چاپ

خبر یزد - یزد ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی، یکی از مشکلات این سازمان در سراسر کشور را کمبود نیروی انسانی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی فروزش امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد با اشاره به اینکه سالانه حدود 2 میلیون پرونده در سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شود، اظهار داشت: در 98 درصد پرونده‌ها، نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در ارائه احکام توسط قضات مورد استناد قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یک سوم پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می شود، نیاز به نظر کارشناسی پزشکی قانون دارد که این امر نشان از اهمیت و حساسیت جایگاه این نهاد در دستگاه قضا کشور دارد.
فروزش همچنین یادآور شد: سالانه حدود 20 هزار پرونده کمیسیون در سطح کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این آرا در صدور حکم بسیار تعیین کننده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های متوفیان نیز عنوان کرد: سالانه حدود 60 هزار پرونده متوفیان در سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
وی در مورد درخواست سقط جنین با نظر پزشکی قانونی بیان کرد: سال گذشته حدود 9 هزار درخواست مجوز سقط ‌جنین در کشور داشتیم که از این تعداد حدود 7 هزار پرونده با صدور مجوز سقط‌ جنین موافقت شده است.
فروزش یادآور شد: در حال حاضر 343 مرکز در شهرستان‌های مختلف برای ارائه معاینات بالینی و رسیدگی به امور مراجعین در سطح کشور به‌ صورت فعال مشغول کارند و در 296 شهرستان نیز مراکز مجهز به سالن آزمایشگاه هستند.
وی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات پزشکی قانونی کشور را کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: البته توانسته ایم در قالب برنامه پنجم توسعه حدود 230 نفر را در این سازمان به کار گیریم که عمده آنها از آموزش کامل در حیطه کاری خود برخوردار هستند.
فروزش همچنین از اخذ مجوز به کارگیری 120 نیروی تخصصی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این نیروها به تدریج تا دو سال آینده جذب خواهند شد.
به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های امیدرضا کارگر تجلیل و فریبرز آیتی به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد معرفی شد.