بزرگنمايي:

نمازي در اين يادداشت مي نويسد : اهميت اين موضوع زماني دوچندان مي‏شود که بدانيم فضاي کسب و کار از جمله شاخص هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي هر کشور و استان است که با استناد به آن مي توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي آن منطقه پرداخت.

بيان اين نکته ضروري است که فضاي کسب‏و‏کار نامساعد منجر به کاهش رشد اقتصادي مي‏شود ، به عبارت ديگر مي توان اذعان داشت که بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضاي کسب‏ و‏کار مناسب در آن کشور است.

محيط کسب‏ و ‏کار نامناسب هزينه‏هاي توليد را افزايش مي‏دهد علاوه بر اين، امکان مشارکت‏هاي مالي را کاهش داده و مسبب حرکت بنگاه‏ها به سمت اقتصاد غيررسمي مي‏شود.

لذا با توجه به جايگاه اين مقوله در ارتباط با فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و همچنين رابطه آن با روند توسعه، به نظر مي رسد يکي از الزامات و پيش‏نيازهاي رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسب‏و‏کار باشد، به نحوي که مي‏توان از آن به عنوان يکي از استراتژي هاي کليدي در مديريت اقتصادي ياد کرد.

به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب و کار در کشور و هر يک از استان ها، گروه مطالعات محيط کسب‏و‏کار در مرکز پژوهش‏هاي مجلس شوراي اسلامي از پاييز 1389 تا کنون، به طور مستمر و با همکاري تشکل‏هاي اقتصادي سراسر کشور، گزارش‏هاي فصلي پايش محيط کسب‏ و ‏کار ايران را تهيه و منتشر مي‏کند.

اين گزارش‏ها، ارزيابي تشکل‏هاي اقتصادي ايران از مولفه‏هاي ملي محيط کسب‏و‏کار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتايج آن را در قالب گزارش‏هاي فصلي پايش محيط کسب‏و‏کار در ايران ارائه مي‏کند.

در اين پرسشنامه از مديران تشکل‏هاي اقتصادي خواسته مي‏شود تا ارزيابي خود را از وضعيت مولفه‏هاي 21گانه در فصل مورد بررسي با اختصاص کميتي بين 1) بهترين ارزيابي و حالتي که مولفه مورد نظر اخلال خاصي در اداره يا عملکرد بنگاه ايجاد نمي‏کند تا 10 بدترين ارزيابي و حالتي که شدت اخلال آن مولفه در عملکرد يا اداره بنگاه‏ها، بنگاه‏ها را در معرض تعطيلي قرار داده است، ارائه دهند.

اين مولفه‏ها عبارتند از : مشکل دريافت تسهيلات از بانک‏ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، اعمال تحريم‏هاي بين‏المللي عليه کشورمان، بي‏تعهدي شرکت‏ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به بدهکاران ، وجود مفاسد اقتصادي، ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايت‏ها و اجبار طرف‏هاي قرارداد به انجام تعهدات، بي‏ثباتي در قيمت مواد اوليه، بي‏ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه‏گذاري، قيمت‏گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي است .

محدوديت قانون کار در تعديل و جابجايي نيروي کار، توليد کالاهاي غيراستاندارد - تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدويت آن به بازار، زياد بودن تعطيلات رسمي، برگشت چک‏هاي مشتريان و همکاران، عرضه کالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي، ضعف زيرساخت‏هاي حمل و نقل، موانع تعرفه‏اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه، ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‏کننده، تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار، تمايل مردم به خريد کالاهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصولات ايراني مشابه، ضعف زيرساخت‏هاي تامين برق از ديگرمولفه ها است.

در فصل تابستان 1393، 10 تشکل اقتصادي استان، شامل انجمن صنفي کارفرمايي کارخانجات کاشي- سراميک و چيني يزد، اتاق تعاون يزد، انجمن صنفي شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و راه‏سازي استان يزد، اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي يزد، انجمن صنفي کارفرمايي شرکت ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، انجمن صنفي کارفرمايان شرکتهاي حمل و نقل کالاي شهرستان طبس و حومه، انجمن صنفي کارفرمايي آزمايشگاه‏هاي گياه‏پزشکي استان يزد، اتاق اصناف مرکز استان يزد، خانه صنعت معدن و تجارت يزد و کانون انجمن‏هاي صنفي کارفرمايي استان يزد، در ارزيابي مولفه‏هاي ملي کسب‏ و‏ کار شرکت نموده‏ اند.

براساس پاسخ اين ده تشکل به پرسشنامه اين گزارش، برآيند ارزيابي 21 مولفه ملي محيط کسب‏ و‏کار استان در تابستان 1393، 5.84 از 10 (10 بدترين ارزيابي) است.

در اين فصل، مشکل دريافت تسهيلات از بانک‏ها (7.72) و ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي (6.87) بدترين و ضعف زيرساخت‏هاي تامين برق (3.46)، موانع تعرفه‏اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه (4.68) و تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار (5.09) با کمترين امتياز، بهترين مولفه‏هاي موثر بر فضاي کسب‏و‏کار در استان يزد معرفي شده‏اند.

در اين راستا نتايج ارزيابي 15 دوره بررسي از زمستان 1389 تا پايان تابستان 1393، مولفه‏هاي ملي کسب‏و‏کار حاکي از آن است که طي اين دوره، استان يزد با متوسط 5.57، بعد از استان‏هاي گيلان (5.06) و اردبيل (5.33) در جايگاه سوم از لحاظ سهولت شرايط کسب‏و‏کار در کشور قرار دارد.

در پايان بايد يادآوري نمود که امروزه بهبود محيط کسب و کار به عنوان يک راهبرد مؤثر و براي تسريع در رشد سرمايه گذاري و حل مشکل بيکاري و تورم مطرح شده است. بهبود محيط کسب و کار، فرآيندي تدريجي و زمان بر است که موفقيت و تحقق آن به شناخت دقيق و عميق از مشکلات و موانع برونزاي اداره واحدهاي اقتصادي و همکاري مستمر دولت و فعالان اقتصادي در تسهيل مقررات و فرآيندهاي ناظر بر توليد و سرمايه گذاري نياز دارد.

تدوين نقشه جامع سرمايه گذاري استان، ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري و کارآفريني، تلاش و همکاري در اجرايي نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و تاسيس صندوق توسعه منطقه اي (صندوق توسعه يزد)، به بهبود فضاي کسب و کار در استان کمک خواهد نمود.