چاپ

يزدانلاين- روستاي اکرميه با بيش از 600 هکتار وسعت در بلوار مدرس يزد واقع شده از جمله روستاهايي است که مرزي با شهر يزد ندارد و از دهه 30 به تدريج به سمت آباداني رفت.

اين منطقه يک ريگزار بزرگ بود و نه محل مناسبي براي سکونت و نه کشت و کار بود تا اينکه تقريبا در سال‌هاي 1333 تا 1336 توسط فردي به نام اکرمي آباد شد.

مرحوم اکرمي با دريافت مجوزي اقدام به حفر چاهي کرد که امروز همچنان به چاه اکرمي معروف است و با تلاش بسيار به آباداني اين منطقه پرداخت.

پس از اينکه زمين‌هاي اين منطقه آماده کشت شد، بر اساس قوانين آن زمان اقدام به واگذاري اراضي به مردم براي کشاورزي کرد و قولنامه‌هايي بين مرحوم اکرمي و مردم رد و بدل شد که امروز از آن به عنوان قولنامه اکرمي ياد مي‌شود.

اين اراضي با کد 12116 يک فرعي به فروش مي‌رسد و در آن زمان هيچ مدعي نيز نداشت زيرا يک ريگزار بي‌آب و علف بود و افراد به ازاي آباداني قطعات کشاورزي، قولنامه‌اي دريافت کرده و مالک اراضي شدند.

دريافت سند مالکيت براي کل منطقه اکرميه در قالب يک سند مشاع توسط دو پسرعمو

ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود که در همان سال‌ها و در زمان رژيم سابق، دو پسرعمو که يکي از آنها نسبت سببي با مرحوم اکرمي داشته و يکي از آنها نيز از مسئولان رده بالاي ثبت اسناد در رژيم سابق در استان کرمان بوده است، اقدام به دريافت دو سند مالکيت به صورت سه دانگ مشاعي براي کل منطقه اکرميه به وسعت 600 هکتار مي‌کنند و با استفاده از رانت و نفوذ اقدام به ثبت قانوني اين سند مي‌کنند.

اين سند تا سال 1356 و تا زمان حيات مرحوم اکرمي هرگز رو نشد اما بعد از اينکه منطقه به طور کامل آباد شد و پس از فوت مرحوم اکرمي، اين دو پسرعمو اسناد خود را ارائه و ادعاي مالکيت 6 ميليون مترمربع اراضي اکرميه را کردند.

اين دو پسرعمو نيز اکنون فوت کرده‌اند و وراث آنها که در آمريکا زندگي مي‌کنند، با گرفتن وکيل، در صدد گرفتن حکم دادگاه براي تخليه خانه‌هاي احداث شده در اين اراضي و فروش آن هستند.اين دو پسرعمو نيز اکنون فوت کرده‌اند و وراث آنها که اکنون در آمريکا زندگي مي‌کنند، با گرفتن وکيل، در صدد گرفتن حکم دادگاه براي تخليه خانه‌هاي احداث شده در اين اراضي و فروش آن هستند.

يکي از اهالي منطقه در اين باره گفت: به خوبي به ياد دارم که پدرم اين اراضي را از مرحوم اکرمي به ازاي آباداني قطعه زمين واگذاري خريداري کرد و قولنامه‌اي که امروز در دست داريم، مربوط به آن زمان است.

وي بيان کرد: وکلاي دو فردي که مدعي مالکيت اين اراضي هستند، هر چند وقت يکبار سر و کله‌شان پيدا مي‌شود و براي اينکه حقانيت خود را در دادگاه‌ها به اثبات برسانند، هر بار با عده‌اي از مردم منطقه مصالحه کرده و اعلام مي‌کنند که حاضرند در برابر دريافت متري هزار تا 5 هزار تومان بابت زمين، سند مالکيت را به نام آنها کنند.

وي افزود: اين امر سبب شده تا اکنون برخي مردم ساکن در اين منطقه سند مالکيت داشته باشند و اين معامله انجام شده، سندي است که وکلاي آنها در دادگاه‌ها ارائه مي‌دهند.

برخي اهالي مدعي هستند که از سال 1394 روند برخورد وکلا و وراث اين دو پسرعمو با مردم تغيير کرده و با جمع کردن اراذل و اوباش به دور خود در صدد به کرسي نشاندن حرف خود هستند.

البته توسط شوراي اسلامي روستا نامه نگاري‌هايي به اداره اطلاعات، استانداري، ثبت اسناد و ... شده اما مردم هنوز با اين مشکل مواجه هستند و طي يکي دو ماه اخير، اقدامات مدعيان مالکيت 600 هکتار زمين اکرميه براي گرفتن اراضي و فروش آنها پررنگ‌تر شده است.

