چاپ

خبر یزد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از آزادی بیش از 800 نفر از زندانیان زندان های استان یزد در پی عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «علی اکبر شمس» در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، افزود: بیش از 2500 نفر مشمول این عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد 830 نفر مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و بقیه مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند که رسیدگی به این مسئله و بررسی پرونده این افراد جهت استفاده از این عفو در حال انجام است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های دادسرای عمومی و انقلاب یزد در سال 97 رسیدگی و سامان‌دهی پرونده‌های مسن در دادسرا بود که از مجموع تعداد 1240 پرونده موجود مرتبط با قبل از سال 96 با تلاش مجموعه قریب به یکهزار پرونده به سرانجام رسید و از فرایند تحقیق و رسیدگی دادسرا خارج شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: از مجموع 240 پرونده باقی مانده در دادسرا که با توجه به سنوات در شمول پرونده‌های مسن محسوب می‌شوند، قریب 100 فقره پرونده از عهده دادسرا خارج است و باید منتظر پاسخ استعلامات نظام پزشکی و هیئت نظام پزشکی در مراجع مربوطه در یزد و تهران ماند و مکاتبات لازم با آن مراجع جهت تسریع، صورت پذیرفته است و بخشی دیگر نیز مربوط به نیابت به سایر نقاط کشور هست.
وی به ورودی قریب 3000 پرونده در ماه به دادسرای مرکز استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به جرائم خرد و کم اهمیت هست به نحوی که سه عنوان مجرمانه اول در این پرونده‌ها درگیری‌های ساده، توهین و تهدید و سپس تصادفات و سرقت است که در شأن مردم دارالعباده یزد نیست و باید برای این گونه مسائل کار فرهنگی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استفاده از تریبون‌های مذهبی، منابر و کانون های مساجد و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد و ابراز کرد: باید آستانه صبر و تحمل مردم بالاتر برود تا با اندک مسئله‌ای تحریک نشده و بخواهند با نزاع و توهین و تهدید پرونده‌ای را برای خود و دستگاه قضایی خلق کنند.
شمس در پایان تصریح کرد: در حال حاضر هر قاضی تحقیق به طور متوسط به 140 پرونده در ماه رسیدگی می‌کند که کار سنگین و طاقت فرسایی‌ است و باید با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای وضعی و فرهنگی، در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت و حجم پرونده‌های وارده به دادسرا را کاهش داد.
انتهای پیام