چاپ

خبر یزد - استاندار یزد بر سرعت بخشی فعالیت ‎ ها و کاهش بروکراسی اداری به ویژه در بخش معدن تاکید و بیان کرد: شفافیت اقتصادی با سپردن فعالیت‌ها به مردم و بخش خصوصی تحقق می‌یابد .
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «محمود زمانی قمی» در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی استان که پیرامون موضوع بررسی و زمینه‌سازی در حل مشکلات فعالان عرصه معدن برگزار شد، گفت: اصلاح رویه‌هایی که بخش خصوصی از آن رنج می‌برد ضروریست و لازم است که براساس ظرفیت قانونی، منابع طبیعی نسبت به تسهیل، سرعت بخشی فعالیت‌ها و درخواست‌های اداری واحدهای معدنی استان به سرعت اقدام کند.
وی افزود: پهنه‌های متعدد استان بر اساس ضوابط مورد نظر از سوی منابع طبیعی در قالبی مشخص برای دسترسی فعالان عرصه‌های مختلف ارائه شود تا شرایط موجود برای آغاز فعالیت در حوزه معدن و سایر بخش‌ها از ابتدا به صورت کلی مشخص و روشن باشد .
زمانی قمی با تاکید بر کاهش بروکراسی اداری، اظهار کرد: رایزنی‌های ملی از سوی استان برای بهبود شرایط صادرات سنگ و کاشی و سرامیک در دیدار با وزیر صنعت،معدن و تجارت برای بررسی میزان و شیوه پرداختی سهم صادرات صورت گرفته است .
وی در موضوع تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی‌ها در شش ماه نخست امسال، خاطرنشان کرد: با توجه به برخی از مشکلات اقتصادی سعی استان ایجاد فرصت جدید برای فعالان عرصه معدن نسبت به پرداخت حقوق دولتی است و امیداوریم با پیگیری و انجام مکاتبات این موضوع در سطح ملی برای نیمه دوم سال نیز مورد پذیرش واقع شود .
استاندار در پایان گفت:برای رسیدن به شفاف سازی در عرصه‌های اقتصادی باید به سمت بنیان‌های اصولی و صحیح در تمام قسمت‌ها حرکت کنیم و در قالب سیستمی قاعده‌مند و با سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی اصلاح فرآیندهای اقتصادی به صورت تدریجی را شاهد خواهیم بود .
در این جلسه پس از طرح مشکلات و پیشنهادات توسط نمایندگان بخش معدن، نحوه تعامل اداره کل منابع طبیعی و متقاضیان معدن کاری بررسی شد و سپس راهکارهای رفع موانع و دغدغه حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری معادن فلزی، سنگ‌های ساختمانی و خاک‌های صنعتی نیز مورد هم‌اندیشی قرار گرفت.
انتهای پیام