چاپ

خبریزد- «علی اکبر کلانتر» در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به بررسی فعالیت بانک‏ها در زمینه اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، ادامه داد: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین 2.5 تا 3 برابر افزایش یافته است ولی بانک‌ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می دهند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های جاری تسهیلات بر مبنا 70 درصد فروش سال قبل به واحدها داده می ‎ شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال 96 نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمی‏‌دهد.

کلانتر با اشاره به این که قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک ‎ ها قرار داشت بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک‏‌ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.

وی با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید، گفت: جای نماینده‏ای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست ‎ های ارائه شده دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است و حضور نماینده بخش خصوصی می ‎ تواند به تخصصی ‎ تر شدن پایش و پیشگیری از خسارت‏‌های بعدی کمک کند.

«محمدرضا علمدار یزدی» رییس سازمان صمت استان نیز در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان کرد: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.

«علی زینی‎وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل روبرو شده‌‏اند باید توسط بانک‏‌ها حمایت شوند و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.

وی افزود: این مصوبات برای بانک‏‌ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک‏‌ها برخورد خواهیم کرد.

زینی‏وند با اشاره به مشکلات حمل و نقل و پیمان‏‌سپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کار خواهیم بست.