تشکيل چندين پرونده در دستگاه قضايي

برخي اهالي منطقه نيز به دادگستري مراجعه کرده‌اند و تاکنون چندين پرونده در اين زمينه تشکيل شده است اما آراي قضات پرونده‌ها متفاوت است و مردم معتقدند قضات سليقه‌اي عمل مي‌کنند.

يکي از اهالي منطقه که پرونده وي به تازگي مورد رسيدگي قرار گرفته است، در اين رابطه گفت: همه اهالي شرايط کاملا يکسان دارند و طرف‌هاي پرونده نيز ادعاي يکسان دارند اما يک قاضي حکم به تخليه و تخريب منازل احداث شده مي‌دهد، يک قاضي رد دعوي مي‌کند و مي‌گويد مدعيان 600 هکتار زمين را از کجا آورده‌اند و اصلا از چه کسي خريداري کرده‌اند که سند آن را دريافت کرده‌اند.

رئيس شوراي اسلامي روستاي اکرميه نيز درباره اين موضوع گفت: روستاهاي اکرميه اکنون 10 هزار نفر جمعيت دارد و به جز چند نفري که سال‌ها پيش با پرداخت رقمي توافقي به وکلاي وراث دو پسرعمو، همه قولنامه‌هاي اکرمي دارند.

اقداماتي براي اثبات حقانيت در دادگاه

رضا غلامي بيان کرد: همه مردم منطقه زمين‌هاي خود را از اکرمي خريداري کرده‌اند و هيچکس حتي يک متر زمين نيز از مدعيان اين اراضي خريداري نکرده اما وکلاي آنها با زيرکي طي چند سال اخير اقدام به انجام معاملاتي کرده‌اند که بتوانند با استفاده از اسناد آن، حقانيت خود را در دادگاه‌ها اثبات کنند.

وي افزود: اين مدعيان از نظر قانوني داراي مدرک و سند هستند اما از نظر عقلي و اخلاقي خير که متاسفانه اين موضوع مورد توجه برخي قضات نيست و آنها فقط از طريق اسنادي که زد و بندي بودن آنها واضح است، اقدام به صدور راي مي‌کنند.

غلامي با درخواست از دستگاه قضايي براي ورود جدي به اين مسئله بيان کرد: حتي برخي قضات نيز خود به اين نتيجه رسيده‌اند که 600 هکتار زمين چطور مي‌تواند براي دو نفر باشد و اصلا اينها اين زمين را از چه کسي خريداري کرده‌اند که براي آن سند دريافت کرده‌اند و اين امر سبب شده شکايت مدعيان رد و به اصطلاح رد دعوي شود اما برخي ديگر با بي‌حوصلگي تنها به صدور راي بر اساس يک سند اقدام مي‌کنند.برخي قضات نيز خود به اين نتيجه رسيده‌اند که 600 هکتار زمين چطور مي‌تواند براي دو نفر باشد و اصلا اينها اين زمين را از چه کسي خريداري کرده‌اند که براي آن سند دريافت کرده‌اند و اين امر سبب شده شکايت مدعيان رد و به اصطلاح رد دعوي شود اما برخي ديگر با بي‌حوصلگي تنها به صدور راي بر اساس يک سند اقدام مي‌کنند.

وي بيان کرد: ورثه اين دو پسرعمو نيز اکنون در آمريکا ساکن هستند و وکلاي آنها همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا کل اين روستا را بفروشند و پول آن را به آمريکا ارسال کنند.

غلامي عنوان کرد: اين منطقه توسط مرحوم اکرمي آباد شده و حتي پروانه بهره برداري چاهي که توسط وي در اين ريگزار حفر شده نيز موجود است اما دادگاه فعلا فقط به يک سند مشاع سه دانگي که سهم هر شريک در آن 300 هکتار يعني 3 ميليون مترمربع است، بسنده مي‌کند.

به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي بايد در اين قضيه ورود جدي‌تري داشته باشد و ابتدا به بررسي اين موضوع که چطور ممکن است دو نفر صاحب اين حجم از اراضي باشند، بپردازد.

سئوال اينجاست که فروشنده اين اراضي به اين دو پسرعمو کيست که در دهه‌ 30 يا 40 در استان کرمان اقدام به صدور سند براي آن کرده است.

اين دو پسر عمو حتي يک متر زمين نيز در اين منطقه نداشته‌اند و هرگز هيچ‌يک از اهالي نه شاهد سکونت و نه حتي تردد آنها در اين منطقه بوده و در طول دو سه دهه اخير وکلاي وراث آنها با مردم مواجه بوده‌اند.

به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي، اداره اطلاعات و استانداري يزد بايد بسيار جدي‌تر به اين قضيه ورود کنند تا افراد سودجو با استفاده از ناآگاهي مردم نتوانند اراضي استان را فروخته و در خارج از مرزها هزينه کنند.