چاپ

خبر یزد - یزد ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: یزد در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس رتبه سوم را در شاخص‌های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری به خود اختصاص داد و جزو استان‌های برتر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، علی نمازی اظهار داشت: این ارزیابی در زمستان سال 1396 به تفکیک 31 استان کشور انجام شد و در آن از 21 مؤلفه پیمایشی و 17 مؤلفه آماری برای برآورد امنیت سرمایه گذاری استفاده شده است.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی یزدی مشارکت کننده در این پیمایش همه نماگرهای هفتگانه شاخص ملی امنیت سرمایه را خوب و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» را بهتر از بقیه ارزیابی کرده اند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان یزد گفت: در این پیمایش از میان 38 مولفه، مولفه های میزان حمایت مسئولان استان از سرمایه گذاران و عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده را گزینه اول و ثبات قیمت مواد اولیه را گزینه دوم انتخاب کردند.
نمازی عنوان کرد: مولفه های ثبات قوانین و مقررات و وفای به عهده توسط توسط دولت و شرکت های دولتی سومین مولفه انتخابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش بود و ثبات یا قابل پبش بینی بودن تصمیمات استان و سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی رتبه چهارم و احقاق حقوق قانون در ادارات دولتی رتبه پنجم است.
وی تصریح کرد: طبق این تحقیق اعلام شده که، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغییرهای اقتصاد کلان، باثبات یا قابل پیش بینی و قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات و برای همه شفاف و مفهوم باشد و بتوان آنها را به طور سهل و مؤثری اجرا کرد و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد.
نمازی تصریح کرد: برقراری سلامت اداری، شفافیت اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی و برابر در دسترس همه شهروندان قرار دادن، مصونیت جان و مال همه شهروندان از تعرض، تعریف دقیق و تضمین حقوق مالکیت برای همه و فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی از دیگر مولفه های امنیت سرمایه گذاری است.
وی اظهار داشت: همچنین در تامین امنیت سرمایه گذاری نهادهای قضایی و انتظامی باید مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی، در کمترین زمان، مال از دسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت: انتظار می رود تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری به جلب توجه مسئولان به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی استان، گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی استان و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در استان کمک کند.