چاپ

خبر یزد - یزد - یک کارشناس مسائل اقتصادی یزد گفت: بند 31 سند الگوی اسلامی - ایرانی عامل پیشرفت برای تمرکززدایی در ساختار اقتصادی - مالی زمینه ساز دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی است.
محمد دهقان منشادی روز یکشنبه درباره بند 31 پیش نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منتشره درباره تمرکز زدایی در ساختار اقتصادی – مالی با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در چارچوب سیاست های ملی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دیدگاه های خود را در این ارتباط طرح کرد.
وی گفت: از جمله مباحثی که طی چند دهه اخیر در حوزه مدیریت دولتی در جهان مطرح شده بحث تمرکززدایی اداره امور عمومی و واگذار آن به واحدهای محلی در هر کشور است.
دهقان منشادی افزود: از منظر دانش مدیریت دولتی، اداره امور محلی توسط سازمان‌های محلی مستلزم در نظر گرفتن نقاط قوت واحدهای محلی و تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدهاست .
این کارشناس مسائل اقتصادی استان اضافه کرد: از نظر تعریف ، تمرکز اداری ترتیبی است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد سلطه اداری خود را با انضباط شدید بر تمام واحدهای اداری و اجرایی کشور اعمال کند و تمامی اختیار و صلاحیت‌های سیاسی و اجرایی را در اختیار دولت مرکزی قرار دارد.
دهقان منشادی با بیان اینکه ساختار متمرکز ، ساختاری است که درجه تصلب در تصمیم گیری بالاست و ارزیابی فعالیت‌ها به صورت متمرکز انجام می گیرد، تصریح کرد: در ساختار متمرکز توزیع اختیار کم بوده و تصمیمات توسط یک مرجع اتخاذ و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود.
به گفته وی ، در اینگونه نظام‌های اداری ، بسیاری از تصمیم‌گیری ها بدون توجه به شرایط محلی و محاسبه دقیق هزینه‌ها و درآمدهاست و قبل از اجرای برنامه ، هیچگونه هماهنگی با عوامل دست‌اندرکار دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آید.
معاون امور اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد ادامه داد: درباره رابطه بین ادارات اصلی و مقررات ویژه و اجرایی که به وسیله آنها وضع و همین طور چارچوب قانونی که اعمال می‌شود و عوامل هماهنگ کننده و اجرا کننده، قوانین و مقررات موجود جوابگو نیست.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، بخش های مسئول اجرا و هماهنگی برنامه‌ها در تصمیم‌گیری ها تحت شرایط سخت مرکزیت یا مرکزگرایی قرار دارند که این امر بر روی ابتکارات شخصی، نوآوری، استفاده از فنون و بالاخره اجرای مناسب و خودگردانی ادارات تأثیر می‌گذارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه پیچیدگی نظام اداری دولتی و تمرکز فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پیشرفت را کند و نظارت را دشوار خواهد کرد، گفت: وجود بوروکراسی اداری و پیچ وخم های فراوان و تشریفات غیرضروری و ساختار غیرصحیح اداری، دیوانسالاری قدرتمند و نامناسبی را ایجاد می کند که در سایه آن نظارت ها، کم اثر، ناکافی و ناکارآمد جلوه می کند.
وی از دیگر معایب تمرکز اداری را تراکم و گستردگی وظایف و مسئولیت های مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی ، ایجاد ابهام در وظایف و مسئولیت ها ، سرگردانی مردم و طولانی شدن فرآیند اداری و در نتیجه زمینه‌سازی بروز فساد در نظام اداری عنوان کرد.
به گفته دهقان منشادی، ابهام در حدود تمرکز و عدم تمرکز شیوه عمل سازمان‌های دولتی ، افزایش هزینه-های اجتماعی ، طولانی شدن انجام امور ، اتلاف منابع و تقلیل بهره وری سازمان‌های دولتی ، کاهش نوآوری، عدم مشارکت، اتلاف نیروی انسانی و در نتیجه عدم پاسخگویی نظام اداری به خواسته های اولیه مردم و ایجاد مانع برای رشد اقتصادی و اجتماعی از دیگر معایب تمرکز اداری است.
