چاپ

یزد آنلاین - یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه یزد گفت: امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع به شمار می‌رود.
ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده "کار زنان" در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. حق اشتغال زنان عبارت از آن نوع حقی که زن بر مبنای آن می‌تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند و این در حالی است که در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کامل ترین و مترقی ترین دین آسمانی، جواز اشتغال زنان را صادر کرده و در زمینه اشتغال زن با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه بر نقش‌های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند.
«علی‌اکبر جعفری‌ندوشن» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا-منطقه یزد، درباره حق اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند.
وی افزود: دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید، این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است.
این‌ حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه با بیان این‌که این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید، گفت: در بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی آمده: تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند.
جعفری ندوشن ادامه داد: رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏ بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است و بر اساس اصل‏21 قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد؛ ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
در قوانین عادی هم به مساله اشتغال زنان اشاره شده است برای مثال در مواد 75تا78 قانون کار نیز حق اشتغال زوجه نیز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است اما به موجب ماده 1117 قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز بسیاری شرط عدم مغایرت اشتغال زنان با موازین شرع، مصالح عمومی و حقوق دیگران و از جمله حق ریاست شوهر برخانواده در فقه و حقوق ایران را موانعی بر سر توسعه حق اشتغال بانوان می دانندبه نظر می رسد با مراجعه به منابع مشهور فقهی و فتاوای معتبر و دکترین حقوقی می توان به راه حل هایی در رفع موانع مزبور دست یافت که ضمن حفظ مصالح شرعی اشتغال زنان را نیز با موانع کمتری روبرو سازد .
وی حق ایاب و ذهاب و خروج از منزل را از جمله موانع فقهی اشتغال زنان دانست و بیان کرد: خروج زن از منزل به اذن شوهر وابسته شده و در ماده 1105 قانون مدنی باعنوان حق ریاست شوهر بر خانواده مور تصریح قرار گرفته است در حالی که ، حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل رفت و آمد زوجه مطلق نیست. زوج حق استمتاع دارد، زوجه نیز حقوقی دارد، آزادی زن فقط در صورتی که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد، محدود می‌شود. در مواردی که زوج در محل کار یا در مسافرت است، خروج زوجه از منزل با رعایت حدود شرعی هیچ محذوری ندارد. به نظر می‌رسد روایاتی نیز که به طور مطلق خروج زن از منزل را نهی و مذمت نمودند، در صدد بیان اموری اخلاقی بوده و الزامات حقوقی از آن نمی‌توان استخراج نمود .
همچنین هرچند بر اساس ماده 1105 قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و ظاهرا از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می‌تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده 1117 قانون مدنی،حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست بلکه، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» می‌تواند با شغل همسرش مخالفت نماید. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد .
انتهای پیام