بزرگنمايي:

یزد آنلاین - یزد- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد گفت: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها برنامه راهبردی و اساسی دولت است که تاکنون در این راستا اقدام ها و حمایت های لازم از سوی دولت صورت گرفته است.
محمد یارمند روز دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال روستایی شهرستان اشکذر که به منظور تبیین قانون حمایت از اشتغال روستائیان برگزار شد با اشاره به تصویب طرح اشتغال روستائیان و شهرهای زیر 10 هزار نفر اظهار کرد: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بنابر مصوبه دولت، به صندوق توسعه ملی این اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی معادل 15 میلیارد ریال از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانکهای کشاورزی ، پست بانک ، توسعه تعاون ، صندوق کار آفرینی امید و صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند.
به گفته وی این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال ا اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری می شود.
وی با اشاره به اینکه در طرح مذکور در مجموع 120 میلیارد ریال برای اشتغال روستائیان و عشایر، منابع تخصیص خواهد یافت افزود: نرخ کارمزد تسهیلاتی که در این طرح در اختیار روستائیان و عشایر قرار می گیرد 6 درصد است که تقریبا 3 درصد آن از طریق سپرده گذاری به دست خواهد آمد.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با اشاره به اینکه تسهیلات در بین استان ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی ، نرخ بیکاری و عکس در آمد سرانه استان توزیع می شودخاطر نشان کرد: بانکها و صندوق های مذکور مکلفند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی، تسهیلات اعطا نمایند.
وی یاد آور شد: حداقل دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرحها تعیین می شود و دوره باز پرداخت تسهیلات حداکثر 6 سال است که متناسب به نوع طرح محاسبه می شود.
یارمند تصریح کرد: تسهیلات موضوع این قانون به طرح های غیر دولتی در حوزه کشاورزی ، منابع طبیعی ، معادن کوچک ، فناوری اطلاعات ، گردشگری ، صنایع دستی ، کلیه فعالیتهای مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
وی از دهیاری ها و شوراهای روستای این شهرستان خواست برای آشنایی و ترغیب ساکنان روستا برای ایجاد اشتغال با بهره مندی از این قانون نهایت تلاش خود را بکار گیرند.
فرماندار اشکذر نیز با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری به مقوله‌های مختلف اقتصادی، اظهار داشت: این نام‌گذاری‌ها علیرغم موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی نشان از ضرورت، اهمیت و نیاز کشور به این مهم دارد.
وی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی را مقوله اشتغال دانست و افزود: دولت تدبیر و امید با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌ویژه پس از برجام، زمینه افزایش توسعه و اشتغال را فراهم نموده که این مهم با تزریق تسهیلات به روستاها در حال تکمیل شدن است.
محمد علی شاه حسینی تصریح کرد: اگرچه خشک‌سالی‌های پی‌درپی زمینه فعالیت در بخش کشاورزی برخی از روستاها را محدود کرده است ولی دولت تدبیر و امید با پرداخت تسهیلات مناسب با بازپرداخت بلندمدت و کارمزد کم، شرایطی فراهم نموده تا ضمن شکوفا شدن سایر پتانسیل‌های روستاها محرکه‌ای مؤثر برای رونق افزون‌تر این مناطق محسوب شود.
وی اجرا و کمک به اشتغال روستایی را برای رشد و پیشرفت این مناطق مؤثر و تأثیرگذار دانست و یادآور شد: هدف از اجرای این طرح، افزایش اشتغال در روستاهاست که باید ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود شرایط برای فعالیت بیشتر اشتغال‌های خورد فراهم گردد.
فرماندار اشکذر محرکه دیگری که برای توسعه روستاها لازم هست را فراهم نمودن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در عین حمایت از سرمایه‌گذاران عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا می‌طلبد شوراها و دهیاران با تشویق، جلب و جذب سرمایه‌گذاران اقدام های مؤثری در این خصوص داشته باشند.
مرکز شهرستان اشکذر در 20 کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد .
7546/ 6197 خبرنگار : سعیده السادات خاتمی ** انتشار : فلاح