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد تأکید کرد: در مجموع می توان گفت ،معایب و پیامدهای منفی تمرکز اداری از جمله گستردگی اختیارات و صلاحیت های سازمان‌ها و مدیران مرکزی، انحصاری شدن قدرت، کاهش شفافیت و پاسخگویی، طولانی شدن فرآیند اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، کاهش مشارکت مردم موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه در نقطه مقابل آن ، عدم تمرکز قرار دارد، افزود: این امر می تواند دقت در تصمیم‌گیری ها را افزایش داده و مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم کند‌ و نیز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری می شود.
وی درباره مزایای عدم تمرکز ساختاری و اداری از منظر سیاسی هم ابراز عقیده کرد: کشوری که در آن اختلاف نژادی یا مذهبی و آداب و رسوم وجود دارد و یا نواحی مختلف آن از لحاظ شرایط جغرافیا و اقتصادی با هم متفاوتند عدم تمرکز اداری بهترین سبک اداره است زیرا در این شیوه هر ناحیه بر طبق نیازها و مقتضیات محلی اداره می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از بعد اداری و فنی ، امور و منافع محلی به وسیله مقامات و مأموران محلی بهتر اداره می‌شود تا به وسیله مأموران مرکز اضافه کرد: این سیستم اداری بهترین وسیله برای حسن جریان امور اداری و تسریع در ارائه خدمات است .
دهقان منشادی، مزیت مادی تمرکززدایی را مدیریت امور هر ناحیه با توجه به امکانات و رعایت بخشی از مقتضیات محلی عنوان کرد و افزود: از بعد معنوی هم تمام طرفداران نظام غیرمتمرکز استدلال می‌کنند که امور محلی با مشارکت فعال مردم محل بهتر انجام می شود‌.
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد ادامه داد: از بعد روانشناسی ، عدم تمرکز اداری موافق با تمایلات بشری است یعنی همان طور که مردم دوست دارند در امور سیاسی و حکومتی شرکت کنند و صاحب‌نظر باشند علاقه‌مند هستند امور مکانی که زندگی می‌کند در دستشان باشد.
وی از دیگر مزایای نظام اداری غیرمتمرکز را ایجاد احساس مسئولیت در مردمان محلی، افزایش انگیزه‌، تلاش بی‌وقفه نیروهای ابداع و ابتکار، اعتماد به نفس بزرگان محل، شناخت سریع و به هنگام نیازها. ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت‌، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده‌، بهره‌گیری بهتر و مطلوب‌تر از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی خدمات، از جمله اثرات تمرکززدایی بر نظام اداری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: از منظر ادبیات اقتصادی نیز برنامه ریزی در قالب کنونی در کشور را می‌توان حالت برنامه ریزی بالا به پایین دانست. در این نوع برنامه ریزی، قانونگذار با توجه به اهداف کلان کشور یک برنامه خاص را تدوین می کند و همه بخش ها و استانها ملزم به حرکت در چارچوب این قانون هستند.
این مسئول تأکید کرد: باید به سمت مدلی از برنامه ریزی حرکت کنیم که الگوی برنامه ریزی از بالا به پایین و الگوی برنامه ریزی پایین به بالا را به صورت همزمان اجرا کند تا از یک سو جهت گیری کلان کشور مشخص و از سوی دیگر با افزایش اختیاررات مدیران استان ها و شهرستان ها، از تمام ظرفیت ها و توآوری ها در اختیار جهت دستیابی به اهداف استفاده شود.
دهقان منشادی با بیان اینکه دستیابی به یک سیستم غیرمتمرکز از طریق فرآیند تمرکززدایی صورت می گیرد ، ادامه داد: چهار نوع عمده تمرکززدایی وجود دارد که می تواند در کاهش تمرکز در یک منطقه کمک کند.
