چاپ

خبریزد- «علی اکبر شمس» در نشست مشترک مسئولان قضایی با اعضای هیئت مدیره کارشناسان رسمی و ماده 187، افزود: کار کارشناسی نیز به نوعی قضاوت است چرا که با ارائه نظر کارشناسی در صدور حکم مشارکت دارند و به تبع باید مسئولیت ارائه نظرات کارشناسی را مد نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: هر فرد در هر رده خدمتی اعم از قاضی، کارمند، کارشناس و وکیل در قبال وظیفه خود مسئولیت سنگینی دارد و باید در مسیر حق و عدالت و صداقت و امانت داری گام بردارد.

این مقام قضایی، اتقان نظرات کارشناسی، شفافیت و دقت و ارسال در موعد مقرر را از کارشناسان خواستار شد و گفت: هرگونه نقص و مشکل در نظرات کارشناسی، ابهام در متن ارائه شده، تأخیر در ارسال و سایر مشکلات اینچنینی، کل یک فرایند دادرسی را تجدید می‌کند و تا این که شعبه رسیدگی کننده دوباره اخطار رفع نقص بدهد، ابلاغ انجام شود و وقت رسیدگی مجدد تعیین كند، یک زمان طولانی از دست می‌رود.

وی به برخی از پرونده‌های خاص یا افراد خاص در برخی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی اشاره و بیان کرد: دیده شده که پس از انتخاب کارشناس برای بحث کارشناسی در برخی از پرونده‌ها با توجه به این که نوع موضوع پرونده چالش برانگیز است یا افراد خاصی جزء خوانده و یا خواهان این گونه پرونده‌ها هستند، کارشناسان از قبول کارشناسی پرونده شانه خالی می‌کنند که انتظار دستگاه قضایی در اینگونه پرونده‌ها و مواجه با این گونه افراد، حضور پر قدرت کارشناسان و ارائه نظرات کارشناسی شفاف و متقن است تا حق و عدالت و انصاف در اینگونه پرونده‌ها به احسن وجه رعایت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تأکید کرد: دستگاه قضایی حافظ قانون و پیشتیبان افراد قانونمدار است و هرگز اجازه نخواهد داد تا تبعات و یا حاشیه‌ای متوجه کارشناس در پرونده‌های خاص شود.

شمس در پایان یادآور شد: اگر قاضی و کارشناس یک رسالت سنگین را پذیرفته‌اند نباید ترس از حاشیه و سایر تبعات همچون شکایت های کیفری، انتظامی و توسل به تهدید و تطمیع و فشار کسی را از میدان عدالت و انصاف خارج نماید.