چاپ

يزدانلاين- سيدمحمد ميرمحمدي در همايش ملي حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي افزود:حضور پوياي احزاب و تشکل هاي سياسي سبب تحرک جامعه مي شود و فعاليت مردم در قالب چنين گروههايي به عنوان حقوق شهروندي مزيتهايي از جمله برگزاري مطلوب و باشکوه انتخابات را به همراه دارد.
وي با تبيين حوزه هاي حقوقي مرتبط با حقوق شهروندي شامل حقوق انساني، محيط زيست، ديني و اعتقادي، سياسي، آزادي بيان و مطبوعات، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افزود: حقوق انساني شامل نيازهاي روحي، رواني و جسمي بشر براي رسيدن به تکامل از جمله بهداشت و درمان، تغذيه، مسکن و امنيت است.
وي ادامه داد: محيطي که انسان بتواند با آرامش به دور از آلودگي و خطر زندگي و نيازهاي اوليه خود را تامين کند، بايد مبتني بر برنامه‌ ريزي‌ هاي دقيق و توسعه متوازن باشد.
استاندار يزد درباره حقوق اجتماعي نيز گفت: براي تبيين حقوق شهروندي بايد شناخت مردم نسبت به اين موضوع بيشتر شود تا با داشتن جامعه سالم، زندگي خوبي را تجربه کنيم.
ميرمحمدي افزود: وجود آزادي بيان و آزادي مطبوعات به عنوان يکي از ابعاد گوناگون حقوق اجتماعي در برابر غلبه قدرت و وقوع برخي انحرافات، نقش ارزشمندي دارد و مي تواند جامعه و افراد را نسبت به وظايفشان آگاه سازد.
وي ادامه داد: حقوق اجتماعي درک و فهم جامعه را نسبت به مسائل گوناگون بالا برده و اجتماع را از اختلافات و پراکندگي ها دور مي کند.
ميرمحمدي همچنين گفت: اقوام مختلفي با زبانها، آداب و سبک زندگي متفاوت در ايران زندگي مي کنند که مي‌ توانست عامل تفرقه باشد اما تمدن بالاي مردم انسجام و وحدت مطلوبي در کشور وجود آورده است.
استاندار يزد تصريح کرد: مبناي حقوق شهروندي در ايران قانون اساسي است که به تاييد اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران رسيده و مردم به آن پايند هستند.
پنجمين همايش ملي حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي با حضور استاندار، نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد، معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري، شماري از مسئولان کشوري و استاني، استادان دانشگاه، وکلا، دانشجويان و صاحب نظران حقوق شهروندي در يزد برگزار شد.
حقوق شهروندي از ديدگاه نهج البلاغه، حقوق شهروندي و صيانت از حقوق مردم و حقوق شهروندي در آيين اداري از جمله محورهاي مطرح شده در اين همايش يکروزه بود.