چاپ

خبریزد- «غلامعلی دهشیری» در این رابطه اظهار كرد: بر حسب اعلام دادستان مرکز استان مبنی بر بررسی پیرامون خبر توزیع مواد مخدر در زندان توسط برخی از محکومان و متهمان زندانی، موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و با رصد دقیق اطلاعاتی و اخذ مجوز قضایی تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص آغاز شد.

وی گفت: این باند حرفه‌ای با روش‌های مختلف ابتدا وجهی را از زندانی یا خانوده او دریافت می‌کردند و در مرحله بعد اندک مواد مخدری که به روش و شگردهای خاص وارد زندان کرده بودند را در داخل زندان به افراد متقاضی تحویل می‌دادند .

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: گردش مالی 11میلیارد ریالی این باند حکایت از فعالیت گسترده و حرفه‌ای این باند دارد .

وی به افراد متعدد دخیل در این پرونده اشاره کرد و گفت: این گردش مالی بالا بین چندین کارت بانکی به نام افراد مختلف انجام شده است که وجه مواد مخدر را زندانی یا خانواده به شماره کارت‌های معرفی شده واریز می‌كردند و در فرایند تعریف شده پس از تأیید واریز وجه، مواد مخدر در زندان تحویل می‌شده است .

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از دستگیری چهار زن و 12 مرد در این پرونده خبر داد و بیان كرد: با ردیابی مالی حساب‌های بانکی، کلیه افراد و مرتبطین شناسایی شده و به دادسرا احضار شده‌اند .

وی همکاری مجموعه اداره کل زندان در این پرونده را بسیار خوب و شایسته تقدیر ارزیابی کرد و یادآور شد: پرونده ورود مواد مخدر به زندان، یکی از پرونده‌های بسیار سخت و حساس در مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری بوده است که حدود یک سال ردگیری و شناسایی و دستگیری همه متهمین پرونده طول کشید تا همه ارتباطات و زوایای تاریک پرونده روشن و همه مجرمین همراه با ادله جرم شناسایی گردند .

دهشیری گفت: مجموعه حفاظت و اطلاعات اداره کل زندان‌های استان یزد همپا و همسو با مجموعه دادگستری در کشف و انهدام این باند حرفه‌ای تلاش کرد تا همه مهره‌های این پرونده شناسایی و دستگیر شوند .

وی ابراز كرد: در حال حاضر این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب یزد در حال طی کردن فرایند ارسال به دادگاه است .

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد بر ضرورت هوشیاری و دقت در مواجه با افراد مشکوک و مسئله دار در دادن اطلاعات شخصی راجع به کارت های بانکی خود، تأکید کرد و افزود: در این پرونده چند نفر دارای نقش بوده‌اند که بدون اطلاع از اصل کار مجرمانه باند فقط شماره کارت بانکی خود را در اختیار افراد باند قرار می‌دادند و پس از واریز وجوه به این حساب‌ها پول را به حساب‌های دیگر واریز می‌کردند .

وی نسبت به مشارکت در هر گونه اقدامات مجرمانه هشدار داد و تصریح کرد: هر فرد به هر دلیل کارت بانکی و شماره حساب خود را اجاره و یا در اختیار افراد دیگر با اطلاع از اهداف و مقاصد مجرمانه قرار دهد در فرایند جرم پولشویی دخیل و می تواند مجرم محسوب شود؛ اجاره کارت یا حساب می‌تواند برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه ای نظیر خرید و فروش مواد مخدر و پولشویی و فرار مالیاتی باشد و لکن مسئولیت آن متوجه صاحبان شماره و کارت اجاره دهندگان آن است .

این مقام قضایی گفت: بر اساس یک اصل کلی حقوقی، «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!» یعنی ادّعای بی اطلاعی نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شود، و توجیه عدم اطلاع از قانون برای محکمه پذیرفته نخواهد شد .

گفتنی است؛ دستگیرشدگان این پرونده با قرار قانونی دادسرا روانه زندان شدند تا به این پرونده پس از اتمام مراحل تحقیق وفق مقررات قانونی با دقت و قاطعیت رسیدگی شود.