چاپ

خبر یزد - یزد- یک کارشناس حقوق ثبتی گفت: اگر برای ملک مشاع سند مالکیت معارض صادر شده باشد، مادامی که از ملک رفع تعارض نگردیده، عملیات افراز (تفکیک) انجام نخواهد گرفت و اگر بنابر اعلام اداره ثبت مال مشاع غیرقابل افراز باشد به همه طرفین ابلاغ و از طریق مرجع قضائی درخواست فروش صادر می‌شود.

‌مریم سادات خسرویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی در خصوص اختلافات مالی به موضوع تفکیک یا افراز املاک باز می‌گردد که در صورت اطلاع عموم از قوانین این حوزه، بخش قابل توجهی از پرونده‌های محاکم قضائی در این زمینه تشکیل نخواهد شد و یا از مسیرهای قانونی به سرعت قابل رسیدگی خواهد بود.
وی ادامه داد: افراز به معنای تقسیم سهم مشاعی احدی از مالکان مشاعی به میزان قدرالسهم از سهام مالکان دیگر است که ملک بر اساس سهم شرکاء جدا می‌شود، از الزامات افراز حالت اشاعه مال است و پس از پایان پذیرفتن عملیات افراز، حالت اشاعه مال از بین می‌رود و در این زمینه باید بیش از یک نفر درخواست جدا کردن سهم را خواهان باشند.
وی اضافه کرد: عدم تفاهم نسبت به قدرالسهم مالکان سبب افراز می‌شود که طبیعتاً وجود اختلاف میان شرکاء یا مالکان از الزامات این عملیات می‌باشد.
خسرویان تصریح کرد: تعیین تکلیف و تصمیم نهایی افراز با مراجع قضائی و دادگاه می‌باشد، طبق ماده ١ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ١٣٥٧، در افراز املاک مشاعی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته، مرجع درخواست افراز اداره ثبت می‌باشد، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و در صورت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی ملک، مرجع رسیدگی و درخواست افراز دادگاه عمومی می‌باشد.
وی یادآور شد: استثنایی وجود دارد (نظر به ماده ٣١٣ قانون امور حسبی ) به شرح اینکه در بین اشخاص متقاضی افراز، اگر شخص محجور یا غائبی باشد در این صورت با وجود خاتمه یافتن عملیات ثبتی، ملزم به مراجعه به دادگاه می‌باشند.
افراز تنها بعد از صدور رأی و ابلاغ آن به مالکان انجام می‌گیرد و در صورتی که هر یک از مالکان نسبت به رأی افراز اعتراض داشته باشند پس از اتمام عملیات، رأی صادر شده در دادگاه قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است.
6014/‌