وی تمرکززدایی اداری ، مالی ، سیاسی و اقتصادی را از انواع تمرکزدایی عنوان کرد و گفت: این بند سند با توجه به اینکه نظام بودجه ریزی کشور متمرکز است و به هر وزارتخانه و هر استان با توجه به محدودیت های مالی دولت ، سهم خاصی از بودجه تعلق می گیرد و استان ها همین بودجه محدود را باید در ردیف هایی از پیش تعیین شده به مصرف برسانند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی می دانیم در استان یزد زمینه هایی مانندگردشگری، حمل و نقل و برخی صنایع دارای ظرفیت بسیار بالایی است اما در عمل سازمان های متولی ، همواره کمبود بودجه را یکی از معضلات در دستیابی به اهداف می دانند و مثلا برای اولویت بخشی به یک طرح در سطح ملی باید در تهران رایزنی و چانه زنی با نهادهای مسئول صورت گیرد.
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد تصریح کرد: در واقع با تمرکز زدایی و واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها آنها می تواند درباره کسب درآمد و هزینه، تا حد زیادی از دولت مرکزی استقلال داشته باشد و در آن صورت طبیعی است که برنامه ریزی بر روی بخش های دارای مزیت، بیشتر صورت خواهد گرفت و تمرکز نیروی بخش عمومی در بسیاری از بخش ها بیشتر خواهد شد و برخی از بخشها حذف یا کمرنگ خواهد شد.
دهقان منشادی درباره اهمیت این بند برای استان‌ها و استان یزد در حوزه تخصصی مالی و اقتصادی هم اظهار داشت: هم اکنون نظارت و هدایت حوزه های مالی در استان ها به صورت ملی انجام می شود این در حالی است، خلاء یک نهاد ناظر بر شبکه بانکی (دولتی و خصوصی)، صنعت بیمه و بازار سرمایه در استان‌ها مشاهده می‌ شود.
وی واگذاری وظیفه نظارت بر سیستم بانکی به استانها را ضروری دانست و اضافه کرد: از سوی دیگر در بحث بیمه ای هم نبود نهاد متناظر با بیمه مرکزی در سطح استان‌ سبب شده که نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌های بیمه به ویژه شرکت های بیمه خصوصی وجود نداشته باشد.
این مسئول با اشاره به رویکرد سیاست های کلی نظام و برنامه های دولت در زمینه گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و به منظور تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام و بویژه سیاست های کلی اصل 44 ، حضور موثر و همه جانبه سازمان بورس و اوراق بهادار در استان های توسعه یافته کشور را ضرورتی غیرقابل اجتناب عنوان کرد.
وی یادآور شد: کارکردهای این مجموعه در استانها ، توسعه نهادهای مالی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه ، نظارت بر بازار اولیه و انتشار عمومی اوراق بهادار، مدیریت و راهبری روند خصوصی سازی در استانها ، ساماندهی طرح سهام عدالت و فرهنگ سازی و آموزش و توسعه مفاهیم بازار سرمایه خواهد بود.
معاون اداره کل امور اقتصادی یزد درباره میزان آمادگی زمینه های برنامه ریزی برای استان در منطقه هم گفت: با توجه به برنامه آمایش سرزمینی و نیز تجربه و توان کادر برنامه ریزی و اجرایی، این امر امکان پذیر است ضمن آنکه هم اکنون بسیاری از قوانینی که در سطح ملی اجرایی و تصویب می شود در ابتدا از سوی استان پیشنهاد می شود .
وی افزود: علاوه بر این ، برنامه دارای افق 50 ساله است و اگر به صورت مرحله ای این کار انجام شود به طور قطع، زیرساخت های آن مهیا خواهد شد و به رشد و شکوفایی اقتصاد استان کمک خواهد کرد.
در سند بنیادین که بیست و دوم مهرماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، تحول برای 50 سال آینده پس از مبانی خدا شناسی، جهان شناسی و جامعه شناسی، آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان ارزش‌های بنیادین فرا زمانی و فرا مکانی جهت‌دهنده پیشرفت مطرح شده است .
بر این اساس تا سال 1444 هجری شمسی افق های ترسیم شده موید این است که ایران به پیشتازی در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی مبدل و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد.