چاپ

خبر یزد - مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در زمان برگزاری مناقصات تمام دستگاه های دولتی خبر داد . به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «محمد رضا بشیری» در دومین جلسه شورای فنی استان یزد در سال جاری که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، گفت: طبق ماده چهار قانون مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند .
وی افزود: در این زمینه مقرر شد که اداره کل صنعت معدن و تجارت استان گزارشی از نحوه اجرای قانون مذکور و زیرساخت لازم آن را به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره آموزشی فهرست بهای مذکور توسط کارگروه آموزش و ترویج نظام فنی اجرایی استان بعمل خواهد آمد .
بشیری افزود: تدوین این فهرست بهاء با مشارکت مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و تعدادی از مشاوران و پیمانکاران استان صورت گرفته است.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در این جلسه نامه شرکت آب منطقه ای استان یزد در خصوص گزارش فنی سیلاب استان یزد قرائت و مقرر شد گزارش تکمیلی به تفکیک شهرستان در رابطه با عملیات های عمرانی مورد نیاز ناشی از خرابی های سیلاب، توسط شرکت آب منطقه ای استان تهیه و به کارگروه زیربنایی شورای برنامه ریزی و توسعه و نیز دبیرخانه شورای فنی استان ارسال شود .
بشیری با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در خصوص قراردادهای منعقده طی سال 96 و نیمه اول سال 97، افزود: در این رابطه مقرر شد گزارش مذکور به تمام دستگاههای اجرایی مربوطه ارسال شود .
این مسئول در پایان اضافه کرد: همچنین مقرر شد کارگروه پیمان و ضوابط فنی ضمن دعوت از دستگاه های اجرایی با حضور انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی نسبت به بررسی قراردادهای مربوطه اقدام و گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه کند.
گفتنی است؛ در این جلسه همچنین تصویب نامه هیات وزیران با موضوع حد نصاب معاملات در سال 98 قرائت شد.
انتهای پیام