چاپ

خبر یزد - یزد ـ مدیرکل بیمه سلامت استان یزد از به‌روزرسانی پرداخت‌های بیمه سلامت به داروخانه‌های یزد خبر داد و گفت: داروخانه‌ها به بهانه بدهی نمی‌توانند از پیچیدن نسخه بیماران سر باز زنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد دریجانی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار داشت: کار نظارت بر عملکرد 200 راهنمای بالینی استان یزد در حال انجام است و راهنمایان بالینی وظیفه بهینه‌سازی هزینه‌های درمانی را بر عهده دارند.
وی عنوان کرد: بهینه‌سازی مصرف دارو به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و هزینه‌های درمانی از اهداف اجرای این طرح است و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم هزینه‌های بیماران را مدیریت کرده زیرا هر سال هزینه‌ها از سقف تعیین شده بیشتر تمام می‌شود و انبوهی از بدهی برای بیمه سلامت و دولت بر جای می‌گذارد.
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حقوق شهروندی و مشتری مداری از شعارهای بیمه سلامت است، افزود: همواره در این زمینه در سطح کشور دارای رتبه‌های خوبی بوده‌ایم و همه همکاران ما در بیمه سلامت خود را موظف به پاسخگویی کامل و جامع به بیمه شدگان می‌دانند.
دریجانی در مورد سطح بندی و نظام ارجاع نیز بیان کرد: نظام سطح بندی و نظام ارجاع در همه روستاهای کشور از جمله روستاهای استان یزد در حال اجرا است و هم اکنون در استان یزد بیش از 74 پزشک و ماما در مراکز جامع روستایی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در برخی داروخانه‌ها برای بیماران زیر پوشش بیمه سلامت ایجاد شده است، اظهار داشت: بعضی از داروخانه‌ها با این ادعا که بیمه‌ها سهم خود را به داروخانه پرداخت نکرده‌اند، از پیچیدن نسخه بیمار سر باز می‌زنند که این به هیچ وجه شایسته نیست زیرا بیمه سلامت پرداخت‌های خود را به روز رسانی کرده است.
دریجانی عنوان کرد: البته داروهای خاص یا عدم وجود دارو در داروخانه‌ها، بحثی جداگانه است اما اگر داروخانه‌ای در سطح استان نسخه بیمار را به این بهانه نپیچید، بیماران مراتب را به بیمه سلامت اطلاع دهند.
وی افزود: بدهی همه داروخانه‌ها و پزشکان استان یزد تا مرداد 97 پرداخت شده، بدهی بیمارستان‌های دولتی نیز تا تیرماه و بدهی بیمارستان‌های خصوصی تا اردیبهشت ماه 97 پرداخت شده است.
دریجانی یادآور شد: بخشی از بدهی سال 96 مربوط به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هنوز پرداخت نشده که پرداخت آن در دست پیگیری است.