چاپ

خبریزد- محمدرضا حبیبی روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: هدف این است تا با راه افتادن چرخه اقتصادی بنگاه های تولیدی و اقتصادی ، ضمن اشتغال زایی و چرخیدن چرخ اقتصاد، منایع مالی بانکی نیز برگردد تا در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی توسعه و پیشرفت چرخ های اقتصادی کشور را در گرو کار و تلاش و تولید دانست و افزود: در شرایط اقتصادی امروز، حمایت از تولید کنندگان و ایجاد ساز و کارهایی برای گردش سریعتر منابع مالی بانک ها در مسیر تولید و اشتغال مهمترین رویکردی است که می توان گرفت.
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه توصیه ما به بانک ها نگاه با دید اغماض و مساعدت در جهت حل و فصل مشکلات است، اضافه کرد: در عین حال انجام تعهدات بانکی و پرداخت به موقع اقساط و رعایت شمول سرمایه گذاری طبق عقود بسته شده باید مدنظر باشد.
حبیبی ادامه داد: : قصد اصلی حمایت از سرمایه گذاری است و اینجا با حمایت قضایی با توجه به شرایط و امکان های قانونی فرصت هایی در اختیار تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی داده می شود، اما اگر فردی بخواهد از این فرصت ها سوء استفاده کند بدون تردید باید منتظر عواقب آن نیز باشد.
در این نشست به موضوع و مشکلات چهار شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی رسیدگی شد و تصمیماتی در جهت استمهال برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و نیز الزام شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مبنی بر تامین سوخت برای یکی از واحدهای تولیدی اتخاذ گردید.
در یازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یزد علاوه بر مدیران زیرمجموعه دستگاه قضایی ، جمعی از مدیران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نیز حضور داشتند.