به خود اختصاص داده است.
طالبی محدود کردن و الکترونیکی کردن اختیارات ادارات را موثرترین راهکار برای کاهش تخلفات اداری عنوان کرد و افزود:‌ عدم اشراف به قوانین کاری و سهل انگاری، از جمله دلایل تخلفات اداری در استان یزد و کشور است.
وی با بیان این‌که اداره کل بازرسی استان یزد در سال 96 جمعاً 445 معامله دولتی را مورد نظارت قرار داده است، تصریح کرد:‌ در این راستا 135 تذکر شفاهی و کتبی و 52 میلیارد ریال لغو یا تجدید معامله انجام شده است.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود خطاب به مردم استان، تأکید کرد:‌ مردم اطمینان داشته باشند که سازمان بازرسی برای تمام گزارش‌های مردمی پرونده بازرسی تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام