چاپ

خبر یزد - سرپرست استانداری یزد گفت: ظرفیت‌های توسعه واحدهای فعال در بخش انرژی تجدیدپذیر و خورشیدی و شرایط صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان باید شفاف شود .
به گزارش ایسنا-منطقه یزد،«محمدعلی طالبی» در جلسه مجمع نمایندگان استان و معاونان استانداری یزد که با موضوع بررسی چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان برگزار شده است، اظهار کرد: این نوع انرژی‌ها در یزد به قدری ظرفیت دارد که می‌تواند مرتبا در یکی از کارگروه‌های استان بررسی شود .
وی افزود: شفافیت اطلاع رسانی درباره تسهیلات ارائه شده به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به مردم موجب پاسخگویی به بسیاری از مشکلات و رفع تردیدهای موجود خواهد شد .
ارائه مشوق برای بخش‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر
«علی زینی‌وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: در راستای پیشنهادات و مشکلات فعالان این بخش، مصوباتی ارائه شده است .
وی افزود: تجدید نظر در زمان بازپرداخت تعرفه ها از ‌سه و نیم سال تا حدود شش و هفت سال افزایش یافته که باید متناسب با گرانی‌ها، اصلاح شود .
زینی‌وندگفت: معافیت برای فعالان و سرمایه گذاران مناطق محروم، پرداخت مطالبات در تمامی بخش‌های صنعتی به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح مابه التفاوت ارز در گمرک، واقعی شدن تعرفه پنل‌ها و تجهیزات وارداتی انرژی‌های نو و تفویض اختیار به استانها درباره ثبت سفارش از دیگر مصوبات ‌جلسه امروز می‌باشد .
این مسئول خواستار ارائه مشوق برای بخش‌های مختلف انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در مقیاس کوچک شد و تصریح کرد: سرمایه گذاران در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه هستند که باید دولت و سران قوا در این خصوص تدبیر کنند .
گفتنی است؛ در این جلسه، رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز با تشریح وضعیت کنونی به بیان مشکلات قانونی و سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند .
انتهای پیام