چاپ

خبر یزد - نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: ارتباط با مردم، تعدیل انتظارات و توقعات مراجعین به دستگاه در چارچوب شرع و قانون از مسئولیت های سنگین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در ادارات اجرایی است .
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «محمد رضا حبیبی» در گردهمایی مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه یک کشور، اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع یکی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان‌ها محسوب می‌شود که تبعا بر این اساس نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این ادارات نیز نقشی اساسی و اثرگذار است .
وی فرهنگ سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یک از وظایف مهم مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه برشمرد و بیان کرد: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهاد های فرهنگی و مردمی یاری گرفت .
وی بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تأکید و ابراز کرد: مسکن و شهر‌سازی و سازمان جنگل‌های و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به کمترین حق خصوصی افراد نیز حساس باشند و هیچ یک از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یکدیگر شوند و هر یک در جای خود محترم هستند .
این مقام قضایی شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی را خواستار شد و گفت: باید مراحل شناسایی، تأیید و ثبت و شناسنامه‌دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد که این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سود جو پیشگیری خواهد کرد .
وی ادامه داد: اگر شناسنامه‌دار نمودن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد، بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده‌ها به دادگستری نیز جلوگیری می‌شود.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به حاکمیت اسلام و جریان پیدا کردن احکام نورانی اسلام در همه ارکان و شئون حاکمیت کشور، اظهار کرد: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه ها در این مسیر حرکت می کنند و نباید قانونی، مصوبه ای و یا بخشنامه ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب شود.
وی اظهار کرد: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین پس از تصویب باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد تا هرگز قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه‌ی مجریه نیز رییس‌جمهور پس از انتخاب با رأی مستقیم مردم با آغاز به کار می‌کند .
حبیبی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی نیز رییس قوه منصوب مستقیم ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی که به خدمت مشغول هستند، حکم انتصاب از رییس قوه قضاییه دارند که با این وصف استقلال دستگاه قضایی به خوبی حفظ می‌شود.
این مقام قضایی در پایان افزود: همه این موارد بیانگر این واقعیت است که در نظام اسلامی ضمن احترام کامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب کارگزاران، از احکام نورانی اسلام هم صیانت می شود و رمز ماندگاری این نظام علی رغم همه فشارها و دشمنی ها و نیز الگوپذیری ملت های تحت ستم خصوصا در سرزمین های اسلامی هم همین بوده است.
انتهای پیام