چاپ

یزد آنلاین - «اتهام قتل عمدی» پرونده قتل بنیتا درنشستی كه به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد و با حضور اساتید و قضات برگزار شد، موردبررسی حقوقی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، دکتر «علی مزیدی» قاضیبازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان در این نشست با بیان این‌ که عنصر مادی جرم قتل یعنیسرقت اتومبیل و رها کردن خودرو در کنار خیابان توسط متهم ردیف اول انجام شده است، قتلرا تنها منتسب به وی دانست و متهم ردیف دوم را از اتهام قتل عمدی مبرا دانست .
وی در ادامه در رابطه با متهم ردیف اول بیان كرد: ازآن ‌جا که یک کودک هشت ماهه قادر به نجات خود نیست، اگر چه متهم قصد قتل وی را نداشتهاست ولیکن به استناد بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی، این عمل متهم نسبت به مجنی‌‌علیهکشنده محسوب می‌شود بنابراین متهم ردیف اول را می‌توان به قصاص به‌دلیل قتل عمدی محکومکرد .
دکتر «ایمان رحیمی‌پور» مدرس دانشگاه ابتدا همانند دکترمزیدی به‌دلیل فقدان عنصر مادی لازم، قتل را قابل انتساب به متهم ردیف دوم ندانست وبیان كرد: حکم دادگاه در این مورد صحیح به نظر می‌رسد.
وی در ادامه افزود: نگرش قاضی به مواد قانونی صرف‌نظراز اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نمی‌تواند نگاه جامعی باشد. در این پرونده دو رفتار اصلیوجود دارد که شائبۀ اتهام قتل عمدی را مطرح کرده است؛ اول، بالا کردن شیشه توسط متهمو دوم، رها کردن خودرو در کنار خیابان .
رحیمی‌پور در رد مورد اول باید توجه داشت که بسیاریاز افراد نمی‌دانند که بالا کردن شیشه اتومبیل منجر به تشدید به خطر افتادن جان یکنوزاد می‌شود و نمی‌توان صرف این فعل را به تنهایی مکفی اتهام قتل عمدی دانست.
وی ادامه داد: در مورد رفتار دوم نیز باید توجه شودکه یک شخص در چه شرایطی مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود چرا كه واضح است که رها کردن یکدختر هشت ماهه در اتومبیل زیر گرمای آفتاب، یک عمل کشنده محسوب می‌شود لیکن تنها درصورتی قابل تطبیق با بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همین بند،مرتکب، آگاه و متوجه باشد.
وی با بیان این كه قید «متوجه» بودن در قانون مجازاتاسلامی سال 92 اضافه شده است و به استناد تبصره 2 همین ماده باید این توجه و آگاهیتوسط دادگاه اثبات شود، گفت: وقتی یک معتاد خمار در حال سرقت است تا چه میزان می‌تواندنسبت به اقدامات خودش آگاه باشد؟ این متهم، بنیتا را در نزدیک یک مغازه ابزارفروشیبا درب‌های قفل نشده رها کرده و تصور وی این بوده است که پلیس یا مردم اتومبیل را پیداخواهند کرد. این میزان از رفتار به این شکل را نمی‌توان قابل تطبیق با بند پ ماده290 دانست چون این شخص نسبت به آثار و نتایج رفتار خویش که می‌تواند کشنده باشد، آگاهو متوجه نیست، پس چگونه دادگاه، آگاهی و توجه متهم را اثبات کرده است؟
دکتر «علی مزیدی» قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استانبرداشت دکتر رحیمی‌پور را در صورتی صحیح دانست که معیار بند پ ماده 290 قانون مجازاتاسلامی در رابطه با کشنده بودن رفتار نسبت به مجنی علیه خاص را، معیار شخصی بدانیم.
وی در این مورد بیان كرد: در حال حاضر قانون مشخص نکردهاست که معیار تشخیص کشنده بودن رفتار، شخصی است یا نوعی، بنابراین از آن ‌جا که متهمتوانایی داشته به نحوی سایرین را از این اقدام مطلع كند تا از وقوع این اتفاق جلوگیریكند، بر اساس معیار نوعی، رفتار متهم نسبت به مجنی‌علیه کشنده محسوب می‌شود .
دکتر «ایمان رحیمی‌پور» مدرس دانشگاه هم در رابطه بااین‌که ضابطه بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی نوعی است یا شخصی، این‌گونه اظهارنظر کرد كه دلایل مختلفی دارد که معیار این ماده را شخصی بدانیم، اول این که در بندپ مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی از دو کلمه استفاده کرده است اول گفته «آگاه» باشددوم گفته «متوجه» باشد. آن‌جا که گفته آگاه باشد را شاید بتوان حمل بر معیار نوعی نمودو لیکن با قید «متوجه» بودن، معیار شخصی به ذهن متبادر می‌شود.
وی افزود: دوم این‌که تفسیر مضیق و به‌نفع متهم هم اقتضامی‌کند که معیار کشنده بودن در بند پ این ماده، معیار شخصی باشد. بنابراین با آنچهبیان شد به نظر می‌رسد حکم دادگاه در مورد اتهام قتل عمدی صحیح نیست به این دلیل کهمتهم در زمان رها کردن خودرو آگاه و متوجه آثار و نتایج خود نبوده است .
گفتنی است، در پایان سخنرانان به سوالات دانشجویان پاسخدادند و مهمترین سوالی که به آن پاسخ داده شد، سوالی بود که از دکتر مزیدی پرسیده شدمبنی بر این مسأله که در حال حاضر که قانون ساکت است، رویۀ قضایی معیار کشنده بودنرفتار را شخصی می‌داند یا نوعی؟
مزیدی در پاسخ بیان كرد: رویۀ واحدی وجود ندارد لیکناغلب به همان دلایل تفسیر مضیق و به نفع متهم، معیار شخصی ملاک عمل قرار می‌گیرد .
دکتر رحیمی‌پور نیز در پایان این مطلب را اضافه کردکه در رابطه با این پرونده، نظرات مخالف و موافق هر دو محترم است ولیکن وقتی در موردیک مسأله اینچنینی اختلاف‌نظر میان صاحب‌نظران وجود دارد، حداقل بحث ماده 120 قانونمجازات اسلامی که قاعدۀ درأ را بیان كرده است باید مورد توجه قرار بگیرد و در انتسابقتل عمدی به متهم احتیاط كرد.
انتهای پیام