چاپ

خبر یزد - رییس کانون وکلای یزد ضمن اشاره برگزاری سی و دومین اجلاس اسکودا به میزبانی شهر جهانی یزد، از مهمترین چالش‌های پیش روی حوزه وکالت در کشورمان را طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت ذکر کرد و آن را اسیدپاشی به چهره زیبای عدالت دانست.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، دکتر «محمدحسین جعفری» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سی و دومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادستری ایران(اسکودا) به میزبانی یزد در روزهای 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال آینده، هدف از برگزاری این اجلاس‌ سالانه را هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های نظام حقوقی کشور و وحدت رویه در این حوزه اعلام کرد.
وی با اشاره به حضور 200 نخبه حقوقی از سراسر کشور در این همایش، گفت: هرچند کانون وکلای استان یزد از کانون‌های نوپای کشور با عمری کمتر از سه سال است ولی به دلیل پیشتازی در کشور برای میزبانی سی‌ودومین دوره از این همایش برگزیده شد.
وی با بیان این که کانون وکلا، بزرگترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی و از سرمایه‌های اجتماعی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: این نهاد که به صورت خودگردان، خود سامان و خود انتظام فعالیت دارد، تاکنون نقش بی‌بدیلی در ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در راستای توسعه کشور ایفا کرده است.
جعفری از وکلا به عنوان یکی از گروه‌های مرجع در جامعه که همه اقشار در حوزه‌های مختلف به آنها مراجعه می‌کنند، یاد کرد و گفت: البته مردم در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا نه قبل از تعرض به مال، جان و مسکن خود بلکه پس از وقوع تهدید و بروز جرم به وکلا مراجعه می‌کنند که هم کار وکلا را با مشکل مواجه می‌کنند و هم هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از چالش‌های پیش روی کانون‌های وکلای کشور سخن و گفت و تصریح کرد: یکی از این چالش‌ها ارائه «طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت» به مجلس است که هرچند از سوی کمیسیون قضایی مجلس رد شد ولی متاسفانه دوباره شاهد درخواست 10 نفر از نمایندگان از جمله یکی از نماینده استان یزد برای طرح مجدد آن هستیم.
رییس کانون وکلای یزد این طرح را همانند اسیدپاشی به چهره زیبای عدالت دانست و تصریح کرد: هرچند نیت طراحان این طرح اشتغالزایی فارغ التحصیلان حقوقو خیرخواهانه بوده است ولی این طرح که با 18 ماده به هیچ وجه نمی‌تواند یک طرح جامع باشد، استقلال نهاد وکالت و از همه مهتر حقوق مردم را خدشه‌دار و تضییع خواهد کرد.
وی با تاکید بر این که نباید با اجرای این طرح لیسانسه‌های بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرد، گفت: قطعاً خسران این وکلای بیکار برای کشورمان به مراتب بدتر از لیسانس‌های بیکار خواهد بود.
جعفری با بیان این که دستگاه قضایی کشور ظرفیت آموزش و کارآموزی مطلوب فارغ التحصیلان موجود در رشته حقوق را ندارد، اظهار کرد: اگر افرادی فاقد مهارت و غیرمسلح به سلاح اخلاق، علم و ایمان به عرصع وکالت در جامعه وارد شوند، قطعاً عدالت و حقوق مردم پایمال خواهد شد که هم به ضرر مردم و هم به ضرر حاکمیت خواهد بود.
وی همچنین اجرای این طرح را موجب تزلزل امنیت حقوقی مردم دانست و گفت: این در حالی است که مقام معظم رهبری در حکم ریاست جدید قوه قضائیه، احیای حقوق عمومی و جلب اعتماد مردم را در صدر امور این قوه توصیه کردند و این در حالیست که بدون شک وکلا به عنوان امینان و معتمدان اقشار مختلف جامعه، مدافعان بی‌بدیل حقوق مردم هستند.
جعفری یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه که در سال 1384 خاتمه یافته ولی اخیراً بمناسبت اول اسفندماه روز وکلای مدافع و با ورود غیرقانونی آیت الله آملی لاریجانی به حوزه قانون‌گذاری تدوین شده است، ذکر کرد و گفت: این آیین‌نامه هم به لحاظ دخالت در امور قانون‌گذاری و هم با توجه به پایان برنامه سوم توسعه، از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
این مسئول در پایان نیز ابراز امیدواری کرد که طرح ارائه شده به مجلس از سوی نمایندگان فهیم ملت رد شود و آیین نامه اجرایی موضوعا ماده 178 نیز توسط ریاست جدید قوه قضاییه لغو گردد چرا که عواقب این موضوعات نه فقط در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز مشکلاتی را برای حوزه وکالت کشورمان به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام